په هېواد کې د قانون نه حاکمیت او په جنوب او لویدیځو سیمو کې خلاص سرحدونه هغه دوه لوی چلنجونه دي، چې د افغان چارواکو په وینا په هېواد کې یې د نشه یي توکو په خلاف مبارزه له خنډ سره مخ کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت وايي، تر هغو چې دغه دوې ستونزې حل نه شي، له نشه یي توکو سره په دې هېواد کې مبارزه هم بریالۍ کېدای نه شي.
د دې وزارت د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې مرستیال بازمحمد احمدي د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل، تر هغه وخته چې په هېواد کې قانون حاکم نه وي، افغانستان به له دې ګواښ سره لاس او ګرېوان وي:
“تاسو ته یوه خبره کوم، تر هغه وخته چې په جنوب او جنوب لوېدیځ کې سرحدونه با امنه، خوندي او بند نه شي او قانون په افغانستان کې حاکم نه شي او تر څو چې موږ د هېواد په زیاترو هغو سیمو کې واکمني پیدا نه کړو، چې لاس وهنې کېږي، له دې ګواښ سره مبارزه نه شو کولای.
تر ډیره دغه ډلې او لوی قاچاق وړونکي په جنوب او جنوب لویدیځو سرحدونو کې ځالي لري.”
ښاغلی احمدي وایي، د نشه يي توکو د کښت، تولید او قاچاق مبارزه یوازې د افغانستان له وسه هم پوره نه ده، نوموړی وايي، په دې برخه کې باید د سیمي هېوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان ریښتینې همکاري وکړي.
ده وویل، د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې افغان ځواک لا هم هغه ډول نه دي تجهیز او سمبال، چې ښايي او له قاچاق وړونکو سره اوس هم مبارزه په هغو زړو کلاشینکوفونو کوي، چې د روس له وختو دلته پاته دي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه يي توکو سره د مبارزې مرستیال، وایی په روان میلادي کال کې د نشه يي توکو شا او خوا 1700 کاروباریان نیول سوي، چې د ولسوالانو، امنیه قومندانانو او جنرالانو په کچه حکومتي مسولین په کې شامل دي.
که څه هم افغان چارواکې تل د نشه یی توکو په خلاف په مبارزه کې د بهرنیو هیوادونو له نه همکارۍ شکایت کوي، خو پر افغان حکومت له ډیره وخته دا تورونه دي، چې د کابینې په کچه لوړپوړي کسان یې په دې هیواد کې د نشه يي توکو په کاروبار کې لاس لري.
د کورنیو چارو پخوانې وزیرعلي احمد جلالي په خپله دوره کې ویلي وه، چې د هغو لوړپوړو کسانو لیست به خپور کړي، چې د نشه يي توکو په کاروبار کې ښکېل دي، خو له هغه راهیسي کلونه تیريږي، مګر حکومت دغه کسان رسوا نه کړل.
د امنیتي چارو پوهان وايي د نشه يي توکو په کاروبار کې خپله حکومتي چارواکې شامل دي او تر هغو چې قانون پر ټولو په یو ډول عملي نه سي، دغه مبارزې ناکامه ده.
د افغان حکومت په وینا د نشه يي توکو د تولید کېمیاوي مواد او وسایل د سیمي او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کېږي او کاروبار یې د شمال په پرتله په جنوب کې ډیر دی.
افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په تیرو یوولسو کلونو کې د نشه يي توکو د مخنیوي لپاره کمپاینونه وکړل، کرونده ګرو ته یې اصلاح سوي تخمونه ورکړل او ډیري پیسې یې لګولي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان له لمني دغه تور داغ لیري نه سو او اوس هم لوی تولیدوونکې هیواد بلل کېږي.
څېړونکې وايي، دغه کوښښونه بې اساسه سوي او باید هغه لاري چاري پیدا کړل سي، چې لازمي دي.
معصوم میوند- کابل
د کورنیو چارو وزارت وايي، تر هغو چې دغه دوې ستونزې حل نه شي، له نشه یي توکو سره په دې هېواد کې مبارزه هم بریالۍ کېدای نه شي.
د دې وزارت د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې مرستیال بازمحمد احمدي د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل، تر هغه وخته چې په هېواد کې قانون حاکم نه وي، افغانستان به له دې ګواښ سره لاس او ګرېوان وي:
“تاسو ته یوه خبره کوم، تر هغه وخته چې په جنوب او جنوب لوېدیځ کې سرحدونه با امنه، خوندي او بند نه شي او قانون په افغانستان کې حاکم نه شي او تر څو چې موږ د هېواد په زیاترو هغو سیمو کې واکمني پیدا نه کړو، چې لاس وهنې کېږي، له دې ګواښ سره مبارزه نه شو کولای.
تر ډیره دغه ډلې او لوی قاچاق وړونکي په جنوب او جنوب لویدیځو سرحدونو کې ځالي لري.”
ښاغلی احمدي وایي، د نشه يي توکو د کښت، تولید او قاچاق مبارزه یوازې د افغانستان له وسه هم پوره نه ده، نوموړی وايي، په دې برخه کې باید د سیمي هېوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان ریښتینې همکاري وکړي.
ده وویل، د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې افغان ځواک لا هم هغه ډول نه دي تجهیز او سمبال، چې ښايي او له قاچاق وړونکو سره اوس هم مبارزه په هغو زړو کلاشینکوفونو کوي، چې د روس له وختو دلته پاته دي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه يي توکو سره د مبارزې مرستیال، وایی په روان میلادي کال کې د نشه يي توکو شا او خوا 1700 کاروباریان نیول سوي، چې د ولسوالانو، امنیه قومندانانو او جنرالانو په کچه حکومتي مسولین په کې شامل دي.
که څه هم افغان چارواکې تل د نشه یی توکو په خلاف په مبارزه کې د بهرنیو هیوادونو له نه همکارۍ شکایت کوي، خو پر افغان حکومت له ډیره وخته دا تورونه دي، چې د کابینې په کچه لوړپوړي کسان یې په دې هیواد کې د نشه يي توکو په کاروبار کې لاس لري.
د کورنیو چارو پخوانې وزیرعلي احمد جلالي په خپله دوره کې ویلي وه، چې د هغو لوړپوړو کسانو لیست به خپور کړي، چې د نشه يي توکو په کاروبار کې ښکېل دي، خو له هغه راهیسي کلونه تیريږي، مګر حکومت دغه کسان رسوا نه کړل.
د امنیتي چارو پوهان وايي د نشه يي توکو په کاروبار کې خپله حکومتي چارواکې شامل دي او تر هغو چې قانون پر ټولو په یو ډول عملي نه سي، دغه مبارزې ناکامه ده.
د افغان حکومت په وینا د نشه يي توکو د تولید کېمیاوي مواد او وسایل د سیمي او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کېږي او کاروبار یې د شمال په پرتله په جنوب کې ډیر دی.
افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په تیرو یوولسو کلونو کې د نشه يي توکو د مخنیوي لپاره کمپاینونه وکړل، کرونده ګرو ته یې اصلاح سوي تخمونه ورکړل او ډیري پیسې یې لګولي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان له لمني دغه تور داغ لیري نه سو او اوس هم لوی تولیدوونکې هیواد بلل کېږي.
څېړونکې وايي، دغه کوښښونه بې اساسه سوي او باید هغه لاري چاري پیدا کړل سي، چې لازمي دي.
معصوم میوند- کابل