د افغانستان جمهوري ریاست وایې، د امریکا له متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه خبرې ډیرې پرمخ تللي دي.
د جمهور رییس حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې لا هم د یاد سند په اړه پر دوو مواردو د دواړو لورو ترمنځ اختلاف شته.
تردې وړاندې امریکایې چارواکو ویلي وه، چې دوي غواړي دا سند د اکټوبر تر میاشتې لاسلیک شي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د دې سند لاس لیکولو ته بیړه نه لري.
جمهوري ریاست وایي، له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې داسې مرحلې ته رسیدلي چې؛ د افغانستان له لوري مذاکره کوونکې یې هم په اړه پریکړه نه شي کولای.
د جمهور رییس حامد کرزي ویاند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې دا خبرې حساسي مرحلې ته رسیدلي، خو لا هم په کې دوه اساسي اختلافي موارد شته.
ایمل فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
"دوهم کاري ټیم چې د ډاکټر سپنتا په مشرۍ د افغانستان د دولت له خوا ټاکل شوی، اوس دغې مرحلې ته رسیدلي چې؛ دا دوهم کاري ټیم هم دا صلاحیت نه لري چې کومې فیصلې چې باید وشي، دوي یې ترسره کړي. په دې خاطر چې اوس هم دوې اختلافي موضوع ګانې د دواړو لورو ترمنځ پاته دي."
ښاغلي فیضي د تیرې تعریف او تر ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته د امریکایې ځواکونو له خوا د خپل سره پوځي عملیاتو ترسره کېدل چې افغان حکومت ورسره مخالفت لري، د اختلاف عمده موارد وبلل.
وړاندې تردې امریکایې مقاماتو ویلي وه، چې دوي غواړي تر اکټوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي سند لاس لیک کړي.
خو جمهور رییس حامد کرزي په وار وار ویلي، چې ترڅو امریکا د افغان حکومت له خوا وړاندې شوي شرایط و نه مني، دا سند به نه لاسلیک کوي.
افغان حکومت تر اوسه له امریکایې لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړي.
د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځنډیدې.
خو په وروستیو کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ مذاکره کونکې پلاوی وټاکه څو دا پړاو خبرې مخ ته بوځي.
د جمهور رییس ویاند ایمل فیضي دغه راز وایې، امریکا غواړي چې دوي ته تر ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اجازه ورکړل شي.
خو ښاغلي فیضي وویل، که چېرې امریکا له ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره کړي دا به په یوه ډول په دې هیواد کې د تیرو جګړو دوام وي:
"امریکا غواړي تر دوه زره او څوارلسم کال وروسته دا ازادي ولري، چې هر چېرې چې دوي وغواړي په افغانستان کې خپل سري پوځي عملیات تر سره کړي.
دغه ازادي مخکې هم د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو وړ نه وه. نو اوس که دوی تر ۲۰۱۴ کال وروسته دا ازادي ولري نو دا به په یو ډول د تیرو څه باندي لسو کلونو د جنګي حالت ادامه وي."
که څه هم د حکومت سیاسي مخالفین او یو شمېر مدني ټولنې له امریکا سره د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند پرلاسلیک کولو ټینګار کوي، خو افغان حکومت وایې، په دې اړه وروستۍ پریکړه باید لویه جرګه وکړي.
جمهور رییس حامد کرزي په وار وار ویلي، چې که له امریکایې لوري سره پر دې سند کومي موافقې ته و نه رسیدل، نو راتلونکې حکومت به یې په اړه پریکړه وکړي.
د جمهور رییس حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې لا هم د یاد سند په اړه پر دوو مواردو د دواړو لورو ترمنځ اختلاف شته.
تردې وړاندې امریکایې چارواکو ویلي وه، چې دوي غواړي دا سند د اکټوبر تر میاشتې لاسلیک شي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د دې سند لاس لیکولو ته بیړه نه لري.
جمهوري ریاست وایي، له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې داسې مرحلې ته رسیدلي چې؛ د افغانستان له لوري مذاکره کوونکې یې هم په اړه پریکړه نه شي کولای.
د جمهور رییس حامد کرزي ویاند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې دا خبرې حساسي مرحلې ته رسیدلي، خو لا هم په کې دوه اساسي اختلافي موارد شته.
ایمل فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
"دوهم کاري ټیم چې د ډاکټر سپنتا په مشرۍ د افغانستان د دولت له خوا ټاکل شوی، اوس دغې مرحلې ته رسیدلي چې؛ دا دوهم کاري ټیم هم دا صلاحیت نه لري چې کومې فیصلې چې باید وشي، دوي یې ترسره کړي. په دې خاطر چې اوس هم دوې اختلافي موضوع ګانې د دواړو لورو ترمنځ پاته دي."
ښاغلي فیضي د تیرې تعریف او تر ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته د امریکایې ځواکونو له خوا د خپل سره پوځي عملیاتو ترسره کېدل چې افغان حکومت ورسره مخالفت لري، د اختلاف عمده موارد وبلل.
وړاندې تردې امریکایې مقاماتو ویلي وه، چې دوي غواړي تر اکټوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي سند لاس لیک کړي.
خو جمهور رییس حامد کرزي په وار وار ویلي، چې ترڅو امریکا د افغان حکومت له خوا وړاندې شوي شرایط و نه مني، دا سند به نه لاسلیک کوي.
افغان حکومت تر اوسه له امریکایې لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړي.
د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځنډیدې.
خو په وروستیو کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ مذاکره کونکې پلاوی وټاکه څو دا پړاو خبرې مخ ته بوځي.
د جمهور رییس ویاند ایمل فیضي دغه راز وایې، امریکا غواړي چې دوي ته تر ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اجازه ورکړل شي.
خو ښاغلي فیضي وویل، که چېرې امریکا له ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره کړي دا به په یوه ډول په دې هیواد کې د تیرو جګړو دوام وي:
"امریکا غواړي تر دوه زره او څوارلسم کال وروسته دا ازادي ولري، چې هر چېرې چې دوي وغواړي په افغانستان کې خپل سري پوځي عملیات تر سره کړي.
دغه ازادي مخکې هم د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو وړ نه وه. نو اوس که دوی تر ۲۰۱۴ کال وروسته دا ازادي ولري نو دا به په یو ډول د تیرو څه باندي لسو کلونو د جنګي حالت ادامه وي."
که څه هم د حکومت سیاسي مخالفین او یو شمېر مدني ټولنې له امریکا سره د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند پرلاسلیک کولو ټینګار کوي، خو افغان حکومت وایې، په دې اړه وروستۍ پریکړه باید لویه جرګه وکړي.
جمهور رییس حامد کرزي په وار وار ویلي، چې که له امریکایې لوري سره پر دې سند کومي موافقې ته و نه رسیدل، نو راتلونکې حکومت به یې په اړه پریکړه وکړي.