د روادارۍ په نامه د بشري حقونو سازمان وایي، د طالبانو حکومت لخوا محاکمو ته صادره شوې جزایي اصولنامه د ښځو، ماشومانو،او دیني او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي.
رواداري د دې اصولنامې یوه نسخه تر لاسه او ازادي راډیو سره یې هم شریکه کړې. اصولنامه درې بابه، لس فصله او ۱۱۹ مادې لري.
یاد سازمان د چهارشنبې په ورځ «د جنورۍ په ۲۲مه» پر خپله ایکسپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډېری موارد ، د عدالت له اصولو او د بشر د حقوقو نړیوالو معیارونو سره څرګند تضاد لري او خبرداری یې ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تبعیض ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادي ځپي او خپل سرو نیونو او سزا ته مشروعیت بښي.
د رواداري د بشري حقونو سازمان په خپله خبرپاڼه کې ګڼ موارد یاد کړي خو مشخصاً یې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو او دیني او مذهبي لږکیو د حقونو د نقض اړوند د طالبانو د حکومت د دې جزایي اصولنامې پرېکړې او مادې غندلي دي.
ازادي راډیو ته د دې رسېدلې اصولنامې کاپي کې په ۳۲ مه ماده کې راغلي چې که یو مېړه خپله مېرمن په ضرب فاحش ( کسر، جرح او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو) سره ووهي،او مېرمن قاضي ته خپله ادعا اثبات کړي، مېړه مجرم ګڼل کیږي او قاضي یې باید په ۱۵ ورځو بند محکوم کړي.
خو رواداري د بشري حقونو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې مادې نیوکې کړې او لیکلي چې ښځو سره یوازې فزیکي زور زیاتي نه کېږي بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په سند کې په ښکاره توګه له پامه غورځول شوی او محدودو شرایطو کې کورنی تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی.
د کورني تاوتریخوالي د قربانیانو خپلوان ولې اندیښمن دي ؟
د کورني تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ، خپلوان او شاهدان یې هم ددغې اصولنامې په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي.
له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ترور لور یې له تېرو دوو کلونو راهیسې د مېړه لخوا په مکرر ډول زورزیاتي سره مخ ده خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولای نه شي، سره له دې چې څو ځلې یې د طالبانو د حکومت مختلفو ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې عدالت ورته نه دی تامین شوی:
حوزې ته ولاړه خو هلته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته، دا کورنی تاوتریخوالی نه حسابېږي او مېړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي
"زما د عمه لور چې له واده یې دوه کاله کېږي، یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه، البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلي وي،خو وروستی ځل یې واقعاً بوږنونکې وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړای، د مېړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی، خاوند یې پر تابلېت کا هم روږدی دی، بیا دا حوزې ته ولاړه خو هلته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته، دا کورنی تاوتریخوالی نه حسابېږي او مېړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي."
د کابل ښار یوه بله اوسېدونکې او روغتیاپاله سحر بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په وینا یې له وېرې او "د سم قانون د نشتون" له امله لا هم له زورزیاتي کړېږي:
ما یې خپله د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل، دا ډول اصولنامه به د تاوتریخوالي په برخه کې نارینه لا برلاسي کړي
"زه څه موده مخکې زموږ د یوې ګاونډۍ مرستې ته ورغلم، دا ښځه دومره کړېده چې انسان ته د زغم وړ نه وه، سره له دې چې مېړه یې اقتصادي ستونزې هم نه لري خو دې ته هېڅ پام نه کوي ورته وایي چې ته ناروغه نه یې او ځان همداسې ښیې او دروغ وایې، خسر یې دا وهلې چې ولې تل ناروغه یې، ما یې خپله د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل، دا ډول اصولنامه به د تاوتریخوالي په برخه کې نارینه لا برلاسي کړي."
د روادارۍ سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت محاکمو ته د تازه استول شوې جزایي اصولنامې پر ۴۸ مې مادې هم نیوکه کړې.
په دې ماده کې راغلي چې «تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کېږي، لکه د پلار لخوا تر لس کلنو کم عمره ماشومانو ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو مواردو کې ، البته د دې اصولنامې د ۹ مادې د مراتبو موافق دې تعزیر ورکول شي.»
خو د ۹ مادې ۴ بند کې «د ټولنې د ټیټي سویې د خلکو تعزیر» کې هم وهل راغلي دي.
روادارۍ سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي.
د دې سازمان په ټکو، دا ډول احکام د ماشومانو حفاظت او انساني کرامت کمزوری کوي او د ناوړه چلند د رامنځته کیدو خطر زیاتوي.
د یادونې ده چې روادارۍ پر دې هم اندېښه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډېریو موارد کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول شوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل د استخدام حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو دبرابرې اصل، د جرم او سزاوو د قانونیت او انفرادیت اصل، د خپل سرو نیولو څخه مصونیت او د تاوان جبرانول په کې شامل دي.
دا سازمان وایي چې دې سند کې د جرم د اثبات لپاره خپلواکو تحقیقاتو ته اشاره نه ده شوې او پرځای یې په ابتدايي ډول د جرمي مسؤلیت د رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه شوې هغه څه چې له امله یې دا سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، اجبار او ناوړه استفادې خطر به زیات کړي.
هڅه مو وکړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت او د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد حقاني د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې په ځلونو عامو خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مدافع وکیل حق نه لرلو تر څنګ د ګڼو ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي، خو طالبانو پر مختلفو سټېجونو د عدالت ټینګولو ادعاوې مطرح او د ملا هبت الله اخندزاده په ګډون بېلابېلو مشرانو یې وخت په وخت خپلو ادارو ته د عدالت تامینولو او فساد د لیرې کېدو لارښونې کړې دي.