د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لویې څارنوالۍ د دې غوښتنې په غبرګون کې، چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د اختصاصي محکمې پریکړه دې ژر د دې کمیسیون له خوا عملي شي وایي، چې په دې برخه کې به هراقدام د لویې څارنوالۍ په خوښه نه بلکې د قانون په رڼا کې وشي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رییس فضل احمد معنوي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې یوځل بیا ټینګار وکړ، چې د ټاکنو په اړه هره پریکړه د دې کمیسیون له صلاحیتونو څخه ده او د ملي شورا له پرانستل کیدو نه وروسته حتی دا کمیسیون هم حق نه لري چې په ولسې جرګې کې کوم بدلون راولي.
ښاغلي معنوي دا ومنله، چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د اختصاصي محکمې پریکړه د لویې څارنوالۍ له خوا دوی ته رسیدلې خو په زغرده یې وویل، چې په دې برخه کې به دوی د قانون پراساس عمل وکړي:
"دوسیې اوس مهال موږ ته رسیدلي او موږ یې په اړه غور کوو، که چیرې په دې برخه کې کومه قانوني مساله موجوده وي، لکه څنګه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خبرې مو ومنلې ټینګار کوم چې د محکمې پریکړه به هم ومنو.
خو دا وایم ترڅو چې زه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رییس یم ناسم کار نه شم منلی او په دې برخه کې به د لویې څارنوالۍ په ګډون هیڅ ارګان ونه توانیږي، چې د زور له لارې پرموږ څه تحمیل کړي."
فضل احمد معنوي دا غبرګون په داسې حال کې ښیي، چې لویې څارنوالۍ د انتخاباتي شکایتونو د اختصاصي محکمې پریکړه د تطبیق لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استولې ده او ټینګار یې کړی، که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه ژرعملي نه کړي نوپه دې برخه کې به قانوني چلند وشي.
په عین حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رییس دا پریکړه حقوقي او قانوني نه بلکې سیاسي بولي او وایي، چې په اړه به یې د قانون پراساس اجرات وکړي.
خو د ولسمشرکرزي ویاند وحید عمر وایي، چې دا موضوع قانوني اړخ لري او هېڅ ډول سیاسي مداخله په کې نه لیدل کیږي:
"رامنځ ته شوې مساله سیاسی نه بلکې قانوني ده، د حل لارې یې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ او د افغانستان د نظام او مشروعو قانوني مراجعو له صلاحیتونو څخه دي."
د معترضو کاندیدانو د حقوقي دعواوو د څیړنې اختصاصي محکمې له څو میاشتو څیړنو نه وروسته تیره اونۍ خپله پریکړه اعلان کړه، چې له مخې یې د ولسې جرګې دوه شپیته تنه اوسني وکیلان په پراخودرغلیو تورن اودهغوی پرځای معترض کاندیدان ولسې جرګې ته معرفي شوي دي.
سره له دې چې د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي، چې هیڅکله به دا پریکړه ونه مني خو په دې برخه کې د عدلي او قضایی ارګانونو جدي چلند ته په کتو داسې ویل کیږي؛ چې ښایی د اختصاصي محکمې دا پریکړه عملي شي.
راپور: نسیم شفق
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رییس فضل احمد معنوي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې یوځل بیا ټینګار وکړ، چې د ټاکنو په اړه هره پریکړه د دې کمیسیون له صلاحیتونو څخه ده او د ملي شورا له پرانستل کیدو نه وروسته حتی دا کمیسیون هم حق نه لري چې په ولسې جرګې کې کوم بدلون راولي.
ښاغلي معنوي دا ومنله، چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د اختصاصي محکمې پریکړه د لویې څارنوالۍ له خوا دوی ته رسیدلې خو په زغرده یې وویل، چې په دې برخه کې به دوی د قانون پراساس عمل وکړي:
"دوسیې اوس مهال موږ ته رسیدلي او موږ یې په اړه غور کوو، که چیرې په دې برخه کې کومه قانوني مساله موجوده وي، لکه څنګه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خبرې مو ومنلې ټینګار کوم چې د محکمې پریکړه به هم ومنو.
خو دا وایم ترڅو چې زه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رییس یم ناسم کار نه شم منلی او په دې برخه کې به د لویې څارنوالۍ په ګډون هیڅ ارګان ونه توانیږي، چې د زور له لارې پرموږ څه تحمیل کړي."
فضل احمد معنوي دا غبرګون په داسې حال کې ښیي، چې لویې څارنوالۍ د انتخاباتي شکایتونو د اختصاصي محکمې پریکړه د تطبیق لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استولې ده او ټینګار یې کړی، که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه ژرعملي نه کړي نوپه دې برخه کې به قانوني چلند وشي.
رامنځ ته شوې مساله سیاسی نه بلکې قانوني ده، د حل لارې یې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ او د افغانستان د نظام او مشروعو قانوني مراجعو له صلاحیتونو څخه دي.
عمر
په عین حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رییس دا پریکړه حقوقي او قانوني نه بلکې سیاسي بولي او وایي، چې په اړه به یې د قانون پراساس اجرات وکړي.
خو د ولسمشرکرزي ویاند وحید عمر وایي، چې دا موضوع قانوني اړخ لري او هېڅ ډول سیاسي مداخله په کې نه لیدل کیږي:
"رامنځ ته شوې مساله سیاسی نه بلکې قانوني ده، د حل لارې یې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ او د افغانستان د نظام او مشروعو قانوني مراجعو له صلاحیتونو څخه دي."
د معترضو کاندیدانو د حقوقي دعواوو د څیړنې اختصاصي محکمې له څو میاشتو څیړنو نه وروسته تیره اونۍ خپله پریکړه اعلان کړه، چې له مخې یې د ولسې جرګې دوه شپیته تنه اوسني وکیلان په پراخودرغلیو تورن اودهغوی پرځای معترض کاندیدان ولسې جرګې ته معرفي شوي دي.
سره له دې چې د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي، چې هیڅکله به دا پریکړه ونه مني خو په دې برخه کې د عدلي او قضایی ارګانونو جدي چلند ته په کتو داسې ویل کیږي؛ چې ښایی د اختصاصي محکمې دا پریکړه عملي شي.
راپور: نسیم شفق