ویسا:
ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې مسئلې بحث کړې، چې ایا د ځانګړې محکمې پریکړې به د بل بحران پیلامه نه شي؟
ورځپاڼې وړاندې د دې محکمې د پریکړې په اړه د ولسي جرګې غبرګون څیړلې، چې په کې په دې مسئله کې د ملګرو ملتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د راښکیلولو ګواښ شوې.
ورځپاڼې دا کار ذلیلانه او د ټیټ ذهنیت زیږنده بللې، چې د ورځپاڼې په وینا بهرنیانو ته د هېواد په چارو کې د لاس وهنې جرئت ورکوي.
د ورځپاڼې په وینا د ولسي جرګې د غړو دا ډول اقدام به په هېواد کې د یو داسې بحران زمینه برابره کړي، چې د پیړیو پیړیو لپاره به پرې ولس ژاړي.
ورځپاڼې په پای کې ټولو اړخونو ته سپارښتنه کړې، چې له دې مسئلې دې بحران نه جوړوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار د افغان ولس په ګټه نه دې.
سرنوشت:
سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې بیا په دې مسئلې بحث کړې، چې د ځانګړې محکمې پریکړه به عملي شي او که نه؟
ورځپاڼه لیکي، که څه هم ځانګړې محکمې د ولسي جرګې دوه شپیته برحاله غړي له وکالته محروم کړي، خو د ورځپاڼې په وینا ممکن د دې پریکړې پلي کول به شاوخوا یو کال وخت ونیسي، ځکه، چې دا وروستۍ پریکړه نه ده.
د ورځپاڼې په باور د دویمې او دریمې محکمې جوړول، چې هر یو یي ممکن شپږ شپږ میاشتې وخت ونیسي په هېواد کې د دیموکراسۍ او حکومتدارۍ په بهیر ناوړه اغیز وکړي، چې مخنیوې یي ضرورې دې.
ورځپاڼه په پای کې سپارښتنه کوي، چې د دغو ممکنه زیانونو د مخنیوي لپاره پکار ده، چې دا دوه محکمې هم ژر تر ژره جوړې شي او په پوره عدالت سره خپلې پریکړې اعلان کړي.
ملي ارمان:
ملي ارمان نا دولتي ورځپاڼې بیا د ځانګړې محکمې د پریکړې د پلي کولو لپاره د لوی څارنوالۍ په تیاري بحث کړې.
ورځپاڼه لیکي، چې د هېواد لوی څارنوال ویلي، چې د ځانګړې محکمې حکم به ډیر ژر پلې شي او ټول هغه کسان، چې په درغلیو کې ښکیل دي تر عدلي تعقیب لاندې به ونیولې شي.
که څه هم ورځپاڼې لیکلي، چې د ولسي جرګې اوسنې غړي هڅه کوي، چې د ځانګړې محکمې د پریکړې د پلې کولو مخه ونیسي.
ورځپاڼه دغو هڅو ته په اشارې لیکي، چې د ولسي جرګې غړو په خپله وروستۍ غونډه کې لوی څارنوال صلب اعتماد کړ، خو د ورځپاڼې په وینا خپله لوی څارنوال بیا دا کار غیر قانوني بولي.
هېواد:
هېواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي، که د ځانګړې محکمې پریکړه عملي شي، نو د ولسي جرګې اوسني دوه شپیته غړي به د وکالت حق له لاسه ورکړي.
د ورځپاڼې په وینا د ځانګړې محکمې له پریکړې سره سم هغه کسان به هم تر عدلي تعقیب لاندې ونیولې شي، چې په انتخاباتو کې درغلۍ کړي.
ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې مسئلې بحث کړې، چې ایا د ځانګړې محکمې پریکړې به د بل بحران پیلامه نه شي؟
ورځپاڼې وړاندې د دې محکمې د پریکړې په اړه د ولسي جرګې غبرګون څیړلې، چې په کې په دې مسئله کې د ملګرو ملتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د راښکیلولو ګواښ شوې.
ورځپاڼې دا کار ذلیلانه او د ټیټ ذهنیت زیږنده بللې، چې د ورځپاڼې په وینا بهرنیانو ته د هېواد په چارو کې د لاس وهنې جرئت ورکوي.
د ورځپاڼې په وینا د ولسي جرګې د غړو دا ډول اقدام به په هېواد کې د یو داسې بحران زمینه برابره کړي، چې د پیړیو پیړیو لپاره به پرې ولس ژاړي.
ورځپاڼې په پای کې ټولو اړخونو ته سپارښتنه کړې، چې له دې مسئلې دې بحران نه جوړوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار د افغان ولس په ګټه نه دې.
سرنوشت:
سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې بیا په دې مسئلې بحث کړې، چې د ځانګړې محکمې پریکړه به عملي شي او که نه؟
ورځپاڼه لیکي، که څه هم ځانګړې محکمې د ولسي جرګې دوه شپیته برحاله غړي له وکالته محروم کړي، خو د ورځپاڼې په وینا ممکن د دې پریکړې پلي کول به شاوخوا یو کال وخت ونیسي، ځکه، چې دا وروستۍ پریکړه نه ده.
د ورځپاڼې په باور د دویمې او دریمې محکمې جوړول، چې هر یو یي ممکن شپږ شپږ میاشتې وخت ونیسي په هېواد کې د دیموکراسۍ او حکومتدارۍ په بهیر ناوړه اغیز وکړي، چې مخنیوې یي ضرورې دې.
ورځپاڼه په پای کې سپارښتنه کوي، چې د دغو ممکنه زیانونو د مخنیوي لپاره پکار ده، چې دا دوه محکمې هم ژر تر ژره جوړې شي او په پوره عدالت سره خپلې پریکړې اعلان کړي.
ملي ارمان:
ملي ارمان نا دولتي ورځپاڼې بیا د ځانګړې محکمې د پریکړې د پلي کولو لپاره د لوی څارنوالۍ په تیاري بحث کړې.
ورځپاڼه لیکي، چې د هېواد لوی څارنوال ویلي، چې د ځانګړې محکمې حکم به ډیر ژر پلې شي او ټول هغه کسان، چې په درغلیو کې ښکیل دي تر عدلي تعقیب لاندې به ونیولې شي.
که څه هم ورځپاڼې لیکلي، چې د ولسي جرګې اوسنې غړي هڅه کوي، چې د ځانګړې محکمې د پریکړې د پلې کولو مخه ونیسي.
ورځپاڼه دغو هڅو ته په اشارې لیکي، چې د ولسي جرګې غړو په خپله وروستۍ غونډه کې لوی څارنوال صلب اعتماد کړ، خو د ورځپاڼې په وینا خپله لوی څارنوال بیا دا کار غیر قانوني بولي.
هېواد:
هېواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي، که د ځانګړې محکمې پریکړه عملي شي، نو د ولسي جرګې اوسني دوه شپیته غړي به د وکالت حق له لاسه ورکړي.
د ورځپاڼې په وینا د ځانګړې محکمې له پریکړې سره سم هغه کسان به هم تر عدلي تعقیب لاندې ونیولې شي، چې په انتخاباتو کې درغلۍ کړي.