د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدي او د دغه وزارت مالي او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزي ترمنځ د جنجال موضوع، تر لويې څارنوالۍ ورسېده.
دغه وزارت لویې څارنوالۍ ته داسې اسناد لېږلي چې پهکې د یاد وزارت پر مالي او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی او پنځو نورو کارکوونکو، د اداري اصولو خلاف کړنو او توطئو جوړولو تورونه لګول شوي دي.
د دغه وزارت ویاند سمیر رسا وايي، که څه هم عبدالرحیمزی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي، خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو.
د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅهيې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
ښاغلی رسا وايي: "پلار يې د بشري منابعو رئیس و، مېرمنیې د یوې برخې امره وه چې وزارتیې په یوې مافیایي ډلې اړولی و. سودابه بله مېرمن وه چې د مالي او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزي په ګډون، ټولو توطئې پیل کړې. ځینې چې ونهتوانېدل په یوه کال کې د دغه وزارت معیارونه وپېژني، له اسنادو سره مو عدلي بنسټونو ته ولېږل. موږ په وزارت کې اصلاحاتو پسې یو او څوک چې ستونزې جوړوي، طبعاً باید تبدیل شي."
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي، کوم کارکوونکي چې د کمزوري توانمندۍ له امله له دندو لیرې شوي، د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه، د دغه وزارت پر وړاندې توطئې جوړوي.
خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، تر اوسه ورته د دغو کسانو په اړه اسناد نهدي رسېدلي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي وویل: "مخکې له دې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه نظر څرګند کړو، دا مخکې له وخته ده، خو هر کله چې ذ هرې ادارې لهخوا شکایتونه راورسېږي، د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو."
ښاغلي اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندې لیرې شویو نورو کارکوونکو سره مو اړیکې ټینګې نهشوې.
مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستیال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی.
