یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وايي چې دا محدودیتونه د تبعیض یوه څرګنده بیلګه ده، ځکه چې دوی یوازې د دې لپاره چې ښځې دي له خپلو اساسي حقونو محرومې دي.
د بهار په نوم یوې نجلۍ، چې نه یې غوښتل بشپړ نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل (زه باید د زرګونو نورو نجونو په شان ښوونځي کې وای او درس مې ویلای خو لا هم کور کې یم.)
بهار وايي کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دا د یوولسم ټولګي زده کوونکې وه.
دې همداراز وویل چې له پنځو کلونو تېرېدو وروسته لا هم د دې لپاره چې «ښځه ده» له زده کړو محرومه ده:
“پنځه کاله کېږي چې د تحصیل او ښوونځي ته د تګ حق له موږ اخیستل شوی، پنځه کاله کېږي چې ورور مې کولای شي په ازاده توګه ښوونځي ته ولاړ شي او درس ووایي خو زه یې نه شم کولای، ځکه چې زه نجلۍ یم، هیله لرم داسې ورځ راشي چې زما په شان نجونې برابر فرصتونه ولري، درس ووایي او خپل هېواد ته خدمت وکړي.”
یو بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
“دوی په دې هڅه کې دي چې ښځې خپلو کورونو کې بندیانې وي او له هرې لارې چې وي، وېرې رامنځته کوي، ښځې له محرم پرته تګ راتګ نه شي کولای، زده کړې پرې بندې دي او له کار کولو هم راګرځول شوې دي.”
یو شمېر افغان ښځې هم وايي چې د جنسیتي تبعیض سره د مخ کیدو سربیره، دوی د عدالت غوښتلو او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره هېڅ ډول ځانګړي بنسټ ته لاسرسی نه لري.
د دې میرمنو له ډلې یوې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط یې زیاته کړه:
“له دې مخکې افغانستان کې ښځو کولای شول د خپلو حقوقي چارو څار لپاره عدلي او قضایي بنسټونو یا د ښځو او مدني ټولنو مدافع سازمانونو ته مراجعه وکړي، خو اوس داسې ځای نشته چې ښځې وکړای شي هلته ولاړې شي او خپل حق وغواړي.”
دا ښځې داسې وخت د دوی په وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه خبرې کوي چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې او پالیسۍ "د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنوانسیون" سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ دفتر او د دې سازمان د ښځو څانګې د پنجشنبې په ورځ، "د حمل په ۱۳مه" په یوه حقوقي ارزونه کې اعلان کړی چې افغانستان له قید او شرط پرته دې کنوانسیون ته محلق شوی او د طالبانو حکومت، په دې هیواد کې د واکمن هییت په توګه مکلف دی چې حتی د قانوني مشروعیت په نه لرلو هم د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
دې ارزونه کې راغلي چې له شپږم ټولګيو پورته د پوهنتونونو او روغتیایی انسټیټوتونو کچې پورې د نجونو په زده کړو بندیز، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځوپر کار کولو بندیز، پارکونو او ورزشي کلپونو ته د ښځو په تګ بندیز، له محرم پرته د سفر کولو بندیز، د ښځو په اړه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قوانین، اجباري حجاب، د ښځو پر سینګارتونونو بندیز، او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون د نشتوالي په شمول د طالبانو پالیسۍ ټولې د ښځو په وړاندې د مستقیم تبعیض او د دوی په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون له مختلفو مادو د سرغړونې مثالونه بلل کېږي.
دغه شان په دې ارزونه کې د ښځینه ملکي کارکوونکو د معاشونو نه برابری، د ښځو په اړه د حقوقي او قضایي محاکمو لپاره د اجراتو د قانون ځینې احکام، د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ځانګړي فرمانونه، او د ملاتړ لپاره د هېڅ ډول جوړښت نشتوالي، لکه د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د جنسیت پر بنسټ مسلو ته رسیدنه وکړي د دې کنوانسیون سره په ټکر کې مسلې یادې شوې دي.
د دې ارزونې په دوام کې راغلي چې دا حقوقي ارزونه د ملي او نړیوالو فعالینو لپاره د یوې سرچینې په توګه په پام کې نیول شوې ترڅو وارزوي چې ایا د طالبانو د چارواکو کړنې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون لاندې د افغانستان د مکلفیتونو سره مطابقت لري او که نه، او همدارنګه په راتلونکي کې دې کنوانسیون سره د افغانستان د تدریجي تطبیق ارزولو لپاره یو اساس برابروي.
د یادونې ده چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون په ۱۹۷۹ کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب او په ۱۹۸۱ کال کې نافذ شو.
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې له دې کنوانسیون سره یوځای شو، خو طالبان وايي چې دوی د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شويو تړونونو ته غاړه نه ږدي.