د بلخ یوه اوسېدونکې، چې په خبره یې خاوند یې مړ شوی دی، له خپلو دوو درېیو ماشومانو سره تازه له ایران څخه راستنه شوې ده او اوس د خپل پلار په کور کې ژوند کوي؛ هغې ازادۍ راډیو ته وویل: «زموږ د کورنۍ وضعیت هېڅ ښه نهدی، کله کله آن د خوړولو لپاره څه نه لرو، ډېر د شرم احساس کوم چې ګورم کورنۍ مې اړتیا لري او زه ورته هېڅ نهشم کولی او د هغوی پر اوږو بار شوې یم.»
هغه وايي، د دوی په ګډون یې د کورنۍ د غړو شمېر ۱۳ کسانو ته رسېږي او د ټولې کورنۍ لګښتونه یې یواځې د یوه ورور له عاید څخه برابرېږي، چې ورځمزدوري کوي.
دا ښځه، چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وايي ورور یې په ډېرې سختۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، خو دا سره له دې چې په مسلکي کارونو پوهېږي، په تېرو دوو کلونو کې د کار په پیدا کولو نهده توانېدلې.
ازادۍ راډیو ته یې زیاته کړه: «عاید نهلرم، هماغه یوه مړۍ ډوډۍ چې خورم، د شرم احساس کوم، هره مړۍ چې رااخلم، وایم خدایه، کاشکې ما هم کولی شول چې د دوی کور ته یوه مړۍ ډوډۍ راوړم یا مې یو کار درلودی، چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې له خپلو ماشومانو سره دا ډوډۍ په آرام او ډاډه زړه خوړلی شوی.»
طالبانو د ۲۰۲۱ز کال په اګست کې پر افغانستان تر بیاواکمنېدو وروسته په تدریجي ډول د ښځو کاري فرصتونه محدود کړي دي.
په ډېریو دولتي ادارو کې له ښځو دندې اخیستل او د ۲۰۲۲ز کال په ډېسمبر کې په کورنیو او نړیوالو نادولتي موسسو کې هم د افغان ښځو پر کار بندیز ولګول شو.
دغه راز طالبانو د ۲۰۲۳ز کال په اپرېل کې د ملګرو ملتونو د افغان ښځینه کارکونکو پر کار هم محدودیت وضعه کړ او د همدغه کال په جولای کې یې په ټول افغانستان کې د ښځو د سینګارتونو فعالیت هم منعه اعلان کړ.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي، چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شمېر ښځې وايي، د دوی پر کار لګول شویو محدودیتونو داسې مهال د عاید ترلاسه کولو فرصتونه ترې اخیستي، چې کورنۍ یې له کم عاید او د ژوند له لوړو لګښتونو سره مخ دي.
په کابل کې یوه ښځه، چې پخوا یې د سواد زدهکړو د ښوونکې په توګه کار کاوه، وايي اوس مهال یې خاوند په یوه ښوونځي کې ښوونکی دی، خو د هغې لس زره میاشتنۍ تنخوا د دوی د اته کسیزې کورنۍ د اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنه نهکوي.
دا ښځه، چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وايي، که د کار فرصت ورته برابر شي، د کورنۍ د لګښتونو یوه برخه پر غاړه اخیستلی شي.
دې ازادۍ راډیو ته زیاته کړه: «که زه نن وکولی شم چې په کوم ځای کې د میاشتې پینځه زره افغانۍ معاش واخلم، قسم خورم چې یوه ثانیه هم په کور کې نه کېنم. ځم او هماغه د پینځو زرو افغانیو کار کوم. که مې مېړه اته تر لسو زرو افغانۍ واخلي او زه پینځه زره واخلم، ژوند به مو لږ ښه شي او له خپل مېړه سره به هم لږه مرسته وکړم.»
که زه نن وکولی شم چې په کوم ځای کې د میاشتې پینځه زره افغانۍ معاش واخلم، قسم خورم چې یوه ثانیه هم په کور کې نه کېنم.په کابل کې یوه ښځه
دا ښځې د طالبانو له حکومت څخه غواړي، چې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
دا غوښتنه په تېرو څه باندې پینځو کلونو کې افغان ښځو، نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هېوادونو په وار وار مطرح کړې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم په دې برخه کې محدودیتونو ته دوام ورکړی او تر اوسه یې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب نهدی ورکړی.
له کار څخه د ښځو بېبرخې کول داسې مهال دوام لري، چې د نړیوالو بنسټونو راپورونه د دغو محدودیتونو د اقتصادي پایلو په اړه خبرداری ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې (UN Women)، د «افغانستان د جنسیت شاخص ۲۰۲۴ز» د راپور له مخې، چې د ۲۰۲۵ز کال د جون پر ۱۷مه خپور شوی، په ۲۰۲۴ز کال کې د افغانستان په کاري ځواک کې د ښځو د ګډون کچه شاوخوا ۲۴ اعشاریه ۲ سلنه اټکل شوې وه.
همدارنګه، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP)، د ۲۰۲۵ز کال د اپرېل پر ۳۰مه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی و، چې د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار لګول شوي محدودیتونه ښايي د ۲۰۲۴ز او ۲۰۲۶ز کلونو تر منځ د افغانستان اقتصاد ته نږدې ۹۲۰ میلیونه ډالره زیان ورسوي.
د اقتصادي چارو پوه او د ننګرهار پوهنتون مخکېنی استاد پوهاند بشیر دودیال هم وايي، له کار څخه د ښځو د یوې برخې بېبرخې کول نه یواځې اقتصادي او خدماتي فعالیتونه زیانمنوي، بلکې د کورنیو د ژوند پر لګښتونو فشار هم زیاتوي.
دودیال زیاته کړه: «موږ هغو کسانو ته کاري ځواک وایو چې عملاً په یوه دنده او کار ګومارل شوي وي او عمرونه یې له اتلسو تر پينځهشپېتو کلونو پورې وي. که موږ دغه کسان په کاري ځواک کې حساب کړو، خو دوی عملاً د کار په ډګر کې حضور ونهلري، په هغه صورت کې به د دوی د کورنۍ او ټولنې اقتصاد یقیناً ښه نهشي.»
ښاغلی دودیال زیاتوي، چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه په ځانګړي ډول پر هغو ښځو، چې د کورنیو سرپرستي کوي او همدارنګه پر هغو نارینهوو چې د خپلو کورنیو نفقه برابروي، اقتصادي فشار زیاتوي.
په بلخ کې اوسېدونکې یوه کونډه ښځه هم وايي، د خپلې کورنۍ راتلونکی ورته لا هم ناڅرګند دی. هغې د خپل اوسني وضعیت د راتلونکې هیلې په اړه وویل: «نه پوهېږم چې بالاخره به څه کېږي، هر څه په نامعلوم حالت کې دي. که وکولی شم یو کار پیدا کړم، چې له اندېښنو، زړهخوږۍ او ژړا پرته خپل ژوند مخ ته یوسم، ډېره به خوشحاله شم.»