د بشري حقونو د دفاع ډلې او د جګړو قربانیان په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو غوښتنه وکړه.
د بشري حقونو د دفاع ډلو له خوا چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د جګړو لسګونه قربانیان را بلل شوي وو، وویل، چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې د دوی د کورنۍ غړي او عزیزان یې بیګنا په بې رحمۍ وژل شوي، چې تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې.
د تیرو لسیزو جګړو قربانیان په افغانستان کې په ملي او نړیواله کچه د جنګي مجرمینو او د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي.
د جګړو د قربانیانو یوشمېر خپلوان وایي.
″۱- زما نوم بي بي ګل دی. ورو مې له لاسه ورکړی دی، اوښی مې شهید شوی، ځوانه خور مې کونډه ده، وریندار مې کونډه ده او خپل خاوند مې هم په ګولۍ لګېدلی دی، اوس معیوب دی. په همدغو جنګونو کې لګېدلي دي.
۲ - کله د ګلبدین پاچاهي وه، کله د سیاف او کله هم د رباني. عمر مو کم و، خو ګډې وډې پاچاهي ګانې ډېرې وې، ډېر خلک شهیدان شول، د پوښتنې یې څوک نه وو، کونډې رنډې ډېرې په میدان پاتې دي.
۳- نوم مې سید رازق دی، د لوګر ولایت اوسېدونکی یم. له حکومت نه دا غواړو، چې عدالت تامین کړي، هغه چا چې ظلم کړی دی، په فساد او وژنو تورن دي، هغوی باید محاکمه شي.″
نه یواځې د جګړو قربانیان په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي بلکې، د بشري حقوقو د دفاع یوشمېر ډلې هم غواړي، چې پر جنګي مجرمنیو انتقالي عدالت پلی او له هغوی څخه د خپلو کړنو پوښتنه وشي.
د بشري حقوقو د مدافعین وایي، په جنګي جرمونو هغه تورن کسان، چې اوسمهال په حکومت کې کار کوي، لومړی له دندې لیرې او بیا دې د محاکمې میز ته را کش شي.
د بشري حقونو او د افغانستان د ډیموکراسۍ د موسسې، یوتن مشر خدا داد بشارت وایي، نه یواځې اوسنی نظام د تېرو لسیزو جګړو مجرمین محاکمه نه کړل بلکې په دولتي پوستو کې یې هم مقرر کړي دي.
″اداري اصلاحات او په قدرت کې د جنګسالارانو موجودیت که هغه په ولایتونو او یا مرکز کې دي دا یوه اصلي موضوع ده، چې له بده مرغه افغان دولت تر اوسه په دې اړه هېڅ کار نه دی کړی.
عدالت یواځې محاکمه نده، له واک څخه د جنایت کارانو لیرې کول نه دی، عدالت نورې برخې هم لري، انتقالي عدالت او اداري اصلاحات یوه مهوري موضوع ده، ډیري هغه خلک چې لوړو پوستونو کې شاملیږي، باید دهغوی د پخوا په اړه څیړنه وشي، چې څه ډول شخص دی او څه شهرت لري.″
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې او د بشري حقونو د دفاع یوشمېر ټولنو په یو نوې پرېکړه لیک کې، د بخښنې د قانون چې په دوه زره اووم میلاد کال کې د پارلمان له خوا تصویب شو، د لغوه کولو غوښتنه کړې.
په پریکړه لیک کې راغلي، چې هیڅ اداره د دې حق نه لري، چې د بشري حقونو سرغړونکې او جنګي مجرمین په خپله خوښه وبخښي.
دا په داسې حال کې ده، چې ملي شورا له خوا د ملي پخلاینې په تصویب شوي قانون کې د تیرو لسیزو جګړو کې ښکېل کسان له قانوني څار څخه معاف شوي دي.
مخکې له دې افغان حکومت د انتقالي عدالت پروګرام تر لاس لاندې نیولی و، چې له مخې یې جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکې محاکمه کېدل.
خو د بشري حقونو د مدافعانو په وینا د ملي شورا له خوا د جنګی مجرمینو د بخښنې قانون، چې تصویب کړ، دا پروګرام یې وځنډاوه.
خو که څه هم دا قانون نافذ دي، خو د بشري حقونو مدافعین او د جګړو قربانیان د جنګي مجرمینو د محاکمې د ورځې په تمه دي.
راپور: ذکېه غیاثي نذیر
د بشري حقونو د دفاع ډلو له خوا چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د جګړو لسګونه قربانیان را بلل شوي وو، وویل، چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې د دوی د کورنۍ غړي او عزیزان یې بیګنا په بې رحمۍ وژل شوي، چې تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې.
د تیرو لسیزو جګړو قربانیان په افغانستان کې په ملي او نړیواله کچه د جنګي مجرمینو او د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي.
د جګړو د قربانیانو یوشمېر خپلوان وایي.
″۱- زما نوم بي بي ګل دی. ورو مې له لاسه ورکړی دی، اوښی مې شهید شوی، ځوانه خور مې کونډه ده، وریندار مې کونډه ده او خپل خاوند مې هم په ګولۍ لګېدلی دی، اوس معیوب دی. په همدغو جنګونو کې لګېدلي دي.
۲ - کله د ګلبدین پاچاهي وه، کله د سیاف او کله هم د رباني. عمر مو کم و، خو ګډې وډې پاچاهي ګانې ډېرې وې، ډېر خلک شهیدان شول، د پوښتنې یې څوک نه وو، کونډې رنډې ډېرې په میدان پاتې دي.
۳- نوم مې سید رازق دی، د لوګر ولایت اوسېدونکی یم. له حکومت نه دا غواړو، چې عدالت تامین کړي، هغه چا چې ظلم کړی دی، په فساد او وژنو تورن دي، هغوی باید محاکمه شي.″
نه یواځې د جګړو قربانیان په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي بلکې، د بشري حقوقو د دفاع یوشمېر ډلې هم غواړي، چې پر جنګي مجرمنیو انتقالي عدالت پلی او له هغوی څخه د خپلو کړنو پوښتنه وشي.
د بشري حقوقو د مدافعین وایي، په جنګي جرمونو هغه تورن کسان، چې اوسمهال په حکومت کې کار کوي، لومړی له دندې لیرې او بیا دې د محاکمې میز ته را کش شي.
د بشري حقونو او د افغانستان د ډیموکراسۍ د موسسې، یوتن مشر خدا داد بشارت وایي، نه یواځې اوسنی نظام د تېرو لسیزو جګړو مجرمین محاکمه نه کړل بلکې په دولتي پوستو کې یې هم مقرر کړي دي.
″اداري اصلاحات او په قدرت کې د جنګسالارانو موجودیت که هغه په ولایتونو او یا مرکز کې دي دا یوه اصلي موضوع ده، چې له بده مرغه افغان دولت تر اوسه په دې اړه هېڅ کار نه دی کړی.
عدالت یواځې محاکمه نده، له واک څخه د جنایت کارانو لیرې کول نه دی، عدالت نورې برخې هم لري، انتقالي عدالت او اداري اصلاحات یوه مهوري موضوع ده، ډیري هغه خلک چې لوړو پوستونو کې شاملیږي، باید دهغوی د پخوا په اړه څیړنه وشي، چې څه ډول شخص دی او څه شهرت لري.″
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې او د بشري حقونو د دفاع یوشمېر ټولنو په یو نوې پرېکړه لیک کې، د بخښنې د قانون چې په دوه زره اووم میلاد کال کې د پارلمان له خوا تصویب شو، د لغوه کولو غوښتنه کړې.
په پریکړه لیک کې راغلي، چې هیڅ اداره د دې حق نه لري، چې د بشري حقونو سرغړونکې او جنګي مجرمین په خپله خوښه وبخښي.
دا په داسې حال کې ده، چې ملي شورا له خوا د ملي پخلاینې په تصویب شوي قانون کې د تیرو لسیزو جګړو کې ښکېل کسان له قانوني څار څخه معاف شوي دي.
مخکې له دې افغان حکومت د انتقالي عدالت پروګرام تر لاس لاندې نیولی و، چې له مخې یې جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکې محاکمه کېدل.
خو د بشري حقونو د مدافعانو په وینا د ملي شورا له خوا د جنګی مجرمینو د بخښنې قانون، چې تصویب کړ، دا پروګرام یې وځنډاوه.
خو که څه هم دا قانون نافذ دي، خو د بشري حقونو مدافعین او د جګړو قربانیان د جنګي مجرمینو د محاکمې د ورځې په تمه دي.
راپور: ذکېه غیاثي نذیر