په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په تېرو دریو کلونو کې د اوو قوانینو د جوړولو او توشیح خبره کوي یو شمیر حقوقپوهان وايي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نه شي ویل کېدای.
له ډلې یې سید خالد سادات ازادي راډيو ته وویل:
«دوی په جزییاتو قوانین جوړوي، خو په کل کې اساسي قانون نه شته چې د خپل مشر صلاحیتونه تعریف کړي، د وزیر واکونه معلوم کړي، مققنه قوه نه شته، نو بناُ پر دې زه فکر کوم په اوس وخت کې که طالبان د قوانینو په نوم هر ډول سند راوباسي او د خپل واک د بقا لپاره یې په خلکو عملي کوي دا په هیڅ صورت د یو قانوني سند په توګه نه منل کیږي.»
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د شنبې په ورځ (د لیندۍ/ ۲۴ مه، د سپټمبر ۱۴ مه) په یوه اعلامیه کې چې د دغه وزارت په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې، ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې یې د خپل مشر ملا هبت الله له توشیح وروسته اووه قوانین په رسمي جرېده کې خپاره کړي دي.
په دې اعلامیه کې راغلي دي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو قانون، د شکايتونو اورېدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پيسو د تبادلې قانون، د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي.
په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د «څېړنې، تدقيق او فقهي سرچینو» پر بنسټ ترتیب شوي دي.
یو شمېر عام افغانان هم وايي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغیز کړی دی.
د ښځو د حقونو فعاله مسعوده کوهستانۍ وايي، د طالبانو د امر بالمعروف قانون له افغان میرمنو ان د ژوند کولو حق اخیستی دی.
«دې قانون ان د ښځې غږ عورت بللی یعني دا چې ښځې اصلاُ د خبرو کولو حق نه لري، په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول انساني ضد قانون نشته.»
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اګسټ په میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصله او ۳۵ مادې لري په ۱۳مه ماده کې یې د ښځې غږ عورت بلل شوی.
که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشبړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
په ننګرهار کې یو مخکیني صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم د غږ د بدلیدو په شرط یې ازادي راډيو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی دی.
«۶۶ لکه د جواز د ظمانت غواړي چې دا باید حکومت سره کېښودل شي، ۳ لکه افغانۍ د جواز قیمت او د صرافۍ یو شرکت باید ۶۶۶ لکه افغانۍ سرمایه ولري، په دې صورت کې ته صرافي کولای شې، دې د خلکو په کاروبارونو ډېر منفي اغیز کړی همدا اوس ډیرې صرافیانې بندې دي ځکه د جواز د اخیستلو توانايي نه لري.»
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو او د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرفانو لپاره د پانګې او د ظمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې خو دې قانون کې چې د هم د روان میلادي کال په اګست میاشت کې اعلان شو د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي دي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي.
دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري.
طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په ۲۰۰۴ کال کې د افغانستان د لویې جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکې د تېر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شرعیت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.