یوه نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروستهیې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ.
تازه دوی ویلي په پام کې لري چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي، په موقته توګه تنفیذوي.
د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وايي، د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم نمیګرتیاوې لري، خو تنفیذ بهیې تر ډېره اوسنۍ ستونزې راکمې کړي.
دوی وايي، یاد اساسي قانون شااوخوا ۵۰ کاله وړاندې د هغه وخت د غوښتنو سره سم جوړ شوی چې باید له تنفیذ وروسته ژر د لویې جرګې له لارې یو ځل بیا تعدیل او تصویب شي.
د حقوقي چارو د پوهانو له دې ډلې سبحانالله مصباح د چهارشنبې په ورځ «۱۴۰۰ کال د تلې ۰۷» ازادي راډیو ته وویل: "د اقلیتونو حقوق، د ښځو حقونه څه ډول چې لازمه ده په نظر کې نهو نیول شوي، د نړیوالو کنوانسینونو او تړونونو په اړه زیات وضاحت پهکې نهو موجود، د حنفي فقهې حاکمیت چې د نورو مذهبونو لپارهیې محدودیت وضع کړی و او د ژبو په اړه یوازې پښتو او دري رسمې ژبې بلل شوې وې او نورې ستونزې هم لري."
سبحانالله مصباح
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون کوم چې د ده په خبره، د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی شي، تدوین او وروسته د لویې جرګې له لارې تصویب کړي.
د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ۱۳۴۲ کال د سنبلې په ۲۸مه اساسي قانون د لویې جرګې له لوري په ۱۱ فصله او ۱۲۸ مادو کې تصویب شو.
د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې (اجرائیه، مقننه او قضائیه) تفکیک شوې وې، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسي جرګې لهخوا تأییدېده.
په دې اساسي قانون کې فردي حقونو، تعلیم او د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی وو، خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی وو.
د هغه وخت د اساسي قانون د لومړي فصل په دوهمه ماده کې راغلي، د افغانستان دین د اسلام مقدس دین دی، د دین شعایر د دولت له لوري د حنفي مذهب د احکامو مطابق اجرا کېږي.
پاچا محمد ظاهر شاه
د یاد قانون د درېیم فصل په ۲۶مه ماده کې راغلي، ازادي د انسان طبیعي حق دی، په ۳۱مه ماده کې بیا راغلي، د فکر او بیان ازادي له تعرض خوندي ده، هر افغان حق لري چې خپل فکر په ګفتاري، نوشتاري او تصویر بڼه د قانون د احکامو مطابق اظهار کړي.
د همدې قانون په ۳۴ ماده کې یادونه شوې چې زدهکړه او تعلیم د افغانستان د ټولو افرادو حق دی او د دولت له لوري اتباعو ته په وړیا توګه زمینه برابرېږي.
له کله نه چې طالبانو د افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړی، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نهلري، دې چارې د طالبانو حکومت، مشروعیت او نړیوالو سره د اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې.
د چارو پوه مطیعالله خروټی وايي، د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشت قانونه، یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
ښاغلی خروټی زیاتوي: "په هغه هېواد کې چې هېڅ قانون نهوي، داسې نیم بنده قانون چې د محمد ظاهر شاه د وخت دی هم بهتره ده، د بیان ازادي چې ولس او نړۍ یې غواړي هلته ذکر او تضمین وه."
مطیعالله خروټی
خو طالبانو نهده په ډاګه کړې چې د دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده، خو د حقوقي چارو پوهان وايي، په یاد قانون کې هېڅ داسې ماده نهشته چې له اسلام سره دې په ټکر کې وي.
تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهل خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ شي.
ښاغلی کریمي وايي: "د افغانستان هغه قانون چې د تنفذ وړ او زموږ د هېواد قانون به وي، دا قانون به عالمان، دانشمندان، کارپوهان او د هېواد اهل خبره څېرې تدوین، ترتیب او تنظیم کړي، نو بیا به د پلي کېدو وړ وي."
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امانالله خان په وخت کې په ۱۹۰۸ کال کې جوړ شوی چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی شوی دی.
د حقوقي چارو پوه سبحانالله مصباح وايي، له نمګړتیاوو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د ۱۳۸۲ کال قانون و.