د افغانستان ستره محکمه وايي، دا اداره د حقوقي قضیو په څېړلو کې مستقله ده او چارې یې له سیاست سره اړه نهلري.
که څه هم سترې محکمې د وزیرانو د استیضاح پر موضوع چې د تفسیر لپاره ورته راجع شوې، تر اوسه پرېکړه نهده کړې، خو ټینګار کوي چې دغه بنسټ ټولې قضیې، د قانون پر اساس په مستقله توګه څېړي.
د سترې محکمې لهخوا د قضیې پر ځنډېدو، د یو شمېر حقوقپوهانو او سیاستوالو له انتقادونو وروسته، د دغې محکمې عمومي امر عبدالله عطايي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سترې محکمې د پرېکړو څرنګوالی، په هېڅ یوې سیاسي مسئلې پورې اړه نهلري.
نوموړي زیاته کړه:
"قضائیه قوه د اساسي قانون پر اساس یو مستقل ځواک دی او د قضیو حل او فصلیې، په سیاست پورې اړه نهلري، د دغې محکمې دندې د قانوني مسئلو څېړل او د قانون د تنفیذ موضوعګانې دي او له سیاست سره کار نهلري."
ولسي جرګې میاشت مخکې د افغان کابینې ۱۶ وزیران د اویا سلنې نه د کمې بودجې مصرفولو له امله استیضاح کړل چې ۷ تنهیې سلب صلاحیت شول او پاتې نور یې پر خپلو دندو پاتې شول.
افغان حکومت، د وزیرانو د استیضاح موضوع د اساسي قانون د ۹۲مې مادې له مخې، د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده.
ولسي جرګه: د وزیرانو استیضاح کې د سترې محکمې مداخله غیر قانوني ده
د جمهوري ریاست دلیل دا دی چې ممکن دغه وزیران به له موجه دلایلو پرته، د ولسي جرګې لهخوا استیضاح شوي وي.
افغان کابینه: د وزیرانو کار دې د سترې محکمې تر پرېکړې دوام وکړي
خو د دومره مودې په تېرېدو سره، سترې محکمې تر اوسه هم په دې اړه تصمیم نهدی نیولی.
په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو ځینې کارپوهان وايي، دا چې ستره محکمه تر اوسه نهده توانېدلې چې د موضوع په اړه تصمیم ونیسې، دلیليې دا دی چې دغه بنسټ، د ولسمشر او ولسي جرګې تر فشار لاندې دی.
د کابل پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه طاهر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه د قضیې په سیاسي او قانوني موضوعګانو کې را ایساره ده او له همدې امله نهشي کولای چې د سلب اعتماد شویو وزیرانو په اړه څه ووايي.
هاشمي: ستره محکمه د قضیې په سیاسي او قانوني موضوعګانو کې را ایساره ده.
دی زیاتوي:
"شل، پنځه ویشت ورځې کېږي چې سترې محکمې په دې اړه تصمیم نهدی نیولی او علتیې دا دی چې ستره محکمه په یوې حقوقي، قانوني او سیاسي مسئله کې ښکېله ده، د جمهور رئیس هیله دا ده چې ووايي، سلب اعتماد مؤجه نهو او که ستره محکمه دا کار وکړي، حقوقي صلاحیتیې تر پوښتنې لاندې راځي او د خلکو او حقوقپوهانو له انتقاد سره به مخ شي."
ښاغلي هاشمي وویل، ښايي د قضیې د ځنډېدلو، یو دلیل د ولسمشر او سترې محکمې تر منځ توافق وي، تر څو د وخت په تېرېدو سره، له موضوع څخه د خلکو ذهنونه واړوي.
ارګ له سترې محکمې د استیضاح شویو وزیرانو په اړه ژر ځواب غواړي
په دې اړه د جمهوري ریاست چارواکو تل ویلي چې حکومت او په تېره جمهور رئیس د قضائیه قوې استقلالیت ته درناوی کوي او هېڅکله هڅه نهکوي چې په چارو کې یې مداخله وکړي.
راپور: خان محمد سیند