په داسې حال کې اکثریت افغانان د وروستیو اقتصادي شرایطو له امله په کمه او لوړه اندازه مالي ملاتړ ته اړتیا لري خو یو شمېر یې وایي بانکي پورونو ته یې لاسرسی خورا محدود شوی دی.
بانکو ته مو اړتیا ډېره لري خو د بانکو شرایط ډېر سخت دي، ځکه دوی چې د (قرض) لپاره کوم شرایط لري ډېری خلک یې هېڅ پوره کولای نه شي، که چېرې دوی دا شرایط اسانه کړي او خلکو ته قرض پیسې ورکړي چې خپل کاراوبار پرې شروع کړيد کابل اوسیدنکی
دا سوداګر متشبثین او عام وګړي اندېښنه ښیي چې د بانکونو له لوري د پورونو ورکول تر پخوا ډېر سخت شوي، چې له امله یې د سوداګرۍ پراختیا، پانګونې او د لویو مالي اړتیاوو پوره کول له جدي خنډونو سره مخ شوي دي.
د کابل ښار یو اوسېدونکي او متشبث مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"بانکو ته مو اړتیا ډېره لري خو د بانکو شرایط ډېر سخت دي، ځکه دوی چې د (قرض) لپاره کوم شرایط لري ډېری خلک یې هېڅ پوره کولای نه شي، که چېرې دوی دا شرایط اسانه کړي او خلکو ته قرض پیسې ورکړي چې خپل کاراوبار پرې شروع کړي، ډېری داسې کار او باري خلک شته چې ژر بیرته دا پورونه هم خلاصولای شي او خپل کار او بار ته هم وده ورکولای شي."
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او قومي مشر عبدالستار ایوبي بیا وایي چې د ولایت په کچه دا لومړی د بانکونو سیسټم نشته او مرکز اسعداباد کې چې د کوم بانک شعبه هم وي اصلا عامو خلکو ته په اسانه پور نه ورکوي:
"لومړی خو که بانکونه پور ورکوي هم هغه دومره نه وي چې څوک خپل کار او بار پرې په پښو ودروي، ځکه دومره پیسې په کې نشته، بل موږ چې کومه سیمه کې یو دلته دا سیسټم هېڅ نشته او د پورونو ورکولو کومه لاره هم نشته، تقریبا دا پنځم کال دی چې موږ داسې څه نه دي اورېدلي چې چا له بانکه پور اخیستی وي."
خو دا ستونزې یوازې عام خلک او د وړو کاراوبارونو متشبثین نه، بلکې په ملي او نړیواله کچه افغان سوداګر یې هم له امله شکایت کوي.
د افغانستان بانکي شتمني او پشتوانه چې نهه میلیارد ډالره ده دا خو کنګل او زموږ واک کې نه دي، موږ له نورو نړیوالو موسساتو لکه نړیوال بانک، اسیایي بانک او نورو په اسانه قرضې نه شو اخیستلی،د دې لپاره یو سیاسي بستر ته اړتیا ده، چې د افغانستان نړیوال مناسبات ښه شي، تر څو د یو مساوي حقونو لرونکي په توګه خپل حق واخلي او دا کنګل شوې پیسې ازادې شي
منځنۍ اسیا ته د وچې او تازه مېوې سوداګر او د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالاحد صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو لپاره بیا له بانکونو د پورونو ګټې خورا لوړې دي:
"کندهار کې بانکونه قرضې په خپلو مشخصو شرایطو سره ورکوي خو کومې قرضې چې دوی ورکوي هغه کې له اتو تر لسو سلنه دا کومه ګټه چې اخلي، ځینې شرکتونه هېڅ قرضه نه اخلي ځکه دا ګټه یې نه شي ورکولای، زما خپل شرکت هم تر اوسه دا پور نه دی اخیستی ځکه زموږ په کار کې دومره ګټه اوس نشته چې موږ همدا اته تر لس فیصده ګټه ورکړو."
بل افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم ورته خبره کوي خو وایي:
"بانکونه که له یوې خوا خپل اصول او مقررات مراعتوي له بلې خوا زموږ غوښتنه ده چې باید د تولیدي، صنعتي،سوداګري او پانګونې د ملاتړ لپاره د پور ورکولو یوه اسانه، عملي او لنډه لاره رامنځته کړي،تر څو سوداګر هم وکړای شي په ټاکلې موده خپل پور پرې کړي او هم خپلې اقتصادې ودې ته ترې ګټه واخلي. "
هڅه مو وکړه د دې شکایتونو او پر بانکونو د څار اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویاند یې حسیب الله نوري د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو ښاغلي نوري تر دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې بانکونه باید د مالي ثبات، د خطرونو د مدیریت او او د دوی لخوا د نافذه مقرراتو له مخې خپل پور ورکولو پالیسۍ تنظیم کړي او د پورونو ورکړه د هر بانک د مالي ظرفیت، د پور غوښتونکو د وړتیا او د تضمینونو له ارزونې وروسته ترسره کېږي.
ځینې اقتصادي شنونکي وایي، د افغانستان بانکونه داسې وخت خلکو ته د پورونو ورکول محدود کړي چې د دغه هېواد بانکي او ملي شتمني دا مهال کنګل ده، او دا بانکونه خپله د نقدو پیسو پراخو محدودیتونو او ستونزو سره مخ دي.
له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه اذرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د افغانستان بانکي شتمني او پشتوانه چې نهه میلیارد ډالره ده دا خو کنګل او زموږ واک کې نه دي، موږ له نورو نړیوالو موسساتو لکه نړیوال بانک، اسیایي بانک او نورو په اسانه قرضې نه شو اخیستلی،د دې لپاره یو سیاسي بستر ته اړتیا ده، چې د افغانستان نړیوال مناسبات ښه شي، تر څو د یو مساوي حقونو لرونکي په توګه خپل حق واخلي او دا کنګل شوې پیسې ازادې شي. "
ښاغلی حافظي وایي، کله چې خصوصي سکتور د اړتیا وړ مالي سرچینو ته لاسرسی ونه لري، پانګونه کمېږي، د کار فرصتونه محدودېږي او اقتصادي فعالیتونه ورو کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له ۲۰۲۱ کال کې د تېر حکومت تر سقوط وروسته، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا ۹ میلیارده ډالره شتمني، چې ډېره برخه یې په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو مالي ادارو کې ساتل کېده، کنګل شوه.
د دغو شتمنیو کنګلېدو د بانکونو پر نقدینې، د نړیوالو مالي اړیکو پر دوام او د پور ورکولو پر وړتیا مستقیم اغېز وکړ.
