وروسته تر هغې چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور کوم چې استعفا یې د ارګ لهخوا منل شوې د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل د کار دفتر ته ولاړ، د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډيو ته وویل، د بلخ د والي په توګه د ښاغلي محمد نور اجرأت غیر قانوني دي.
لږ تر لږه دوو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونهغوښتل نومونه یې واخېستل شي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، عطا محمد نور مستعفي والي دی او ډېر ژر به انجنیر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه، خپل کار پیل کړي.
په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوي نوي والي انجنیر محمد داوود چې د دوشنبې په ورځ یې له ازادي راډيو سره خبرې کولې وویل، د جمعیت او حکومت تر منځ رامنځته شوي اختلافات د حلېدو په حال کې دي.
ښاغلی داوود وايي، حکومت د بلخ د والي په توګه د ده د ګمارلو په پریکړه کې جدي دی:
"د مرکزي حکومت تصمیم قاطع دی، په ځانګړي ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرائیه رئیس پریکړه، استاد عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرائیوي رئیس دی چې زه يې په ګوندي او تنظیمي مسایلو کې له اوامرو سرغړونه نهکوم، خو په حکومتي مسایلو کې به ورسره مشوره کوم، د ده له تجربو استفاده کوم او د سیمهییز حکومت اړیکې انشاالله له مرکزي حکومت سره پیاوړي کوم."
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د عطا محمد نور استعفا د نه منلو وړ بولي، خو له دې وړاندې د حکومت اجرائیه رئیس ویلي، ده او د جمعیت ګوند مشرانو د نوموړي د استعفا په اړه موافقه کړې ده.
سرچینې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي.
د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هم اوونۍ مخکې ویلي چې عطا محمد نور د بلخ له ولایته استعفا کړې او د نوي والي انجنیر داوود معرفي کېدل حتمي دي.
عطا محمد نور د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل پخواني کاري دفتر ته لاړ او اعلان يې وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقې پورې به د بلخ د والي په توګه دنده پرمخ یوسي.
ښاغلي نور ویلي، که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کومې هوکړې ته ونه رسېږي د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې به د بلخ د والي په توګه پر خپله دنده پاتې شي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وايي، د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې جوړوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وايي:
"د قانون له مخې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې لري، ځکه چې په دې اړه د رئیس جمهور صلاحیت ښکاره دی، د دوی ستونزه سیاسي ستونزه ده او دا په جمهور رئیس پورې اړه لري چې دا سیاسي ستونزه څنګه لهمنځه وړي. "
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او هېڅوک دا صلاحیت نهلري چې ښاغلی نور د بلخ ولایت له مقامه لېرې کړي.
خو ښاغلی مصباح وايي، ولسمشر د حکومتي مامورینو د عزل، مقررولو او د استعفا د منلو صلاحیت لري.
راپور: اکرام الله اکرام