یو شمېر افغانې ښځې او نجونې وايي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او په نجونو د لا زیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندويي کوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت له خوا د طالبانو په څلورو لوړ پوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې، افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی دی.
طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د ډیسمبر په ۶ مه د دغه وزارت د ویاند سیف الاسلام خیبر یو غږیز بیان کې د استرلیا د بندیزونو په غبرګون ویلي، کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي پخپله د بشري او د ښځو د حقونو سرغړونکي دي، او په خبره یې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي.
نوموړي ادعا کړې چې دغه ډول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي.
خو یو شمېر افغانې ښځې او نجونې وايي دا ادعاوې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت رېښتینې هنداره نه ده بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي.
په کابل کې له زده کړو محرومې یوې نجلۍ د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډيو ته وویل: " په افغانستان کې اصلا ښځینه ذات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کیږي، د دوی دا خبرې دا معنا لري چې دوی غواړي په نجونو او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلا څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي. "
د استرلیا د بهرنیو چارو له لوري په لوړ پوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي.
طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نېټه په خپله ایکس پاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرلیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه، ورکړه نه لري.
په راپور کې د ذبیح الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړۍ والې ټولنې غوښتني چې د افغانستان په اړه ریښتیني قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پریکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې اسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوي، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل.
د اسټرلیا د بندیزونو په دې لسټ کې چې پرون شنبه د ډیسمبر ۶ مه خپور شو د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي، او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي شامل دي.
د استرلیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالي بندیزونه شامل دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وايي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو رښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږی نړیوال فشار او پراخه مالي محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي.
له ډلې یې باران نوري ازادي راډيو ته وویل: " دا سیاسي فشار کولای شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منزوي کړي، او د نړیوالو پام یو وار بیا د افغان ښځو وضعیت ته راواړوي، له بله خوا حقیقت دادی چې طالبان یوه غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه نو یوازې محدود تحریمونه نشي کولای چې دا دله د خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړ کړي."
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې ( ای.سي.سي) د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم ورکړی دی.
د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریځ بدل نه کړي خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونو تورن دي.
دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدووروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز ولګاوه او دغه شان ښځې یې په ډیری دولتي او نا دولتي سازمانونو کې له کار کولو هم منع کړې او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه ولګول.
د طالبانو حکومت تراوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلي.
د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي.
خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې یې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت یې ټولګډونه دی هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوې.