دوی ادعا کوي چې له څلورو لسیزو راهیسې په دې سیمه کې اوسېږي او د خپلو کورونو د ملکیت قانوني اسناد هم لري، خو د طالبانو حکومت د محکمې د پرېکړې له مخې له کورونو ایستلي دي.
د طالبانو ستره محکمه بیا وايي چې د محکمې د پرېکړې له مخې یاده ځمکه شخصي ملکیت ثابته شوې او د ننګرهار ولایتي ادارې ته امر شوی چې ځمکه تخلیه او اصلي مالک ته یې وسپاري.
په وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ښځې ویډیو په پراخه کچه خپره شوې چې په ژړا له طالبانو غواړي د هغې او نورو بېکوره شویو کورنیو غږ واوري.
دا ښځه ادعا کوي چې د جلال اباد ښار د انګورباغ له سیمې په زور له خپل کوره ایستل شوې او اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د سړک پر غاړه ژوند کوي.
هغې ویلي: «موږ شرعي قبالې لرو، پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دلته اوسېږو، موږ له اسلامي امارته غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي، دا ځمکې موږ ته حکومت توزیع کړې دي، موږ پرې پیسې ورکړې، ښاروالۍ دا ځمکې موږ ته راکړې دي، د خدای لپاره زموږ غږ واورئ.»
په همدې سیمه کې یوې بلې بېکوره شوې ښځې هم د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې په دې سیمه کې اوسېږي او د جلال اباد ښاروالۍ د ملکیت اسناد هم لري.
نوموړې وايي، له کوره د ایستل کېدو وروسته له خپلو ماشومانو سره د اوسېدو ځای نه لري.
هغې وویل: «اسناد په لاس لرو، له څلوېښتو کلونو راهیسې دلته اباد یو، دا ځمکې موږ ته حکومت راکړې دي، خو اوس یې له کورونو ایستلي یو، په سړک پراته یو، ماشومان راسره دي، موږ څه وکړو؟ او چېرته لاړ شو؟»
اسناد په لاس لرو، له څلوېښتو کلونو راهیسې دلته اباد یو، دا ځمکې موږ ته حکومت راکړې ديیوه بېکوره شوې ښځه، د انګورباغ اوسېدونکې
دا ښځې وايي، نه پوهېږي چې له دې وروسته چېرته ولاړې شي او له تېرو څو ورځو راهیسې له سرپناه پرته د سړک پر غاړه شپې او ورځې تېروي.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، په انګورباغ سیمه کې پر شاوخوا اتو جریبو ځمکه ۳۹ کورونه جوړ شوي چې د طالبانو د سترې محکمې د پرېکړې له مخې یې ځمکه شخصي ملکیت ثابته شوې ده.
د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند قاري منصور احمد حمزه په یوه غږیز بیان کې چې رسنیو ته یې استولی، ویلي چې دا ځمکه د محکمې د پرېکړې له مخې شخصي ملکیت ثابته شوې او د ننګرهار ولایتي ادارې ته یې د تخلیې او اصلي مالک ته د سپارلو امر شوی دی.
د سیمې یوه بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې له دومره کلونو اوسېدو وروسته باید له بدیلې سرپناه پرته له خپلو کورونو ونه ایستل شي.
هغه وویل: «دا ظلم دی چې له شته کوره ما وباسي، والي صیب تاسو به الله ته څه ځواب ورکوئ؟ که د هغه کس حق وي، خو بدیل ورته ورکړئ. موږ خو لسیزې دلته ابادي کړې ده، ځانته مو یوه سرپناه برابره کړې ده او په کې اوسېږو. دومره ظلم هېڅوک نه کوي چې ته تورسرې له کورونو راوباسې او په سړک یې خوشې کوې.»
ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې کورنیو د شکایتونو په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او جلال اباد ښاروالۍ نظر هم واخلي، خو د دې ادارو مسوولانو یې پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
د ننګرهار د رسنیو دفتر بیا په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې دا ځمکه یې د محکمې د پرېکړې له مخې اصلي مالک ته د سپارلو لپاره تخلیه کړې ده.
په دې ویډیو کې د حاجي بهرام په نوم د یوه کس خبرې هم خپرې شوې چې ځان د یادې ځمکې اصلي وارث بولي. هغه ادعا کوي چې د ځمکې شرعي قباله لري او د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې هم څو ځله محکمې ته عریضې کړې وې، خو په خبره یې، په هغه وخت کې یې پر عریضو اقدام نه و شوی.
دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو محکمې د دې قضیې د څېړلو او پرېکړې پر مهال پر یاده ځمکه مېشتو کسانو ته د خپلو اسنادو د وړاندې کولو او له ځانه د دفاع فرصت ورکړی و که نه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د غصب شویو دولتي ځمکو د بېرته راګرځولو لړۍ پیل کړې ده.
د ننګرهار ولایتي ادارې څه موده مخکې ویلي وو چې د دې ولایت په شیخ مصري، سره رود، کابل کمپ، ثمرخېلو او یو شمېر نورو سیمو کې شاوخوا ۳۰۰ جریبه ځمکه دولتي ملکیت ثابته شوې او هلته مېشتو خلکو ته یې د سیمو د پرېښودو امر کړی دی.
له بلې خوا، له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړي ډول پاکستان څخه د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه هم روانه ده او ډېری راستنېدونکي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
ملګرو ملتونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخې ستنېدنې پر کورونو، د استوګنې پر امکاناتو او نورو بنسټیزو خدمتونو فشار زیات کړی دی.