افغان حکومت وایي، پس له دې به د نشه یې توکو له کاروباریانو سره د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د قانون په رڼا کې چلند وشي.
د نشه یی توکو په خلاف د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ مشر د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل، چې په دې قانون کې هغو ټولو کسانو ته مجازات په پام کې نیول شوي، چې په دې کاروبار کې ښکیل دي.
یارمحمد حسین خیل وایي، د دې نوي قانون له مخې نه یوازې کروندګر، چې کوکنار کري، بلکې هغه کس هم مجرم ګڼلې کیږي، چې له بزګر سره په دې برخه کې مرسته کوي.
″که چېرته کشفي ارګانونه دغسې افراد چې پر خپلو مځکو بنګ او خاشخاش کري او یا یې بل چا ته په اجاره ورکوي، هغوی د قانون د ۴۱ مادې له مخې مجازات کیږي او د قانون له مخې د هغوی زیات نه زیاته جزا تر لسو کالو پورې ده.″
ښاغلي حسین خیل په وینا د دې قانون د یو څلویښتمې مادې په لومړۍ فقره کې راغلي، هر هغه بزګر، چې په خپله ځمکه کې کوکنار کري او ځمکه یې تر یوه جریبه کرل شوي تر دریو میاشتو د بند سزا ورکولې کیږي.
په دې غونډه کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل او ځینو نورو جګپوړو چارواکو هم برخه درلودله.
ښاغلي مقیل هم په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ، چې پس له دې به د نشه یي توکو له کاروباریانو سره له قانون سره سم جدي چلند کیږي.
″له مخدره توکو سره د مبارزې د قانون له مخې وروسته له دې هر هغه کس چې مخدره توکي کري، مجرم دی او د قانون له مخې جزا ورکول کیږي.
موږ د عامه پوهاوي کمپاینونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تر سره کړي دي او له مخدره توکو سره د مبارزې قانون مو ټولو خلکو رسولی دی.″
د نشه یی توکو پر ضد د مبارزې دا قانون په داسې حال کې پلې کیږي، چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې څارنوالۍ لا له مخکې نه د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکیل کسان محاکمه کوي او دوی ته د اوږد او لنډ مهال بند سزا ګانې اوروي.
دلته اساسي پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده او هغه دا، چې ایا دا نوې قانون به د نشه یي توکو د هغو کاروباریانو د محاکمې زمینه هم برابره کړي، چې په دولت کې شامل دي؟
له بل لوري چارواکو د دې نوي قانون د پلې کولو خبره وروسته له هغې کړې، چې د هیواد یو شمیر دیني عالمانو په کابل کې په خپله وروستۍ غونډه کې یوه فتوا صادره کړه، چې پکې د نشه یی توکو کاروبار حرام بلل شوې.
جمیله ظریف
د نشه یی توکو په خلاف د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ مشر د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل، چې په دې قانون کې هغو ټولو کسانو ته مجازات په پام کې نیول شوي، چې په دې کاروبار کې ښکیل دي.
یارمحمد حسین خیل وایي، د دې نوي قانون له مخې نه یوازې کروندګر، چې کوکنار کري، بلکې هغه کس هم مجرم ګڼلې کیږي، چې له بزګر سره په دې برخه کې مرسته کوي.
″که چېرته کشفي ارګانونه دغسې افراد چې پر خپلو مځکو بنګ او خاشخاش کري او یا یې بل چا ته په اجاره ورکوي، هغوی د قانون د ۴۱ مادې له مخې مجازات کیږي او د قانون له مخې د هغوی زیات نه زیاته جزا تر لسو کالو پورې ده.″
ښاغلي حسین خیل په وینا د دې قانون د یو څلویښتمې مادې په لومړۍ فقره کې راغلي، هر هغه بزګر، چې په خپله ځمکه کې کوکنار کري او ځمکه یې تر یوه جریبه کرل شوي تر دریو میاشتو د بند سزا ورکولې کیږي.
په دې غونډه کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل او ځینو نورو جګپوړو چارواکو هم برخه درلودله.
ښاغلي مقیل هم په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ، چې پس له دې به د نشه یي توکو له کاروباریانو سره له قانون سره سم جدي چلند کیږي.
″له مخدره توکو سره د مبارزې د قانون له مخې وروسته له دې هر هغه کس چې مخدره توکي کري، مجرم دی او د قانون له مخې جزا ورکول کیږي.
موږ د عامه پوهاوي کمپاینونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تر سره کړي دي او له مخدره توکو سره د مبارزې قانون مو ټولو خلکو رسولی دی.″
د نشه یی توکو پر ضد د مبارزې دا قانون په داسې حال کې پلې کیږي، چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې څارنوالۍ لا له مخکې نه د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکیل کسان محاکمه کوي او دوی ته د اوږد او لنډ مهال بند سزا ګانې اوروي.
دلته اساسي پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده او هغه دا، چې ایا دا نوې قانون به د نشه یي توکو د هغو کاروباریانو د محاکمې زمینه هم برابره کړي، چې په دولت کې شامل دي؟
له بل لوري چارواکو د دې نوي قانون د پلې کولو خبره وروسته له هغې کړې، چې د هیواد یو شمیر دیني عالمانو په کابل کې په خپله وروستۍ غونډه کې یوه فتوا صادره کړه، چې پکې د نشه یی توکو کاروبار حرام بلل شوې.
جمیله ظریف