د افغانستان ولسي جرګې په بېساري ډول یوځای ګڼ وزیران استیضاح کړي او له ځينو یې د اعتماد رأیې اخیستي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
د طالبانو له رژیم راوروسته چې په ۲۰۰۵ کال کې د ولسې جرګې انتخابات ترسره شول او د دې جرګې ۲۴۹ غړي وټاکل شول، کلهیې هم داسې پرېکړه نهوه کړې چې اوولس وزیران استیضاح کړي.
یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې دا د ملي وحدت حکومت او د پخواني حکومت د ولسي جرګې د غړو تر منځ یو ژور ټکر دی چې رامنځته شوی.
د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال ازادي راډيو ته وویل چې د حکومت مشرانو د ولسي جرګې له غړو غوښتي دي چې دا سلسله پای ته ورسوي.
نوموړي زیاته کړه:
"کېدای شي په دې برخه کې د ولسي جرګې مشرتابه ځواب ووایي چې دوی ولې بیا هم پر دې ټینګار کوي چې پرلهپسې څو مجلسونه په دې برخه کې ورسره وشول او هم مو خپل اصولي انتقاد پر دغې پروسې ولسي جرګې ته واستاوه او له دوی څخه مو وغوښتل چې دا مؤجه نهدي، خو د دې سربېره چې دوی ټینګار کوي، باید له ولسې جرګې څخه پوښتنه وشي چې ولې؟"
د اساسي قانون د ۹۲ مادې له مخې ولسي جرګه دا حق لري چې وزیران استیضاح کړي او د مؤجه دلایلو له مخې د باور رأیه ترې واخلي.
د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېټې مشر میرداد نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې راپه دېخوا هغه وزیران استیضاح کېږي چې تر اویا فیصده کمه بودجهیې مصرف کړې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"داسې ویل کېږي چې حزب اسلامي یا ښاغلی کرزی په دې کې نقش لري یا پلانی د دې تر شا دی، زه وایم چې وکیلان په دې برخه کې خپله خپلواکي لري او څه چې ولسي جرګې کړي دي، د اساسي قانون او کورني وظایفو له اصولو سره سم ترسره شوي دي."
یو شمېر سیاسي کتونکي هم په دې باور دي چې د ولسي جرګې له لوري له ګڼو وزیرانو د باور رأیې له اخیستو سره به د بودجې مصرف نور هم ټکنی شي.
د یادو سیاسي کارپوهانو له ډلې مجیب لمر ازادي راډيو ته وویل:
"کومه لړۍ چې پیل شوې ده، واضح ده چې د حکومت چارې ټکنۍ کوي او هغه څه چې ملي شورا مطرح کړي و چې د بودجې لږ مصرف دی، خو د وزیرانو له سلب اعتماد سره به د خلکو کارونه مخکې نهځي، د بودجې په لګښت کې به ځنډ او خنډ راشي، حکومتي کارونه به هم سم مخکې نهځي او تقریباً یو کړکېچن حالت به رامنځته کړي."
له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د پخواني حکومت یو شمېر سیاسي مشرانو له پیله لا دا خبره کوله چې دا حکومت له اساسي قانون سره سم مشروعیت نهلري.
په دغو کسانو کې یو هم د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدي دی.
ده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسې جرګې له لوري د وزیرانو د اعتماد رأیو اخیستو د حکومت قانوني مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی او د حل لاره دا ده چې مخکې تر مخکې انتخابات وشي.
نوموړي زیاته کړه:
"نویو انتخاباتو باندې د حکومت د مشرتابه مشکل هم حل کېږي، د پارلمان هم حل کېږي، حاجت دې ته نهپاتېږي چې جرګه داېره شي، حاجت دې ته نهپاتېږي چې اساسي قانون تعدیل کړي، حاجت دې ته نهپاتېږي چې اجرائیه ریاست پاتې شي، دغه ټول دغه غیرقانوني مؤسسات او حرکات زموږ د تېرو انتخاباتو نتیجه ده."
د افغانستان کابینې له سترې محکمې غوښتي دي چې د ولسې جرګې له لوري د وزیرانو د یوځایي استیضاح موضوع وڅېړي او نتیجه دې جمهوري ریاست ته وسپاري.
تر اوسه سترې محکمې پرېکړه نهده کړې.
د لړم له ۲۲مې راپه دېخوا چې ولسي جرګې له وزیرانو څخه د استیضاح لړۍ پیل کړې ده، دیارلس وزیران استیضاح شوي چې اووه تنهیې سلب صلاحیت شوي دي.
