یو شمېر افغان اعتراض کوونکي وايي د طالبانو د نوي قانون له مخې چې په افغانستان کې پر لاریونونو بندیز لګوي، د اعتراض پاتې وروستۍ لارې نورې هم محدودې کړې دي.
له بدخشان ولایته یوې معترضې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یوه ښځه ونه کړای شي ازادانه اعتراض وکړي، یوازې یې غږ نه غلی کړل کېږي، بلکې د هویت یوه برخه او په ټولنه کې یې ازادي او حضور نالیدلی نیول کېږيد بدخشان یوه معترضه
د ښځو تر څنګ نارینه هم د طالبانو پر دې نوي قانون نیوکه کوي.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
«که د ټولو سوله ییزو اعتراضونو او راټولېدنو لارې وتړل شي، خلک به له کومو لارو خپل غوښتنې مطرح کړای شي؟ په مدني توګه پرېکړو او غوښتنو مخالفت د نا امنیو د رامنځته کولو په معنا نه ده، تمه لرو چې د خلکو غوښتنو او لیدلوري ته پام وشي.»
له افغانستانه بهر د ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم په دې باور دي چې دا بندیز عملاً له کلونو راهیسې موجود و او اوس یوازې په رسمي ډول په قانون کې شامل شوی دی.
له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې او معترضې ژولیا پارسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
«په افغانستان کې د اعتراض بندیز نوې خبره نه ده، مخکې یې که اعلامیه نه وه ورکړې، خو تاوتریخوالی، د معترضاتو متفرق کول او د ښځو بندي کول خپله یو بندیز و، د اعتراضونو ځپل د بیان د ازادۍ او د ښځو د غږونو ښکاره له منځه وړل دي.»
هڅه مو وکړه، په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند نظر ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو.
دا قانون د ۱۴۰۵ کال د اسد په ۳۱مه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت لخوا خپور او د دوی د حکومت د مشر ملا هبت الله اخوندزاده لخوا تر توشیح وروسته صادر شوی دی.
د طالبانو دا نوی محدودیت په داسې وخت کې لګول شوی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو وروسته، په مدني ازادیو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقونو پراخ محدودیتونه لګولي دي.
په تیرو پنځو کلونو کې په کابل، هرات، مزارشریف او نورو ولایتونو کې د ښځو لسګونه اعتراضونه د نیولو، تیت او پرک کولو، ډارولو او د زور په کارولو پای ته رسیدلي دي.
اوس، د "شرطې قانون" په ۵۰مه ماده کې د مظاهرو بندیز په شاملولو، دا محدودیت د لومړي ځل لپاره په څرګنده توګه د طالبانو په یو رسمي سند کې شامل شوی دی.
دا قانون ټولټال ۵۳ مادې لري او د اعتراض بندیز سربیره، د "شرطه" ځواکونو ته د نیولو، څارنې او نظم ساتلو په برخو کې ډېر نور واکونه هم ورکوي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه، په افغانستان کې د دوی مرستندویه ماموریت (یوناما)، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په خپلو راپورونو کې په مکرر ډول د بیان د ازادۍ، د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو او په افغانستان کې پر ښځو د فشار اړوند اندیښنه څرګنده کړې، او له طالبانو یې غوښتي چې د سوله ییزو غونډو د حق په ګډون د وګړو اساسي حقونو ته درناوی وکړي.
