د کرېمیا یوې محکمې د ازادي راډیو یو همکار په په تعلیقي بند محکوم کړ

میکولا سیمینا

د روسیې په تر اشغال لاندې کرېمیا کې یوې محکمې پرون جمعه د ازادي راډیو پر همکار، ژورنالیست میکولا سیمینا د بېلتون غوښتنې د ملاتړ په جرم د دوه نیم کاله تعلیقي بند حکم وکړ.

زیاتو غربي دولتونو دا حرکت سیاسي بللی او سخت انتقاد يې ورباندې کړی دی.

د ازادي راډیو اوکرایني برخه وايي چې میکولا سیمینا له هر ډول "عمومي" فعالیته چې ظاهراً، ژورنالیزم هم په کې دی، د درېیو کلونو لپاره منع شوی دی.

مېکولا سیمینا شپږشپېته کلن دی.

د ازادې اروپا او ازادي راډیو عمومي مشر توماس کېنت د میکولاسیمینت په اړه د محکمې حکم غندلی دی او دا یې د روسیې د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللی چې په کرېمیا کې ېې د ازادو او خپلواکو غږونو د غلي کولو لپاره کوي.

اروپايي اتحادیې ویلي، پر ميکولا سیمینا حکم د بیان له ازادۍ "څرګنده سرغړونه" ده.

د اروپايي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې فدریکا موګیرېني ویاندې پرون جمعه په یوه خبرپاڼه کې وویل، تر هغه وروسته چې روسیې په غیر قانوني ډول، د کریمیا ټاپووزمه له اوکراینه جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کرېمیا کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت بېلګه ده.

ژورنالیست سیمینا د نورو خبریالانو سره د مرکې پرمهال.

په خبرپاڼه کې ویل شوي چې اروپايي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بري شي.

د امریکا متحدو ایالاتو، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پېښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.

د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کرېمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استېناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي.

خو هغه ویلي، ګومان نه کوي چې په کرېمیا کې به د استنېاف له غوښتنې سره بری وګټي ځکه د هغه په وینا، د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکمه ورته څرګنده شوې چې دا مسئله سیاسي اړخ لري.

میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته، له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم "غیر منصفانه" دی خو خوشاله دی چې حبس یې تعلیقي دی.

هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیسټمه ماُیوس شوی ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هېڅ پام ونه کړ.

سیمینا وویل، دا حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی او د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هره موضوع بحث وکړي.

د روسيې حکومت په دوه زره څوارلس میلادي کال کې له اوکراینه د کرېمیا ټاپووزمې تر جلا کولو او اشغال وروسته، د روسیې د جزا قانون ته یوه نوې ماده ور زیاته کړه چې پر اساس يې په کرېمیا کې د روسیې دخاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنايي جرم وګڼل شو.

د کرېیما نقشه

میکولا سیمینا هم د روسيې د جزا د قانون د دې مادې پر اساس محاکمه شوی دی.

خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.