په داسې حال كې، چې افغان دولت له وسلوالو مخالفينو سره په خبرو اترو ټينګار كوي مدني ټولنو او د ښځو د حقونو په لسګونو فعالانو په كابل كې د يوې غونډې په ترڅ كې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې يو په شاتګ وباله.
دوى له دولت نه وغوښتل، چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دې د افغانستان په اړه د لندن نړيوال كنفرانس كې، چې ټاكل شوې د راتلونكې پنجشنبې په ورځ جوړ شي، له اجنډا څخه وباسي.
د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو دغو فعالانو په دې اړه يو اته ماده يي پرېكړه ليك صادر كړ، چې په يوې برخه كې يې راغلي دي:
"دا چې طالبانو په پرلپسې توګه د خپلې واكمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې كړي، په دې غونډه كې ګډونكوونكي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي.
د افغانستان د دولت په ګډون هيڅ هيواد د دې حق نه لري، چې د بشر پر حقونو او د ښحو پر حقونو تيري كوونكي په موجود نظام كې شامل كړي، خو د عادي طالبانو له راګرځېدو نه چې د ځينو ستونزو له امله له هغوى سره دريدلي دي، ملاتړ كوو."
د غوڼدې برخه والو له افغان دولت او نړيوالې ټولنې وغوښتل، چې په افغانستان كې دې د بيان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو په ګډون د نورو ديموكراتيكو ارزښتونو د پياوړتيا لپاره لا ډېر اقدامات وكړي.
د غونډې يو شمېر برخه والې په دې باور وې، چې كه له وسلوالو مخالفينو څخه كوم څوك د هېواد اساسي قانون ومني نو بايد چې د خبرو اترو دروازه يې پر مخ پرانستې واوسي.
د غونډې يوې برخه والې مكۍ سياوش په دې اړه ازادي راډوي ته وويل:
"هغه طالب چې د افغانستان د اساسي قانون تر چتر لاندې راځي زموږ ورور دى، هغه زموږ افغان دى، د دولت دروازه ورته پرانستې ده، اوس هم ډېر طالبان په دولت كې كار كوي.
كله چې يې اساسي قانون ومانه يعنى د ښځو موجوديت مني، يعنى د حقوقو برابري مني، د هغوى تعليم او تحصيل مني."
افغان دولت وايي، د لندن كفنرانس ته به د نړيوالو د ملاتړ د راجلبولو لپاره له وسلوالو مخالفينو سره د خبرو اترو خپله نوې طرحه وړاندې كړي.
افغان چارواكي وايي، چې په دغې طرحې كې هغو وسلوالو مخالفينو ته چې وسله پر ځمكه ږدي اقتصادي وړانديزونه په پام كې نيول شوي دي.
خو وسلوالو طالبانو تل د افغان دولت له خوا د خبرو اترو هر وړانديز رد كړى دى او وايي چې تر هغو به روغه جوړه ونه كړي تر څو چې له هېواده بهرني عسكر وتلي نه وي.
دوى له دولت نه وغوښتل، چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دې د افغانستان په اړه د لندن نړيوال كنفرانس كې، چې ټاكل شوې د راتلونكې پنجشنبې په ورځ جوړ شي، له اجنډا څخه وباسي.
د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو دغو فعالانو په دې اړه يو اته ماده يي پرېكړه ليك صادر كړ، چې په يوې برخه كې يې راغلي دي:
"دا چې طالبانو په پرلپسې توګه د خپلې واكمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې كړي، په دې غونډه كې ګډونكوونكي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي.
د افغانستان د دولت په ګډون هيڅ هيواد د دې حق نه لري، چې د بشر پر حقونو او د ښحو پر حقونو تيري كوونكي په موجود نظام كې شامل كړي، خو د عادي طالبانو له راګرځېدو نه چې د ځينو ستونزو له امله له هغوى سره دريدلي دي، ملاتړ كوو."
د غوڼدې برخه والو له افغان دولت او نړيوالې ټولنې وغوښتل، چې په افغانستان كې دې د بيان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو په ګډون د نورو ديموكراتيكو ارزښتونو د پياوړتيا لپاره لا ډېر اقدامات وكړي.
د غونډې يو شمېر برخه والې په دې باور وې، چې كه له وسلوالو مخالفينو څخه كوم څوك د هېواد اساسي قانون ومني نو بايد چې د خبرو اترو دروازه يې پر مخ پرانستې واوسي.
د غونډې يوې برخه والې مكۍ سياوش په دې اړه ازادي راډوي ته وويل:
"هغه طالب چې د افغانستان د اساسي قانون تر چتر لاندې راځي زموږ ورور دى، هغه زموږ افغان دى، د دولت دروازه ورته پرانستې ده، اوس هم ډېر طالبان په دولت كې كار كوي.
كله چې يې اساسي قانون ومانه يعنى د ښځو موجوديت مني، يعنى د حقوقو برابري مني، د هغوى تعليم او تحصيل مني."
افغان دولت وايي، د لندن كفنرانس ته به د نړيوالو د ملاتړ د راجلبولو لپاره له وسلوالو مخالفينو سره د خبرو اترو خپله نوې طرحه وړاندې كړي.
افغان چارواكي وايي، چې په دغې طرحې كې هغو وسلوالو مخالفينو ته چې وسله پر ځمكه ږدي اقتصادي وړانديزونه په پام كې نيول شوي دي.
خو وسلوالو طالبانو تل د افغان دولت له خوا د خبرو اترو هر وړانديز رد كړى دى او وايي چې تر هغو به روغه جوړه ونه كړي تر څو چې له هېواده بهرني عسكر وتلي نه وي.