سویس هغه هېواد دی چې د نولس سوه یو اویایم کال د فبروري تر اوومې نېټې پورې پهکې مېرمنو ته اجازه نه وه چې رایي ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینهو حقونه یې تر پښو لاندې کړې دي.
د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو مېرمنو ته چې مېړه یې مري د عمر تر اخره د تقاعد پیسې ورکول کېږي خو نارینه تر هغو د تقاعد پيسې اخیستلی شي چې ماشومان یې تر اتلس کلونو لږ عمر لري.
د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هېوادونو لاسلیک کړی دی، په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هېوادونه شامل دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نهلري.
د سویسي رسنیو په وینا دا قانون د مکس بیلیر په نوم د یوه سړي د قضیې په بربنسټ تر سوال لاندې راغلی دی.
د دې سړي مېرمن د نولس سوه نویمو کلونو په لومړیو کې مړه شوه بیا دې یو څلوېښت کلن کار پرېښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې مېرمنې د تقاعد په پیسو وساتي.
د تقاعد دا پیسې په دوه زره لسم کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان اتلس کلن شول.
بیلیر د دې پرېکړې پرضد عارض شو، خو محکمې د ده غوښتنه رد کړه، ورته ویې ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي.
ښاغلي بیلیر موضوع د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجع کړه.
د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نهشي توجه کولی چې داسې قانون جوړ شي.
دې محکمې وویل چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د څوارلسم کنوانسیون له مخې دا د نارینه و په وړاندې تبعیض دی.
داسې ښکارې چې دا پرېکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبوره شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولي دي او حکومت به مجبوره شي چې د تقاعد قانون بېرته له سره تدوین کړي.