د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څارنې عمومي اداره غواړي د ټولو هغو موادو او تدارکاتو ماليي وڅیړي چې د قراردادي کمپینو له خوا د افغانستان د بیارغونې د پروژو لپاره وارد شوي او افغان حکومت ته يې ماليه ورکړل شوې ده.
دا ماليي د هغو پروژو ګمرکي تعرفې او نور ډول مالي دي، چې بودیجه يې د امریکا د دفاع ، بهرنیو چارو او یو ایس ای ډي له خوا ورکول کیږي.
د امریکا په کانګریس کې جمهوري غوښتونکې والتر جونز او دیموکراټ پیتر ولچ په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي، دا سم لورته یو ګام دی او هیله يې څرګنده کړې چې دا څیړنه به د افغانستان د بیارغونې د پروژو د بې مفهومه مالیو د ورکولو ستونزه پای ته ور ورسوي.
له ۲۰۰۲ کال راپدیخوا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې د پروژو لپاره ۹۰ میلیارده ډالر ورکړي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راتلونکې مالي کال لپاره د افغانستان د بیارغونې د پروسې لپاره د ۹ عشاریه ۷ میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده.
اسوشیټیډ پریس خبري اژانس لیکي، دا نه ده روښانه چې افغان حکومت له قراردادي کمپنیو څخه چې د سرکونو، ښونځیو او افغان ځواکونو ته د تاسیساتو د جوړولو چارې پر مخ وړي، څومره مالیه ترلاسه کړې ده.
خو تیر میلادي کال یو شمېر امریکايي قراردادي کمپنیو شکایت وکړ، چې له دوي غوښتنه څو هغه مالي ورکړي چې په خپل وخت نه ده ورکړ شوي او کنه نو د نیول کیدو سربیره به به يې په افغانستان کې د فعالیت جوازونه لغوه شي.
اسوشیټیډ پریس اژانس وايي، د امریکا د قوانینو او واشنګټن او کابل ترمنځ د موافقې له مخې د افغانستان لپآره د متحده ایالاتو پر مالي مرستو باید مالیه وضعه نشي.
خو د مالیو د معافولو او په دې اړه چې څوک باید دا مالیه واخلي، د افغان حکومت له خوا مخالفت موجود دی.
د هغه لیک پر اساس چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او یو ایس ای ډی ته استولی، ټاکل شوې ده چې افغانستان سره د مالي مرستو د څار د ادارې مشر په روانه میاشت پر دې کار پیل کړی چې د بیارغونې د پروژو د ماليي پیسې څه شوي او افغان حکومت څومره ترلاسه کړي دي.
دغه راز دا موضوع به هم څیړل کیږي، چې ایا د افغان حکومت له خوا د ماليي وضعه کول له نړېوال قانون سره مطابقت لري او کنه؟
د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په وینا افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا حکومت په افغانستان کې د بهرنیو قراردادیانو د موضوع په سر اختلافاتو کې ښکیل دي.
افغان حکومت وايي ټولې بهرنۍ قراردادي کمپنۍ باید د شخصي امنیتي کمپنیو پر ځای د کورنیو چارو د وزارت لخوا ځانګړې امنیتي افراد د خپلو فعالیتونو د امنیت ساتلو په خاطر وګماري.
خو شخصي پراختیايي کمپنۍ بیا وايي په دې سره به هغه میلیونونه ډالره مرسته له ګواښ سره مخامخ شي چې افغانستان ته ورکول کیږي.
دا ماليي د هغو پروژو ګمرکي تعرفې او نور ډول مالي دي، چې بودیجه يې د امریکا د دفاع ، بهرنیو چارو او یو ایس ای ډي له خوا ورکول کیږي.
د امریکا په کانګریس کې جمهوري غوښتونکې والتر جونز او دیموکراټ پیتر ولچ په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي، دا سم لورته یو ګام دی او هیله يې څرګنده کړې چې دا څیړنه به د افغانستان د بیارغونې د پروژو د بې مفهومه مالیو د ورکولو ستونزه پای ته ور ورسوي.
له ۲۰۰۲ کال راپدیخوا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې د پروژو لپاره ۹۰ میلیارده ډالر ورکړي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راتلونکې مالي کال لپاره د افغانستان د بیارغونې د پروسې لپاره د ۹ عشاریه ۷ میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده.
اسوشیټیډ پریس خبري اژانس لیکي، دا نه ده روښانه چې افغان حکومت له قراردادي کمپنیو څخه چې د سرکونو، ښونځیو او افغان ځواکونو ته د تاسیساتو د جوړولو چارې پر مخ وړي، څومره مالیه ترلاسه کړې ده.
خو تیر میلادي کال یو شمېر امریکايي قراردادي کمپنیو شکایت وکړ، چې له دوي غوښتنه څو هغه مالي ورکړي چې په خپل وخت نه ده ورکړ شوي او کنه نو د نیول کیدو سربیره به به يې په افغانستان کې د فعالیت جوازونه لغوه شي.
اسوشیټیډ پریس اژانس وايي، د امریکا د قوانینو او واشنګټن او کابل ترمنځ د موافقې له مخې د افغانستان لپآره د متحده ایالاتو پر مالي مرستو باید مالیه وضعه نشي.
خو د مالیو د معافولو او په دې اړه چې څوک باید دا مالیه واخلي، د افغان حکومت له خوا مخالفت موجود دی.
د هغه لیک پر اساس چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او یو ایس ای ډی ته استولی، ټاکل شوې ده چې افغانستان سره د مالي مرستو د څار د ادارې مشر په روانه میاشت پر دې کار پیل کړی چې د بیارغونې د پروژو د ماليي پیسې څه شوي او افغان حکومت څومره ترلاسه کړي دي.
دغه راز دا موضوع به هم څیړل کیږي، چې ایا د افغان حکومت له خوا د ماليي وضعه کول له نړېوال قانون سره مطابقت لري او کنه؟
د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په وینا افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا حکومت په افغانستان کې د بهرنیو قراردادیانو د موضوع په سر اختلافاتو کې ښکیل دي.
افغان حکومت وايي ټولې بهرنۍ قراردادي کمپنۍ باید د شخصي امنیتي کمپنیو پر ځای د کورنیو چارو د وزارت لخوا ځانګړې امنیتي افراد د خپلو فعالیتونو د امنیت ساتلو په خاطر وګماري.
خو شخصي پراختیايي کمپنۍ بیا وايي په دې سره به هغه میلیونونه ډالره مرسته له ګواښ سره مخامخ شي چې افغانستان ته ورکول کیږي.
دغه کمپنۍ وايي که د امنیت ساتلو چارې يې افغان سرتیرو ته وسپارل شي نو دوي به یا خپلې پروژې وځنډوي او یا به يې د امنیتي ملحوظاتو له امله له سره پریږدي.