د کابل ښار یوه اوسېدونکې ادعا کوي چې ورور یې د هغې له خوا د طالبانو د حجاب د مقرراتو د نه رعایت له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوی دی.
نوموړې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادۍ راډیو ته وویل: "خپلې مور او ورور سره روانه وم. زه د موټر په مخکې چوکۍ کې ناسته وم. زما حجاب سم و، یوازې ماسک مې نه درلود. کله چې پوستې ته ورسېدو، د طالبانو ځواکونو زما ورور ته وویل: ولې دا ښځه درسره په مخکې چوکۍ کې ناسته ده او حجاب یې هم نشته؟ ورور مې په ډېرې ارامۍ ورته وویل، موټر زما خپل دی او زه یې محرم هم یم، په مخکې چوکۍ کې د هغې ناسته هېڅ ستونزه نه لري. همدا و چې لفظي بحث په تاوتریخوالي واوښت او زما ورور یې په څپړه وواهه."
تخار ولایت کې هم یوه ښځه د ورته تجربې ادعا کوي. دا وايي، تر یوې مودې ناروغۍ او جراحي عملیاتو وروسته، کله چې له روغتون څخه له خپل اوښي سره کور ته ستنېده، د طالبانو د ځواکونو له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخ شوه.
دې ښځې هم د موضوع د حساسیت له امله په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: "زه ناروغه وم او عملیات مې کړې و. له خپل اوښي سره کورته روانه وم. زما سترګې سم نه ویني، ذرهبیني عینکې په سترګو کوم. چادري نه شم اغوستلای او ماسک مې هم نه و تړلی. د طالبانو ځواکونو په ډېر تاوتریخوالي پوښتنې رانه پیل کړې چې ولې حجاب نه لرم. سپکاوی یې راته وکړ. ما هم ورسره بحث وکړ او ورته مې وویل، چې دا څه ډول اسلام دی چې تاسو یې لرئ او د اسلام له نوم څخه ګټه اخلئ؟ زه یې بیا زندان ته یوړم او زما اوښی یې ډېر سخت وواهه."
د دغو پېښو ترڅنګ، ځینې ښځې وايي چې د دوی فعالیتونه هم د دې لامل شوي چې طالبان یې د کورنۍ له نارینه غړو سره ناوړه چلند وکړي.
د دایکنډي ولایت یوه اوسېدونکې ښځه وايي، وروسته له هغه چې د ښځو د سینګار سالونونه وتړل شول، د هغې کورنۍ د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره په پټه په خپل کور کې د سینګار کار ته دوام ورکړ. خو په خبره یې، کله چې طالبان له دې موضوع خبر شول، د کورنۍ یو نارینه غړی یې ونیو.
دې ښځې هم د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: "زموږ کور په کرایه دی، د ژوند لګښتونه مو ډېر دي او هر څه هم ګران شوي دي، نو اړ وو چې خپل کار ته دوام ورکړو. خو وروسته له دې چې طالبان خبر شول، څو ځله یې موږ ته خبرداری راکړ او بالاخره یې زموږ د کورنۍ یو نارینه غړی له ځان سره یووړ. هغه پنځه ورځې په زندان کې و. موږ ته یې اجازه نه راکوله چې ورسره خبرې وکړو؛ داسې چلند یې ورسره کاوه لکه سیاسي بندي چې وي."
هغه پنځه ورځې په زندان کې و. موږ ته یې اجازه نه راکوله چې ورسره خبرې وکړو؛ داسې چلند یې ورسره کاوه لکه سیاسي بندي چې وي.د دایکنډي ولایت یوه اوسېدونکې ښځه
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دغو ادعاوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسوولین وپوښتي، خو د دغه وزارت ویاند سیفالاسلام خیبر د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
طالبانو مخکې ویلي چې د امر بالمعروف کارکوونکي او د دوی امنیتي ځواکونه د خلکو د وهلو حق نه لري؛ خو په راپور کې مرکه شوي ښځې وايي، په ډېرو مواردو کې پولیس او محتسبین دغه لارښوونې تر پښو لاندې کوي.
طالبانو په ۲۰۲۲ کال کې د حجاب په اړه یوه لارښوونه صادره کړه، چې پر بنسټ یې، که ښځې د حجاب اصول مراعت نه کړي، د هغوی نارینه سرپرستان هم له جزايي اقداماتو سره مخ کېدای شي.
د دغې لارښوونې له مخې، دا اقدامات له اخطار او احضار څخه نیولې، تر درې ورځني بند پورې رسېدای شي. که سرغړونه تکرار شي، قضیه به محکمې ته راجع شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) هم په ۲۰۲۴ کال کې د هغو پېښو راپور ورکړ چې پکې د نیول شویو ښځو له نارینه محرمینو څخه لیکلې ژمنې اخیستل شوې وې.
د افغانستان د اساسي قانون د ۲۶مې مادې له مخې، جرم یو شخصي عمل ګڼل کېږي او د تورن کس تعقیب، نیول یا مجازات باید بل شخص ته ونه غځېږي.
د دغه اساسي قانون ۲۷مه ماده هم ټینګار کاوي چې د مجازاتو لپاره باید قانوني پړاوونه بشپړ او د صلاحیت لرونکې محکمې حکم صادر شي. خو په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، دا قانون چې تیر جمهوري نظام کې د اجرا وړ و د واکمن نظام د عملي حقوقي بنسټ په توګه ونه کارول شو.
اوس د کورنۍ د ښځو د جامو اغوستلو یا فعالیتونو په تړاو د نارینهوو مسؤل ګڼل کېدل ځیني پوښتنې راپورته کړې دي. یوه ښځه چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغو چلندونو یې پر کورنیو اړیکو هم اغېز کړی دی: "د مېړه کورنۍ مې اوس موږ ته په ډېر بد نظر ګوري. د مېړه کورنۍ مې هېڅ اړیکه راسره نه ساتي او مېړه سره مې هم خبرې نه کوي."
د طالبانو حکومت، سره له دې چې د ښځو پر ژوند یې په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي دي، چې د زدهکړو، کار او جامو اغوستلو په شان مسایل پکې شامل دي، ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو د حقونو فعالان او د بشري حقونو نړیوال بنسټونه د دغو محدودیتونو ډېری برخه د ښځو د اساسي حقونو خلاف بولي.
