د ولسي جرګې، د قانون څخه ملاتړې ډلې، د دریمې ورځې لپاره هم د شورا ترڅنګ پر سړک په ودرول شوې خیمه کې، ویل، چې حکومت دې د انتخاباتو د کمیسیون په نتایجو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
همدارنګه ولسي جرګې د شنبې په ورځ پر موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت یوه، مصوبه هم تصویب کړه، چې د انتخاباتي نتایجو له هر ډول بدلون سره په کې مخالفت ښودل شوی و.
ترتیب شوې مصوبه د جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد ولوسته چې په کې ذکر و:
″د ملي شورا ولسي جرګه په خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او اعلانوي، چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ګډون هیڅ یوه اداره او ارګان د اساسي قانون د اته شپیتمې او د انتخاباتو قانون د اته پنځوسمې او دوه شپیتمې مادې له مخې حق نه لري، چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.″
وینا والو پر حکومت انتقادونه کول:
له قانون څخه د ملاتړې ډلې په ودرول شوې خیمه کې د یوشمېر سازمانونو غړي، د حکومت ځیني مخالفین او داسې نور چې شمېر یې لسګونو ته رسیده، راټول شوي او په نوبت سره یې په ویناګانو کې پرحکومت انتقادونه کول او تاکېد یې کاوه، چې د انتخاباتو کمیسیون دې خپلواک پریښودل شي او اخطار یې ورکاوه، چې د اوسني اولسي جرګې د غړو په ترکېب کې هیڅ بدلون نه شي زغملی.
د جرګې ځیني غړو ویل، له جرګې څخه بهر دې د هرې هغې سیاسي ډلې او افرادو مخه ونیول شي، چې غواړي، د جرګې له قانوني ناستې څخه سیاسي ګټه پورته کړي.
د جرګې غړي اقبال کوهستاني وویل:
″د پارلمان څخه بهر نورخلک هم راځي او په ایتلاف کې شاملیږي، هیڅوک حق نه لري د پارلمان له میک څخه سیاسي ګټې واخلي دا د ولسي جرګې یوه کورنۍ قانوني مساله ده او دا دې نه سیاسي کوي.″
د ولسي جرګې انتخابات تیرکال د سنبلې په وروستیو کې ترسره شول، خو د نتایجو له اعلان سره سم له انتقادونو سره مخ شول.
د معترضو کاندیدانود اعتراضونو په نیتجه کې، کشاله له لویې څارنوالۍ څخه ترسترې محکمی ورسیده او په پای کې د دې محکمې پرپیشنهاد جمهور ريیس د یوې ځانګړې محکمې د جوړیدو حکم وکړ.
ځانګړې محکمې د اوسني ولسي جرګې د دوه شپیتو غړو پرځای دوه شپیته معترض کاندیدان مستحق وګڼل.
په دې وروستیو کې جمهورريیس کرزي د ځانګړې محکمې د پریکړې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته حکم وکړ، چې موضوع دې د عدلي او قضایي ادارو د څیړنې په پام کې نیولو سره پای ته ورسوي.
خو د جرګې غړي وایي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې پرته له هرډول بدلون څخه هغه پریکړه بیا اعلان کړي، چې پخوا یې اعلان کړې ده.
راپور: خان محمد سیند
همدارنګه ولسي جرګې د شنبې په ورځ پر موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت یوه، مصوبه هم تصویب کړه، چې د انتخاباتي نتایجو له هر ډول بدلون سره په کې مخالفت ښودل شوی و.
ترتیب شوې مصوبه د جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد ولوسته چې په کې ذکر و:
″د ملي شورا ولسي جرګه په خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او اعلانوي، چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ګډون هیڅ یوه اداره او ارګان د اساسي قانون د اته شپیتمې او د انتخاباتو قانون د اته پنځوسمې او دوه شپیتمې مادې له مخې حق نه لري، چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.″
وینا والو پر حکومت انتقادونه کول:
له قانون څخه د ملاتړې ډلې په ودرول شوې خیمه کې د یوشمېر سازمانونو غړي، د حکومت ځیني مخالفین او داسې نور چې شمېر یې لسګونو ته رسیده، راټول شوي او په نوبت سره یې په ویناګانو کې پرحکومت انتقادونه کول او تاکېد یې کاوه، چې د انتخاباتو کمیسیون دې خپلواک پریښودل شي او اخطار یې ورکاوه، چې د اوسني اولسي جرګې د غړو په ترکېب کې هیڅ بدلون نه شي زغملی.
د جرګې ځیني غړو ویل، له جرګې څخه بهر دې د هرې هغې سیاسي ډلې او افرادو مخه ونیول شي، چې غواړي، د جرګې له قانوني ناستې څخه سیاسي ګټه پورته کړي.
د جرګې غړي اقبال کوهستاني وویل:
″د پارلمان څخه بهر نورخلک هم راځي او په ایتلاف کې شاملیږي، هیڅوک حق نه لري د پارلمان له میک څخه سیاسي ګټې واخلي دا د ولسي جرګې یوه کورنۍ قانوني مساله ده او دا دې نه سیاسي کوي.″
د پارلمان څخه بهر نورخلک هم راځي او په ایتلاف کې شاملیږي، هیڅوک حق نه لري د پارلمان له میک څخه سیاسي ګټې واخلي دا د ولسي جرګې یوه کورنۍ قانوني مساله ده او دا دې نه سیاسي کوي.
کوهستانی
د ولسي جرګې انتخابات تیرکال د سنبلې په وروستیو کې ترسره شول، خو د نتایجو له اعلان سره سم له انتقادونو سره مخ شول.
د معترضو کاندیدانود اعتراضونو په نیتجه کې، کشاله له لویې څارنوالۍ څخه ترسترې محکمی ورسیده او په پای کې د دې محکمې پرپیشنهاد جمهور ريیس د یوې ځانګړې محکمې د جوړیدو حکم وکړ.
ځانګړې محکمې د اوسني ولسي جرګې د دوه شپیتو غړو پرځای دوه شپیته معترض کاندیدان مستحق وګڼل.
په دې وروستیو کې جمهورريیس کرزي د ځانګړې محکمې د پریکړې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته حکم وکړ، چې موضوع دې د عدلي او قضایي ادارو د څیړنې په پام کې نیولو سره پای ته ورسوي.
خو د جرګې غړي وایي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې پرته له هرډول بدلون څخه هغه پریکړه بیا اعلان کړي، چې پخوا یې اعلان کړې ده.
راپور: خان محمد سیند