د دې اصول نامې د دوهم فصل په نهه ماده کې د تعذیرې سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر "ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې" کچې وېشل شوي او په کې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي.
اصول نامه وايي له جرم څخه وروسته دیني عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې ترڅنګ احضار، د ټولنې د منځنۍ کچې خلکو ته د زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان ترڅنګ تعذیرې سزا هم ورکول کیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصول نامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصول نامه غندلې ده.
د تېر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی دی.
یو شمېر افغانان وايي چې دا نوی سند د هېواد د وګړو پر ژوند او ازادیو تر پخوا لا ډېر محدودیتونه لګوي.
ښاغلي حمیدي د شنبه په ورځ (د جنورۍ ۲۴مه) په خپله اېکس پاڼه په یوه بیان کې دا جذايي اصول نامه د "سپکاوي او د خلکو د حرمت او انساني کرامت د نقض" ښکاره بېلګه بللې او ټینګار یې کړې چې په جذايي برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د "ټیټ موقف" چلند، د باعزته او باکرامته اتباعو پر وړاندې ښکاره توهین دی.
په اتریش کې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت سفیرې منیژې باخترې د جمعې په ورځ (د جنورۍ ۲۳ مه) په خپله اېکس پاڼه دا اصول نامه یو ایډیالوژیک، استبدادي او تبعیضي چوکاټ بللی دی.
نوموړې لیکلي"دا قانون نه، بلکې د اطاعت، وېرې اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده."
د ښځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې جمعه د جنورۍ ۲۳مه خپره شوې ویلي دي چې د طالبانو د مشر له لوري د محاکمو لپاره تصویب شوې "جزایي اصولنامه" په افغانستان کې تاوتریخوالی بنسټیز او قانوني کوي.
د طالبانود حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د خلکو د غبرګونونو په اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي دي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی دی.
د خپرې شوې اصولنامې له مخې د تعذیرې سزاګانو په برخه کې د ټولنې وګړي پر دریو طبقو وېشل شوي دي.
خو یو شمېر افغانان وايي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي.
د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډيو ته وویل "دا یو نا عادلانه او غیر انساني قانون دی، چې د افغانستان خلکو ته په هیڅ ډول د منلو نه دی. دا اصول نامه افغانستان د منځنیو پیړیو خواته وړي، د افغانستان خلک که څه هم اوس مجبور دي او د دې افراطیت په وړاندې څه نه شي ویلای، خو دا ورځ لیرې نه ده چې افغانان لکه د نورې نړۍ د خلکو په څېر د مذهبي افراطیت پر وړاندې راپورته شي او ځان ترې خلاص کړي."
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې اوسېدونکې هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل"په داسې حال کې چې دوی د عدالت او برابرې خبره کوي او د شریعت خبره کوي نو په اسلام کې خو دا نشته چې خلک په طبقو وویشل شي او هر یو ته بیل بیل امتیاز ورکول شي."
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصول نامه غندلې او دا یې د افغانانو په حق کې ظلم بللی دی.
په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وايي، د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده.
له دې ډلې اختر راسخ ازادي راډيو ته وویل"دیکتاتوري حکومتونه عموما له دغه ډول اصولنامو څخه ګټه اخلي او د خپل نظام د بقا لپاره دغه ډول شیان جوړوي، خو دا نه د اسلامي اصولو سره برابر دی نه د انساني حقونو له اړخه او نه هم د نړیوالو حقوقي قوانینو له ادرسه د تایید وړ دی."
دا اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ روادارۍ له لوري خپره شوې ده درې بابه، لس فصلونه او ۱۱۹ مادې لري.
روادارۍ بنسټ ادعا کړې چې دغه اصول نامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله له لوري محاکمو ته استول شوې چې له مخې یې د ښځو، ماشومانو، او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.