ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ د درې نورو وزیرانو استیضاح هم ترسره کړه چې په دې ورځ درې واړه وزیران وتوانېدل، له جرګې نه د باور لازمې رأیې یوسي او پر خپلو څوکیو پاتې شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وتوانېدل چې له ولسي جرګې څخه د باور لازمې رأیې یوسي او په خپلو څوکیو پاتې شي.
ولسي جرګې دغه وزیران د دې لپاره استیضاح کړي وو چې د جرګې په اند، خپله اویا سلنه بودجهیې نهوه لګولې.
په دې ورځ درې واړه وزیران د استیضاح غونډې ته حاضر نهشول او په غیاب کې یې پر وړاندې موافقې او مخالفې رأيې وکارول شوې.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د رأیو نتیجه داسې اعلان کړه:
"د عامې روغتیا د محترم وزیر تائیدي رأيې ۱۷۰ او رد ۲۸ په همدې اساس نوموړی په خپل ځای پاتې شو. د اقتصاد محترم وزیر تائیدي رأیې ۱۱۴ او د رد رأيې ۸۱، دی هم په خپل ځای پاتې شو او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر موافقې رأیې ۱۰۵ او مخالفې ۹۰ په دې صورت کې دی هم په خپل ځای پاتې شو."
ولسي جرګې د شنبې له ورځې راهیسې ۱۶ وزیران استیضاح کړي چې په نتیجه کې یې ۹ وزیران په خپلو څوکیو پاتې او ۷ سلب صلاحیت شول.
په سلب اعتماد شویو وزیرانو کې د کار او ټولنیزو چارو، فواید عامې، بهرنیو چارو، پوهنې، ټرانسپورت، مخابراتو او د لوړو زدهکړو وزیران شامل دي.
د افغانستان جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضاح لړۍ ګټور اقدام نهګڼي او په دې اړهیې له سترې محکمې څخه قانوني او حقوقي وضاحت غوښتی دی.
د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کمېسیون بیا وايي چې د ولسي جرګې لهخوا د وزیرانو د استیضاح د پروسې په اړه د هېواد اساسي قانون ۹۲ ماده بشپړ صراحت لري.
د دې کمېسیون رئيس محمد قاسم هاشمزي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، کوم شرایط چې د اساسي قانون په دغې ماده کې راغلي باید عملي شي.
د اساسي قانون په ۹۲ ماده کې په دې اړه راغلي:
"ولسي جرګه کولای شي چې وزیران استيضاح کړي او چې قناعتیې ونهکړو د عدم اعتماد رأیه ورکړي خو د عدم اعتماد رأیې باید څرګندې، نېغ په نېغه او د مؤجه دلایلو پر بنسټ وي."
په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وايي، استیضاح له مقابل لوري څخه په یوې موضوع کې د وضاحت غوښتل او کله چې استیضاح کوونکي حاضر نهاوسي په غیاب کې يې پر فعالیتونو قضاوت او پرېکړه کول، قانوني نهدي.
رنجبر: کله چې وزیر حاضرنهوي، دوی توضیحات له چا څخه غواړي
د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل:
"کله چې وزیر حاضر نهوي، دوی توضیحات له چا څخه غواړي، په دې صورت کې د استیضاح ارکان نهتکميلېږي، دې اقدام ته قانوني استیضاح نهشي ویل کېدای."
د افغانستان ولسي جرګې لهخوا د وزیرانو د استيضاح او سلب صلاحیت کولو موضوع له تندو غبرګونونو سره هم مل وه.
د افغانستان د لوړو زدهکړو وزارت یو شمېر چارواکو تېره ورځ په یوه خبري کنفرانس کې د دغه وزارت د وزیرې په وړاندې د ولسي جرګې اقدام غیر عادلانه وګاڼه او ویېویل چې دا پرېکړه دوی ته د منلو نهده.