د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات به د روانې اونۍ په وروستیو کې په کابل کې پيل شي.
د امنیتي تړون پر سر د افغان او امریکايي چارواکو ترمنځ د دریم دور مذاکرات په داسې حال کې پيلیږي؛ چې واشنګټن ته د جمهور رییس حامد کرزي په وروستي سفر کې د دې سند په اړه له لا له مخې تاوده بحثونه شوي دي.
د افغانستان له خوا دغه مذاکرات په امریکا کې د دې هیواد د سفیر "اکلیل حکیمي" په مشرۍ او د امریکا له خوا افغانستان او پاکستان ته د دې هیواد د ځانګړې استازي د مرستیال "جیمز وارلک" په مشرۍ پر مخ ځي.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسی زي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل، چې افغان او امریکايي ولسمشرانو ویلي، چې دا موافقتنامه باید هرڅه ژر نهايي شي:
"ټول مذاکرت چې د کابل او امریکا د مذاکرو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، هغه به د هغو موافقو په رڼا کې وي، چې د دواړو هېوادونو ولسمشرانو ترمنځ په واشنګتن کې ترلاسه شوې او همدا راز د هغو مشورو او سپارښتنو په رڼا کې چې، د افغانستان ملي لویې جرګې په دې برخه کې د افغانستان دولت ته ورکړي دي."
ښاغلي موسی زي وویل، چې د امنیتي تړون په اړه په افغانستان کې د امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت مساله به په یوې لویې جرګې کې څیړل کیږي.
پخوا به افغان چارواکو د امنیتي تړون په اړه دا یو شرط باله چې که امريکايي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، باید د افغانستان له قوانینو څخه مصوون نه وي.
خو واشنګټن ته له سفر ورسته په دې اړه د جمهور رییس حامد کرزي دریځ نرم شو او دا مساله یې یوې لوې جرګې ته پریښودله.
د واشتنګتن په سفر کې جمهور رییس کرزي همداراز له خپل امریکايي سیال سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کیدو سره رسماً موافقه کړې وه.
خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دې دفتر په اړه د افغان حکومت پخواني شرطونه یو ځلې تکرار کړل؛ چې باید طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته چمتوالی وښيي او دفتر باید د قطر له حکومت سره د یوې موافقې له مخې وشي.
طالبانو تراوسه پورې دا نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرې وکړي او وايي، غواړي مخامخ له امریکايي چارواکو سره خبرې وکړې.
طالبانو له امریکا سره د امنیتي تړون چې د لاسلیک کیدو په صورت کې یې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته هم یو شمیر امریکايي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، مخالف دي.
خو افغان چارواکي د دې تړون لاسلیک کیدو ته هیله من دي او څه موده مخکې جمهور رییس کرزي وویل؛ چې ښايي په اتو نهو میاشتو کې موافقې ته سره ورسیږي.
د امنیتي تړون پر سر د افغان او امریکايي چارواکو ترمنځ د دریم دور مذاکرات په داسې حال کې پيلیږي؛ چې واشنګټن ته د جمهور رییس حامد کرزي په وروستي سفر کې د دې سند په اړه له لا له مخې تاوده بحثونه شوي دي.
د افغانستان له خوا دغه مذاکرات په امریکا کې د دې هیواد د سفیر "اکلیل حکیمي" په مشرۍ او د امریکا له خوا افغانستان او پاکستان ته د دې هیواد د ځانګړې استازي د مرستیال "جیمز وارلک" په مشرۍ پر مخ ځي.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسی زي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل، چې افغان او امریکايي ولسمشرانو ویلي، چې دا موافقتنامه باید هرڅه ژر نهايي شي:
"ټول مذاکرت چې د کابل او امریکا د مذاکرو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، هغه به د هغو موافقو په رڼا کې وي، چې د دواړو هېوادونو ولسمشرانو ترمنځ په واشنګتن کې ترلاسه شوې او همدا راز د هغو مشورو او سپارښتنو په رڼا کې چې، د افغانستان ملي لویې جرګې په دې برخه کې د افغانستان دولت ته ورکړي دي."
ښاغلي موسی زي وویل، چې د امنیتي تړون په اړه په افغانستان کې د امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت مساله به په یوې لویې جرګې کې څیړل کیږي.
پخوا به افغان چارواکو د امنیتي تړون په اړه دا یو شرط باله چې که امريکايي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، باید د افغانستان له قوانینو څخه مصوون نه وي.
خو واشنګټن ته له سفر ورسته په دې اړه د جمهور رییس حامد کرزي دریځ نرم شو او دا مساله یې یوې لوې جرګې ته پریښودله.
د واشتنګتن په سفر کې جمهور رییس کرزي همداراز له خپل امریکايي سیال سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کیدو سره رسماً موافقه کړې وه.
خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دې دفتر په اړه د افغان حکومت پخواني شرطونه یو ځلې تکرار کړل؛ چې باید طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته چمتوالی وښيي او دفتر باید د قطر له حکومت سره د یوې موافقې له مخې وشي.
طالبانو تراوسه پورې دا نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرې وکړي او وايي، غواړي مخامخ له امریکايي چارواکو سره خبرې وکړې.
طالبانو له امریکا سره د امنیتي تړون چې د لاسلیک کیدو په صورت کې یې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته هم یو شمیر امریکايي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، مخالف دي.
خو افغان چارواکي د دې تړون لاسلیک کیدو ته هیله من دي او څه موده مخکې جمهور رییس کرزي وویل؛ چې ښايي په اتو نهو میاشتو کې موافقې ته سره ورسیږي.