په داسې حال کې چې تراوسه لا د انتخاباتي دوسیو د څیړلو ستونزه نه ده حل شوې، د ولسي جرګې ځیني غړي له حکومت نه غواړي چې باید د دوي د مصوبو او پریکړو په هکله په سمه توګه عمل وکړي.
له قانون نه د ملاتړ ایتلاف د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ولسمشر حامد کرزي ته خبرداری ورکړ، چې که د دوي پریکړې عملي نه شي، نو دوي به په لاریونونو لاس پورې کړي.
د ولسي جرګې غړي محمد رفیق شهیر وویل، چې که د دوي خبرو ته پاملرنه ونه شي نو د ولسي جرګې له قانوني صلاحیتونو نه به کار واخلي:
(موږ په یو قانوني نظام کې ژوند کوو، اساسي قانون لرو، موږ سره قانون او قانوني مواد شته چې له همدې موږ استفاده کوو.
موږ سره نظامي قوت نشته، موږ سره پولیس نشته چې موږ کار ترې واخلو، موږ تر اخري حده تر څو چې کولای شو له دې قانوني موضع نه دفاع کوو، که بیا هم دې نتیجه ور نه کړه موږ مجبور یو چې په لاریونونو او نورو مدني حرکتو پیل وکړو)
دا چې ولسي جرګه د ولسمشر په وړاندې څه کولای شي او له کومو قانوني لارو کار اخیستلې شي، تر اوسه نه ده څرګنده.
حکومت لا تر اوسه د ولسي جرګې ځینې پریکړې، چې د عدلي او قضایه قوې د ځینو غړو د سلب صلاحیت په اړه وې نه دي پلې کړي.
د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ دا ټکر وروسته له هغې رامنځ ته شو، چې ځانګړې محکمې د معترضه کاندیدانو په پلوی پریکړه وکړه، چې ولسي جرګه یي منلو ته تیاره نه ده.
خو د ولسمشر یو ویاند بیا وایي، چې د ټاکنو ستونزه د حل کېدو په حال کې ده او ولسمشر به ډیر ژر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
احمد ضیاء سیامک ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل، چې د ولسي جرګې غړي باید د دې مسئلې تر حل پورې له زغم نه کار واخلي:
(زه فکر کوم چې د پارلماني ټاکنو ستونزه د حل کېدو په حال کې ده او د افغانستان ولسمشر به په دې اړه پریکړه وکړي، د ولسمشر ټولې پریکړې به د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د همدغه کمیسون له خوا د شویو غوښتنو په اساس وي.
زه فکر کوم، چې دا ستونزه د حل کیدو په حال کې ده، تاوتریخوالي، او دغه ډول غونډې چې خلک زوروي هیڅ اړتیا ورته نشته).
د ځینو رپورټونو له مخې د استناف محکمې هم د ولسي جرګې د دوسیو په اړه خپله پریکړه صادره کړې او ولسمشر کرزي ته یي وړاندې کړې.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دې محکمې هم د ابتدایه محکمې پریکړه تایید کړې، خو بیا یي هم وروستۍ پریکړه ولسمشر کرزي ته پریښي.
دا، چې ولسمشر به په دې برخه کې څه ډول پریکړه وکړي اوس یي اټکل ګران دې، خو ښاغلې کرزې هم د ولسي جرګې د غړو او هم د معترضه کاندیدانو له خوا تر فشار لاندې دې.
جمیله ظریف،کابل
له قانون نه د ملاتړ ایتلاف د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ولسمشر حامد کرزي ته خبرداری ورکړ، چې که د دوي پریکړې عملي نه شي، نو دوي به په لاریونونو لاس پورې کړي.
د ولسي جرګې غړي محمد رفیق شهیر وویل، چې که د دوي خبرو ته پاملرنه ونه شي نو د ولسي جرګې له قانوني صلاحیتونو نه به کار واخلي:
(موږ په یو قانوني نظام کې ژوند کوو، اساسي قانون لرو، موږ سره قانون او قانوني مواد شته چې له همدې موږ استفاده کوو.
موږ سره نظامي قوت نشته، موږ سره پولیس نشته چې موږ کار ترې واخلو، موږ تر اخري حده تر څو چې کولای شو له دې قانوني موضع نه دفاع کوو، که بیا هم دې نتیجه ور نه کړه موږ مجبور یو چې په لاریونونو او نورو مدني حرکتو پیل وکړو)
دا چې ولسي جرګه د ولسمشر په وړاندې څه کولای شي او له کومو قانوني لارو کار اخیستلې شي، تر اوسه نه ده څرګنده.
حکومت لا تر اوسه د ولسي جرګې ځینې پریکړې، چې د عدلي او قضایه قوې د ځینو غړو د سلب صلاحیت په اړه وې نه دي پلې کړي.
د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ دا ټکر وروسته له هغې رامنځ ته شو، چې ځانګړې محکمې د معترضه کاندیدانو په پلوی پریکړه وکړه، چې ولسي جرګه یي منلو ته تیاره نه ده.
خو د ولسمشر یو ویاند بیا وایي، چې د ټاکنو ستونزه د حل کېدو په حال کې ده او ولسمشر به ډیر ژر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
احمد ضیاء سیامک ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل، چې د ولسي جرګې غړي باید د دې مسئلې تر حل پورې له زغم نه کار واخلي:
(زه فکر کوم چې د پارلماني ټاکنو ستونزه د حل کېدو په حال کې ده او د افغانستان ولسمشر به په دې اړه پریکړه وکړي، د ولسمشر ټولې پریکړې به د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د همدغه کمیسون له خوا د شویو غوښتنو په اساس وي.
زه فکر کوم، چې دا ستونزه د حل کیدو په حال کې ده، تاوتریخوالي، او دغه ډول غونډې چې خلک زوروي هیڅ اړتیا ورته نشته).
د ځینو رپورټونو له مخې د استناف محکمې هم د ولسي جرګې د دوسیو په اړه خپله پریکړه صادره کړې او ولسمشر کرزي ته یي وړاندې کړې.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دې محکمې هم د ابتدایه محکمې پریکړه تایید کړې، خو بیا یي هم وروستۍ پریکړه ولسمشر کرزي ته پریښي.
دا، چې ولسمشر به په دې برخه کې څه ډول پریکړه وکړي اوس یي اټکل ګران دې، خو ښاغلې کرزې هم د ولسي جرګې د غړو او هم د معترضه کاندیدانو له خوا تر فشار لاندې دې.
جمیله ظریف،کابل