د ازادو رسنیو د ملاتړ موسسه نۍ په افغانستان کې د مطبوعاتو له کورنۍ څخه غواړي چې، ولسي جرګې ته د دې نوي طرحي د استولو مخنیوی وکړي.
د نۍ مسئولین د نوي قانون دغه طرحه په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت په زیان بولي او خبرداری ورکوي که دغه طرحه د ولسي جرګې له خوا تصویب شي، د رسنیو او خبریالانو فعالیت به له ستونزو سره مخ شي.
د نۍ د څارنې د څانګې مسئول صدیق الله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، په دې طرحه کې هڅه شوې چې ازادۍ رسنۍ تر ډیره د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر کنټرول لاندې وي:
"د رسنیو د عالي شورا ریس وړاندیز کړی دی چې باید مستقیما د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر به وي چې دا غیر منطقي ده، زیاتره غړو د دې عالي شورا د دولت له خوا نه دي، ډیرې تیروتنې لري، دا طرح کې تصویب شي دقیقا د خبریالانو او د رسنیو پر مخ به یو لوی خنډ وي.
د رسنیو غوښتنه داده چې مقاومت وکړي چې دا طرح تصویب نشي."
تر دې طرحې مخکې د رسنیو قانون 54 مادې درلودې او اوسنۍ طرحه 110 مادې لري، چې نه یوازې نۍ بلکې د افغان خبریالانو بېلابېلو ټولنو ورباندې انتقادونه کړي دي.
دغه ټولنې وايي، چې په نوې طرحه کې بیا هم د رسنیو د مالي ملاتړ د سرچینو د معلومولو په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وايي، چې د رسنیو لپاره د نوي قانون طرحه یې د نظر غوښتلو لپاره خپره کړې ده.
د دې وزارت حقوقي سلاکار دلاور نذیر زوی ازادۍ راډیو ته ویلي، چې پخواني قانون ستونزې درلودې او پر دې طرحه هرڅوک نظر ورکولای شي:
(د رسنیو په قانون کې چې ډیر تشې يي درلودې موږ وپتیله چې پردې قانون دې بیا کتنه پیل شي چې ډیر مثبت مسایل په کې رانغاړل شوي دي چې دا نوی د رسنیو طرح ده او دا مو نظر پوښتنې لپاره وړاندې کړې چې تر څو ښه بډایه شي.)
د منتقدینو په وینا له دغو ټولو خبرو سره په دغه 110 مادیزه نوې طرحه کې بیا هم د خبریالانو د کاري خوندیتوب او حقونو او همدارنګه معلوماتو ته د خبریالانو د لاس رسي په اړه لازم وضاحت نه دې موجود.
اوس مهال افغان خبریالان د معلوماتو اخیستلو پر وخت له ډیرو ستونزو سره مخ دي او چارواکي په اسانه توګه دوي ته معلومات نه ورکوي، د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان د خپلو ادارو له خوا له ستونزو سره مخ سوي او له کاره ایستل شوي دي.
که څه هم افغان حکومت د خپلو لس کلونو لاسته راوړنو په سر کي د بیان ازادي او د مطبوعاتو وده بولي، خو د خبریالانو ټولني وايي، چې افغان حکومت بیا هم رسنیو ته ډیر پام نه دی کړی.
معصوم میوند- کابل
د نۍ مسئولین د نوي قانون دغه طرحه په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت په زیان بولي او خبرداری ورکوي که دغه طرحه د ولسي جرګې له خوا تصویب شي، د رسنیو او خبریالانو فعالیت به له ستونزو سره مخ شي.
د نۍ د څارنې د څانګې مسئول صدیق الله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، په دې طرحه کې هڅه شوې چې ازادۍ رسنۍ تر ډیره د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر کنټرول لاندې وي:
"د رسنیو د عالي شورا ریس وړاندیز کړی دی چې باید مستقیما د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر به وي چې دا غیر منطقي ده، زیاتره غړو د دې عالي شورا د دولت له خوا نه دي، ډیرې تیروتنې لري، دا طرح کې تصویب شي دقیقا د خبریالانو او د رسنیو پر مخ به یو لوی خنډ وي.
د رسنیو غوښتنه داده چې مقاومت وکړي چې دا طرح تصویب نشي."
تر دې طرحې مخکې د رسنیو قانون 54 مادې درلودې او اوسنۍ طرحه 110 مادې لري، چې نه یوازې نۍ بلکې د افغان خبریالانو بېلابېلو ټولنو ورباندې انتقادونه کړي دي.
دغه ټولنې وايي، چې په نوې طرحه کې بیا هم د رسنیو د مالي ملاتړ د سرچینو د معلومولو په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وايي، چې د رسنیو لپاره د نوي قانون طرحه یې د نظر غوښتلو لپاره خپره کړې ده.
د دې وزارت حقوقي سلاکار دلاور نذیر زوی ازادۍ راډیو ته ویلي، چې پخواني قانون ستونزې درلودې او پر دې طرحه هرڅوک نظر ورکولای شي:
(د رسنیو په قانون کې چې ډیر تشې يي درلودې موږ وپتیله چې پردې قانون دې بیا کتنه پیل شي چې ډیر مثبت مسایل په کې رانغاړل شوي دي چې دا نوی د رسنیو طرح ده او دا مو نظر پوښتنې لپاره وړاندې کړې چې تر څو ښه بډایه شي.)
د منتقدینو په وینا له دغو ټولو خبرو سره په دغه 110 مادیزه نوې طرحه کې بیا هم د خبریالانو د کاري خوندیتوب او حقونو او همدارنګه معلوماتو ته د خبریالانو د لاس رسي په اړه لازم وضاحت نه دې موجود.
اوس مهال افغان خبریالان د معلوماتو اخیستلو پر وخت له ډیرو ستونزو سره مخ دي او چارواکي په اسانه توګه دوي ته معلومات نه ورکوي، د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان د خپلو ادارو له خوا له ستونزو سره مخ سوي او له کاره ایستل شوي دي.
که څه هم افغان حکومت د خپلو لس کلونو لاسته راوړنو په سر کي د بیان ازادي او د مطبوعاتو وده بولي، خو د خبریالانو ټولني وايي، چې افغان حکومت بیا هم رسنیو ته ډیر پام نه دی کړی.
معصوم میوند- کابل