د کابل اوسېدونکې سجیه، چې د یوې دولتي ادارې پخوانۍ کارکوونکې ده، وايي له هغه وخته چې دنده یې له لاسه ورکړې، په تېرو پنځو کلونو کې نه ده توانېدلې خپل ځان او اولادونو ته نوې جامې واخلي او د کور زاړه وسایل نوي کړي.
هغې ازادي راډیو ته وویل: «کله مې چې معاش درلود، وضعیت مو ښه و، یوه اندازه به د کور لګښتونو ته ځانګړې وه او نوره به مو په ځانونو لګوله.»
سجیه، چې کونډه ده او درې ماشومان یې له ۱۲ کلونو کم عمر لري، زیاتوي: «په دې پنځو کلونو کې هماغه پخوانۍ جامې اغوندم او د نویو جامو د اخیستو وس نه لرم. د جامو مینځلو ماشین مې خراب شوی او نه یم توانېدلې چې بل ماشین واخلم، چې شاوخوا اته زره افغانۍ بیه لري. جامې په لاس مینځم.»
د هغې په خبره: «پخوا چې مې معاش درلود، کله به چې د کور غالۍ یا نور اړین وسایل زاړه او خراب شول، پر ځای به مې نوي اخیستل، خو اوس داسې نه ده.»
په دې پنځو کلونو کې هماغه پخوانۍ جامې اغوندم او د نویو جامو د اخیستو وس نه لرمسجیه، د یوې دولتي ادارې پخوانۍ کارکوونکې
دا ستونزه یواځې سجیې پورې محدوده نه ده. د بلخ ولایت اوسېدونکې بینظیر، چې د یوې نادولتي ادارې پخوانۍ کارکوونکې ده، هم وايي چې د عاید له لاسه ورکولو وروسته نور د جامو او ډېرو هغو روغتیايي او شخصي توکو د اخیستو وس نه لري، چې پخوا به یې کارول.
هغه وايي: «له کلونو راهیسې مې د ښه کیفیت شامپو کاروله، خو اوس چې د اخیستو توان یې نه لرم، ان کله چې بازار ته ځم او شامپو وینم، غوره ګڼم چې بېکیفیته او ارزانه شامپو هم وانخلم او خپل وېښتان یواځې په اوبو ومینځم.»
بینظیر زیاتوي: «همدارنګه جامې نه اخلم، ځکه د هغو جامو د اخیستو وس نه لرم چې پخوا مې اغوستې. له هرې ستونزې ډېر ځورېږم، تر هغه چې زه او اولادونه مې د ژوند له دې بڼې سره عادت شو.»
دا کیسې د ښځو او د هغوی د کورنیو پر ژوند د عاید له لاسه ورکولو د اغېزو یواځې څو بېلګې دي؛ هغه موضوع چې د اقتصادي شنونکو په باور، د کورنیو پر اقتصادي وضعیت پراخې اغېزې لري.
د اقتصادي چارو پوه نصرت وفا په افغانستان کې پر ښځو د کار د محدودیتونو دوام او پر اقتصاد یې اغېزې د اندېښنې وړ بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل: «د ښځو له کوچنیو کاروبارونو ملاتړ، د مسلکي او ډیجیټلي مهارتونو زدهکړه او همدارنګه پورونو او بازارونو ته د هغوی لاسرسی هغه عملي لارې چارې دي چې کولای شي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په بیا ښه کېدو کې مرسته وکړي.»
وفا زیاته کړه: «همدارنګه، له کمعاید لرونکو کورنیو سره مالي مرستې کولای شي سمدستي فشارونه راکم کړي او په اوږدمهال کې باید ښځې د زدهکړو او کار مناسبو فرصتونو ته لاسرسی ولري.»
پر ښځو د زدهکړو او کار د محدودیتونو اغېزې یواځې په کورنیو پورې نه دي محدودې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق (یونیسف) د ۲۰۲۶ز کال په اپرېل کې خپور شوي راپور کې اټکل کړی چې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار لګېدلي محدودیتونه هر کال د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه ۸۴ میلیونه ډالره زیان اړوي.
د کار نړیوال سازمان (ILO) شمېرې هم د کار په بازار کې د ښځو د ګډون د پام وړ کموالی ښيي.
غوره ګڼم چې بېکیفیته او ارزانه شامپو هم وانخلم او خپل وېښتان یواځې په اوبو ومینځمبینظیر، د بلخ ولایت اوسېدونکې
د دغه سازمان د ۲۰۲۶ز کال د اګست د راپور له مخې، سږ کال د افغانستان د کار په ځواک کې د ښځو د ګډون کچه ۵.۱ سلنې ته راټیټه شوې، په داسې حال کې چې دا کچه په ۲۰۲۰ز کال کې ۱۶.۵ سلنه وه.
دغه سازمان وايي چې په وروستیو کلونو کې د کار ډېری فرصتونه نارینهوو ته ځانګړي شوي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار حق خوندي دی.
خو طالبانو په ۲۰۲۱ز کال کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار پراخ محدودیتونه لګولي دي؛ چې په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار محدودول، په نادولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز او د ښځینه سینګارتونونو بندول پکې شامل دي.
سره له دې، یو شمېر ښځې لا هم په ځینو محدودو برخو کې، لکه خصوصي اقتصادي فعالیتونو او کوچنیو کاروبارونو کې، خپلو کارونو ته دوام ورکوي.
خو د دغو محدودیتونو په دوام سره، په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فرصتونه لا هم محدود پاتې دي؛ داسې وضعیت چې د ښځو د مالي خپلواکۍ د کمېدو تر څنګ د هغو کورنیو پر ژوند او معیشت هم اغېز کوي، چې پخوا یې د ښځو پر عاید تکیه کوله.
