د افغانستان د بانکي زېرمې په دوو برخو د وېشلو وروسته، د بشري حقونو د څار سازمان د جو بایډن د حکومت په دې پرېکړې نیوکه کړې او وايي، طالبان ظالم، بېرحمه او ښځه ځپونکي دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟
د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت لهخوا هغو خپلسریو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې او د یوه ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه یې له شویو ژمنو سره سره، دوام ورکړی.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، که د افغانستان بانکي زېرمه په دې ډول ووېشل شي، په دې هېواد کې به اقتصادي ثبات لهمنځه یوسي.
د بایډن د حکومت د پرېکړې له مخې، د افغانستان له بانکي زېرمې درې نیم میلیارډه ډالر افغانستان کې په بشري مرستو مصرفېږي او پاتې درې نیم میلیارډه ډالر یې د ۱۱م سپټمبر پېښې قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کېږي.
د ۱۱م سپټمبر د پېښې قربانیانو ته د افغانستان نیمايي بانکي زېرمه ځکه ورکول کېږي چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي طالبانو په خپلې لومړنۍ واکمنۍ کې د القاعده مشر اسامهبن لادن ته ځای ورکړی و او امریکا ته یې له سپارلو ډډه کړې وه.
د جمهور رییس بایډن پرېکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو، ځینو یې نا عادلانه او غیر منطقي بللې.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي ټوماس وېسټ هم لیکلي، په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانانو د اړتیاوو او ملاتړ لپاره دي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو، افغان نجونو او ښځو لپاره ځانګړي استازې رینا امیري له دې پرېکړې وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل: "نن د افغانانو لپاره بده ورځ ده."
طالبان په دې اړه چوپ دي او لا یې خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ویاند یې ذبیحالله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي.
د طالبانو له واکمنېدو وړاندې امریکا خبرداری ورکړی و چې که دا ډله په زور قدرت ته ورسېږي، افغانستان به له سختو اقتصادي بندیزونو او تر خوا یې سیاسي فشارونو سره مخ شي.
