د ولسې جرګې له خوا هر ېو استجواب شوی وزیر په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د خپل وزارت لګول شوې پراختیایي بودیجه له څلویښتو فیصدو څخه زیاته بولي، خو د دې جرګې غړي پرې قناعت نه لري او وایي چې په دې اړه به جدي حساب کتاب وکړي.
د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دوشنبې په ورځ هم د مخدرو موادو پرضد د مبارزې، اقتصاد او د سواګرۍ او صنایعو وزیران استجواب شوي وو ترڅو څرګنده کړي چې ولې یې په ۱۳۸۹ لمریز کال له څلویښتو فیصدو څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې ده.
خو دریو واړو وزیرانو په خپلو وزارتونو کې د لګول شوېو پراختیایي بودجو فیصدي له څلویښتولوړه وښوده،د مخدرو موادو پرضد د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل وویل چې په دې اړه اسناد هم وړاندې کولای شي:
"کومې پیسې چې مرسته کوونکي هېوادونه او موسسې یې موږ ته راکوي، نهه شپیته فیصده یي موږ لګولي او له ملي بودجې څخه مو په سلو کې پنځوس لګولي دي.
په دې اړه موږ کافي اسناد لرو او محترمو وکیل صاحبانو ته هم دا اسناد ورکړل شوي دي."
ولسي جرګې په ۱۳۸۹ لمریز کال کې له څلویښتو فیصدو څخه د کمې پراختیایی بودجې د لګولو له امله د څوارلسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو د استجواب کولو پریکړه کړې چې تراوسه یې یوولس تنه استجواب شوي او درې نور لاهم پاتې دي.
که څه هم یوولس واړه استجواب شوي وزیران او سرپرست وزیران د خپلو وزارتونو لخوا د لګول شوېو پراختیایی بودجو فیصدي له څلویښتو زیاته بولي خو د ولسې جرګې ډیر شمیر غړي پرې قانع نه دي او وایی چې په حساب ورکولو کې ډیرې نیمګړتیاوې شته.
د ولسې جرګې غړي منورشاه بهادري په دې اړه سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل چې استجواب شویو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي:
" محترم وزیرصاحبان راځي او وایی چې مونږ په سلو کې شپیته پراختیایی بودجه لګولې دا د ویاړ ځای نه دی، کاشکې تاسو ویلی وای چې سل په سلوکې مو پراختیایی بودجه لګولې ده هغه وخت به د ویاړ خبره وه.
دا چې نن له تاسو سره د نا امنیو او نورو ستونزو له امله له څلویښتو فیصدو څخه د کمې پراختیایی بودجې د لګولو پراساس حسابی کیږي دا اصلا له واقعیت څخه سترګې پټول دي چې ولسې جرګه یې له تاسو سره کوي".
د ولسي جرګې غړي وایي، چې د مالیې وزارت لخوا د ۱۳۸۹ لمریزکال د بودجې د قطعیې اود استجواب شویو وزیرانو د راپورونو ترمنځ ډیر توپیرموجود دی او باید چې په دې اړه جدي او شفافه څیړنه وشي.
د ولسې جرګې د پریکړې له مخې کله چې له ټولو استجواب شویو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو څخه په دې اړه پوښتنې ګرویږنې پای ته ورسیږي بیا به معلومه کړي چې ولي د ۱۳۸۹ لمریزکال د قطعیې او د وزارتونو د راپورونوترمنځ دومره زیات توپیر موجود دی.
د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دوشنبې په ورځ هم د مخدرو موادو پرضد د مبارزې، اقتصاد او د سواګرۍ او صنایعو وزیران استجواب شوي وو ترڅو څرګنده کړي چې ولې یې په ۱۳۸۹ لمریز کال له څلویښتو فیصدو څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې ده.
خو دریو واړو وزیرانو په خپلو وزارتونو کې د لګول شوېو پراختیایي بودجو فیصدي له څلویښتولوړه وښوده،د مخدرو موادو پرضد د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل وویل چې په دې اړه اسناد هم وړاندې کولای شي:
"کومې پیسې چې مرسته کوونکي هېوادونه او موسسې یې موږ ته راکوي، نهه شپیته فیصده یي موږ لګولي او له ملي بودجې څخه مو په سلو کې پنځوس لګولي دي.
په دې اړه موږ کافي اسناد لرو او محترمو وکیل صاحبانو ته هم دا اسناد ورکړل شوي دي."
ولسي جرګې په ۱۳۸۹ لمریز کال کې له څلویښتو فیصدو څخه د کمې پراختیایی بودجې د لګولو له امله د څوارلسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو د استجواب کولو پریکړه کړې چې تراوسه یې یوولس تنه استجواب شوي او درې نور لاهم پاتې دي.
که څه هم یوولس واړه استجواب شوي وزیران او سرپرست وزیران د خپلو وزارتونو لخوا د لګول شوېو پراختیایی بودجو فیصدي له څلویښتو زیاته بولي خو د ولسې جرګې ډیر شمیر غړي پرې قانع نه دي او وایی چې په حساب ورکولو کې ډیرې نیمګړتیاوې شته.
د ولسې جرګې غړي منورشاه بهادري په دې اړه سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل چې استجواب شویو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي:
" محترم وزیرصاحبان راځي او وایی چې مونږ په سلو کې شپیته پراختیایی بودجه لګولې دا د ویاړ ځای نه دی، کاشکې تاسو ویلی وای چې سل په سلوکې مو پراختیایی بودجه لګولې ده هغه وخت به د ویاړ خبره وه.
دا چې نن له تاسو سره د نا امنیو او نورو ستونزو له امله له څلویښتو فیصدو څخه د کمې پراختیایی بودجې د لګولو پراساس حسابی کیږي دا اصلا له واقعیت څخه سترګې پټول دي چې ولسې جرګه یې له تاسو سره کوي".
د ولسي جرګې غړي وایي، چې د مالیې وزارت لخوا د ۱۳۸۹ لمریزکال د بودجې د قطعیې اود استجواب شویو وزیرانو د راپورونو ترمنځ ډیر توپیرموجود دی او باید چې په دې اړه جدي او شفافه څیړنه وشي.
د ولسې جرګې د پریکړې له مخې کله چې له ټولو استجواب شویو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو څخه په دې اړه پوښتنې ګرویږنې پای ته ورسیږي بیا به معلومه کړي چې ولي د ۱۳۸۹ لمریزکال د قطعیې او د وزارتونو د راپورونوترمنځ دومره زیات توپیر موجود دی.