د بخښنې نړیواله سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی، چې د وژنو قربانیانو ته د عدالت د امکان د برابرولو او له قاتلانو سره د حساب کتاب له لارې په دې هېواد کې د عمدي وژنو د لړۍ مخه ونیسي.
دا ټولنه دا غوښتنه وروسته له هغه کوي، چې د راپورونو له مخې یوازې په تېرو دوو ورځو کې په کراچۍ ښار کې له دېرشو زیات کسان د تاوتریخوالي په پېښو کې وژل شوي دي.
د سې شنبې په ورځ د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وویل، چې د ۲۰۱۱ کال په لومړۍ نیمايي کې یې په کراچۍ کې د څه باندې ۱۱۰۰ کسانو د بېرحمانه وژنو په اړه شواهد ثبت کړي دي.
د دې کمیسیون په وینا د دې ډلې څه کم پنځه سوه کسان د سیاسي، قومي او فرقه یي اختلافونو له وجې عمداً په نښه شوي دي.
په دې شمېره کې هغه ۴۲ کسان نه دي شامل چې د جولای د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کراچۍ کې وژل شوي دي.
د عفوې د نړیوالې ټولنې د اسیا- پسېفیک حوزې مسوول سام ظریفي وايي، په تېرو دوو کلونو کې د عمدي وژنو او عمومي بې امنیتۍ پراخېدل په پاکستان کې د نظم او قانون په تطبیق کې د ډېر سخت بحران څرګندونه کوي.
د ظریفي په وینا حتی په ځینو نادرو او مهمو قضیو کې پیل شوي تحقیقات هم کافي نه وو او د سیسټماتیکو ستونزو په حل کې چې بنسټ یې معافیت دی، پاتې راغلي دي.
په پاکستان کې د عمدي وژنو لمن په تېرو څو کلونو کې پراخه شوې او ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه، سیاسي ګوندونه او غیردولتي وسله والې ډلې لاس په کې لري.
د عفوې نړیوالې ټولنې له دې مخکې هم له پاکستاني چارواکوغوښتي وو، چې د امنیتي ځواکونو او غیردولتي وسله والو ډلو له خوا د ځینو وژنو په اړه رښتيني او بې پرې تحقیقات وکړي.
تېره میاشت د پاکستان د رېنجر ملېشه ځواکونو ویډیويي تصاویر په داسې حال کې ثبت شول چې د سرفراز شاه په نوم پنځه ویشت کلن بې وسلې ځوان یې په ډزو وواژه.
د عفوې نړیواله ټولنه په خپل راپور کې لیکي، د سند اعلی وزیرد دې قضیې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ او یو جګپوړی چارواکی یې له دندې ګوښه کړ، خو د پاکستاني امنیتي ځواکونو له خوا د وژنو دې ته ورته ډېرې نورې قضیې بې پوښتنې پاتې دي.
همداراز هغه دوه خبریالان چې د سرفراز شاه د وژل کېدو د صحنې فلم یې اخیستی و، د ګواښونو له ترلاسه کولو وروسته دې ته اړوتل چې ځانونه پټ کړي.
د عفوې نړیواله ټولنه د راپور په دوام، د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهبازبټي او د پنجاب د والي سلمان تاثیر وژنو ته اشاره کوي او لیکي، د پاکستان حکومت د ځینو جګپوړو چارواکو د عمدي وژنو په اړه د جدي تحقیقاتو ژمنه کړې وه، خو د تاثیر مشکوک قاتل که څه هم محاکمې ته راکاږل شو، مګر ښکاري چې دا بهیر اوس په ټپه درېدلی دی.
د بټي د وژنې په برخه کې پاکستاني رسنۍ وايي، چې د کورنیوچارو وزارت د ده مشکوک قاتل پېژندلی خو د پولیسو چارواکو عملاً د ده قضیه د اسنادو د نشتوالي په پلمه تړلې ده.
د عفوې د نړیوالې ټولنې راپور د خبریال سلیم شهزاد د قضیې یادونه هم کوي او لیکي، که څه هم د دې قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي، خو داسې اندېښنې شته چې ښايي د شهباز په وژنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاس لرلو په اړه لازم تحقیقات ونشي.
د عفوې نړیوالې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې، چې د دې ټولو قضیو په برخه کې لازم اجراات وکړي او د خپلو څېړنو بشپړ نتایج خلکو ته اعلان کړي.
د ټولنې راپور زیاتوي، د پاکستان سیاسي ډلې او چارواکي باید خپل سیاسي مشرتوب ثابت کړي، د پاکستان د ټولو وګړو بشري حقونه یقیني او خلک له ځورونو، وېرونو او عمدي وژنو خوندي کړي او همداراز د دې وژنو پر عاملانو عدالت تطبیق کړي.
سام ظریفي وايي، پاکستاني چارواکي باید ثابته کړي، چې د دې وژنو عاملان، هرڅوک چې وي، له قانون څخه اوچت نه دي.
دا ټولنه دا غوښتنه وروسته له هغه کوي، چې د راپورونو له مخې یوازې په تېرو دوو ورځو کې په کراچۍ ښار کې له دېرشو زیات کسان د تاوتریخوالي په پېښو کې وژل شوي دي.
د سې شنبې په ورځ د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وویل، چې د ۲۰۱۱ کال په لومړۍ نیمايي کې یې په کراچۍ کې د څه باندې ۱۱۰۰ کسانو د بېرحمانه وژنو په اړه شواهد ثبت کړي دي.
د دې کمیسیون په وینا د دې ډلې څه کم پنځه سوه کسان د سیاسي، قومي او فرقه یي اختلافونو له وجې عمداً په نښه شوي دي.
په دې شمېره کې هغه ۴۲ کسان نه دي شامل چې د جولای د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کراچۍ کې وژل شوي دي.
د عفوې د نړیوالې ټولنې د اسیا- پسېفیک حوزې مسوول سام ظریفي وايي، په تېرو دوو کلونو کې د عمدي وژنو او عمومي بې امنیتۍ پراخېدل په پاکستان کې د نظم او قانون په تطبیق کې د ډېر سخت بحران څرګندونه کوي.
د ظریفي په وینا حتی په ځینو نادرو او مهمو قضیو کې پیل شوي تحقیقات هم کافي نه وو او د سیسټماتیکو ستونزو په حل کې چې بنسټ یې معافیت دی، پاتې راغلي دي.
په پاکستان کې د عمدي وژنو لمن په تېرو څو کلونو کې پراخه شوې او ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه، سیاسي ګوندونه او غیردولتي وسله والې ډلې لاس په کې لري.
د عفوې نړیوالې ټولنې له دې مخکې هم له پاکستاني چارواکوغوښتي وو، چې د امنیتي ځواکونو او غیردولتي وسله والو ډلو له خوا د ځینو وژنو په اړه رښتيني او بې پرې تحقیقات وکړي.
تېره میاشت د پاکستان د رېنجر ملېشه ځواکونو ویډیويي تصاویر په داسې حال کې ثبت شول چې د سرفراز شاه په نوم پنځه ویشت کلن بې وسلې ځوان یې په ډزو وواژه.
د عفوې نړیواله ټولنه په خپل راپور کې لیکي، د سند اعلی وزیرد دې قضیې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ او یو جګپوړی چارواکی یې له دندې ګوښه کړ، خو د پاکستاني امنیتي ځواکونو له خوا د وژنو دې ته ورته ډېرې نورې قضیې بې پوښتنې پاتې دي.
همداراز هغه دوه خبریالان چې د سرفراز شاه د وژل کېدو د صحنې فلم یې اخیستی و، د ګواښونو له ترلاسه کولو وروسته دې ته اړوتل چې ځانونه پټ کړي.
د عفوې نړیواله ټولنه د راپور په دوام، د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهبازبټي او د پنجاب د والي سلمان تاثیر وژنو ته اشاره کوي او لیکي، د پاکستان حکومت د ځینو جګپوړو چارواکو د عمدي وژنو په اړه د جدي تحقیقاتو ژمنه کړې وه، خو د تاثیر مشکوک قاتل که څه هم محاکمې ته راکاږل شو، مګر ښکاري چې دا بهیر اوس په ټپه درېدلی دی.
د بټي د وژنې په برخه کې پاکستاني رسنۍ وايي، چې د کورنیوچارو وزارت د ده مشکوک قاتل پېژندلی خو د پولیسو چارواکو عملاً د ده قضیه د اسنادو د نشتوالي په پلمه تړلې ده.
د عفوې د نړیوالې ټولنې راپور د خبریال سلیم شهزاد د قضیې یادونه هم کوي او لیکي، که څه هم د دې قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي، خو داسې اندېښنې شته چې ښايي د شهباز په وژنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاس لرلو په اړه لازم تحقیقات ونشي.
د عفوې نړیوالې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې، چې د دې ټولو قضیو په برخه کې لازم اجراات وکړي او د خپلو څېړنو بشپړ نتایج خلکو ته اعلان کړي.
د ټولنې راپور زیاتوي، د پاکستان سیاسي ډلې او چارواکي باید خپل سیاسي مشرتوب ثابت کړي، د پاکستان د ټولو وګړو بشري حقونه یقیني او خلک له ځورونو، وېرونو او عمدي وژنو خوندي کړي او همداراز د دې وژنو پر عاملانو عدالت تطبیق کړي.
سام ظریفي وايي، پاکستاني چارواکي باید ثابته کړي، چې د دې وژنو عاملان، هرڅوک چې وي، له قانون څخه اوچت نه دي.