ازادي راډیو ته رسېدلي اسناد ښیي چې د طالبانو حکومت د لویې څارنوالۍ څخه د حقوقي او جزایي قضیو صلاحیتونه اخیستي او محاکمو ته یې محول کړي دي.
د طالبانو د حکومت په لویه څارنوالۍ کې ځینو څارنوالانو چې نه غواړي په راپور کې یې هویت خپور شي ازادي راډیو سره یې هغه اسناد او مکتوبونه شریک کړي چې د طالبانو د حکومت د لوی څارنوال د لارښوونې له مخې له دې وروسته په ټولو ولایتونو کې لویه څارنوالي او اړوند ادارې د حقوقي او جزایي پېښو ته د رسېدنې په هدف کشفې دوسیې دې نه څېړي.
د طالبانو د حکومت د لویې څارنوالۍ ځینو څارنوالانو د هویت نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره هغه اسناد شریک کړي چې ښیي له دې وروسته ټولې حقوقي او جزایي قضیې یوازې محاکم او ستره محکمه څېړې.
د دغې سرچینې له لوري په یو استول شوي مکتوب چې د طالبانو د حکومت د لوی څارنوال شمس الدین شریعتي ته منسوب دی، په کې راغلي:
" ۱. هغه دوسیې چې د کشف لپاره له نور ادارو سره په ګډه یې څېړنې کېدلې، مه یې څېړئ.
۲. هغه دوسیې چې د تحقیق په حال کې دي او تر اوسه پرې د محاکمو حکم نه دی صادر شوی، ژر تر ژره د شرعي او قانوني پرېکړې لپاره یې اړوند محکمې ته محول او د مظنونینو تورنو له څېړنې، نیولو او ازادولو څخه ډډه وکړئ."
هغه پشنهاد چې د لوی څارنوالۍ له لوري ازادي راډيو سره شريک شوی دی.
دا مکتوب ټولو مرکزي او ولایتي څارنواليو ته استول شوی.
بلخوا د غزني ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ یوې سرچینې ازادي راډیو سره یو مکتوب شریک کړی چې پهکې د جنوب غرب تمیز محکمې مشر او د سترې محکمې مرستیال مولوي سردار محمد په حواله د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده ته وړاندیز شوی چې د دې ولایت څارنوالي دې د نظامي دوسیو اړوند ټولې چارې دې نظامي محکمې ته وسپاري او له "مداخلې دې ډډه وکړي."
هغه مکتوب چې د طالبانو د لويې څارنوالۍ له ادرس ازادي راډيو سره شريک شوي دي.
ددې مکتوب د احکامو په برخه کې ملاهبت الله ته منسوب په قلم لیکل شوي"د بندیانو په هکله د څارنوالۍ مداخله بنده کړئ،تر څو چې د څارنوالیو لپاره یو جامع طرزالعمل جوړېږي، د اوس لپاره د بندیان ونیول او خلاصول د نظامي محکمې صلاحیت دی."
د طالبانو د حکومت په لویه څارنوالۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت رهبري اراده لري چې لویه څارنولي لغوه کړي هغه څه چې طالبان یې ردوي.
دغو سرچینو ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د چارو ادارې د بشري منابع ریاست ته منسوب هغه مکتوب هم استولی چې د ۶۰۰۰ بستونو د تشکیلاتو او منظورېدو له امله یې لویې څارنوالۍ ته استولی او پهکې لیکل شوي چې "په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو د زورولو پر ضد مبارزې مسلکي، اداري او خدماتي عمومي څارنوالۍ ۵۲ تنو کارکوونکو بستونه تنفیض شوي دي."
هغه مکتوب چې د طالبانو د لويې څارنوالۍ له ادرس ازادي راډيو سره شريک شوي دي.
هڅه مو وکړه د دغو ادعاوو او مکتبونو په اړه د طالبانو د لویې څارنوالۍ نظر واخلو خو ونه توانېدو.
خو د طالبانو د حکومت وياند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې یوازې دومره لیکلي چې: "دا خبره سمه نه ده."