په مصر کې پر نوي اساسي قانون د ټولپوښتنې دويم او وروستى پړاو پرون ترسره شو.
د نوي اساسي قانون مخالفان وايي دغه قانون د اسلامپالو ډلو په ګټه دى د ښځو، عيسويانو او نورو اقليتونو حقونه په کې پام کې نه دي نيول شوي.
د مصر ولسمشر محمد مرسي وايي د دې قانون تصويبېدل د مصر لپاره مهم دي، چې تر دې لا ډيموکراتيک سيسټم ته ورنژدې شي.
د اخوان المسلمين غورځنګ مشر محمد بديع پرون د خپلې رايې تر کارونې وروسته له رويټرز سره خبرې وکړې:
“موږ بايد خبرې اترې وکړو او په مهربانۍ له يو بل سره وږغېږو. د ډبرو په ګوزارونو، د مرميو په ډزو يا هم د وسلو په کارولو سره ډيالوګ نه شي کېدى. موږ بايد په ډېرو ښکلو خبرو سره په خپلو کې ديالوګ ولرو“
په همدې حال کې مخالف مشر حمدين صباحي چې روان ميلادي کال د جمهوري رياست کانديد هم و، وايي نوى اساسي قانون يوازې د اسلامپالو په ګټه ليکل شوى:
”موږ د رايې ورکولو پروسه [وڅارله] موږ به د پېښو پر اساس عکس العمل وښيو، لکه څنګه چې د لومړي پړاو تر بشپړېدو وروسته مو هم دا کار کړى و. نتايج به د حقوقي اړخ استازيتوب وکړي، خو سياسي او ټولنيز اړخ د دې اساسي قانون خلاف دى، چې د خلکو ګډ توافق نه ښيي“
پر نوي اساسي قانون د ډسمبر د ١٥مې د ټولپوښتنې د لومړي پړاو غيررسمي نتايج ښيي چې په سلو کې ٥٧ رايه ورکوونکي د دې نوي قانون ملاتړي دي.
که دغه قانون ونه منل شي، د نوې مسودې د برابرولو لپاره به د اساسي قانون د نوې شورا تشکيل ته په ٩٠ ورځو کې دننه انتخابات وشي.
د تېر ميلادي کال په فبرورۍ کې د پخواني ولسمشر حسني مبارک تر ليرې کېدو وروسته مصر د اسلامپالو او سيکولرانو ترمنځ په دوو برخو وېشل شوى دى.
د نوي اساسي قانون مخالفان وايي دغه قانون د اسلامپالو ډلو په ګټه دى د ښځو، عيسويانو او نورو اقليتونو حقونه په کې پام کې نه دي نيول شوي.
د مصر ولسمشر محمد مرسي وايي د دې قانون تصويبېدل د مصر لپاره مهم دي، چې تر دې لا ډيموکراتيک سيسټم ته ورنژدې شي.
د اخوان المسلمين غورځنګ مشر محمد بديع پرون د خپلې رايې تر کارونې وروسته له رويټرز سره خبرې وکړې:
“موږ بايد خبرې اترې وکړو او په مهربانۍ له يو بل سره وږغېږو. د ډبرو په ګوزارونو، د مرميو په ډزو يا هم د وسلو په کارولو سره ډيالوګ نه شي کېدى. موږ بايد په ډېرو ښکلو خبرو سره په خپلو کې ديالوګ ولرو“
په همدې حال کې مخالف مشر حمدين صباحي چې روان ميلادي کال د جمهوري رياست کانديد هم و، وايي نوى اساسي قانون يوازې د اسلامپالو په ګټه ليکل شوى:
”موږ د رايې ورکولو پروسه [وڅارله] موږ به د پېښو پر اساس عکس العمل وښيو، لکه څنګه چې د لومړي پړاو تر بشپړېدو وروسته مو هم دا کار کړى و. نتايج به د حقوقي اړخ استازيتوب وکړي، خو سياسي او ټولنيز اړخ د دې اساسي قانون خلاف دى، چې د خلکو ګډ توافق نه ښيي“
پر نوي اساسي قانون د ډسمبر د ١٥مې د ټولپوښتنې د لومړي پړاو غيررسمي نتايج ښيي چې په سلو کې ٥٧ رايه ورکوونکي د دې نوي قانون ملاتړي دي.
که دغه قانون ونه منل شي، د نوې مسودې د برابرولو لپاره به د اساسي قانون د نوې شورا تشکيل ته په ٩٠ ورځو کې دننه انتخابات وشي.
د تېر ميلادي کال په فبرورۍ کې د پخواني ولسمشر حسني مبارک تر ليرې کېدو وروسته مصر د اسلامپالو او سيکولرانو ترمنځ په دوو برخو وېشل شوى دى.