د نړۍ ځينو قدرتونو پرون له تهرانه غوښتنه وکړه، له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د ٢٠١٥میلادي کال له اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي.
د نړۍ ځينو قدرتونو له تهرانه غوښتنه وکړه، له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د ٢٠١٥ میلادي کال له اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي.
دغه اټومي تړون وروسته له هغې متزلزل شو، چې د امريکا متحد ايالتونه تېر کال ورڅخه په يواړخيز ډول د وتلو او پر ايران بېرته د بنديزونو لګولو اعلان وکړ.
د واشنګټن دغه بنديزونه د ايران اقتصاد چې له مخکې هم ځپل شوى و، له پښو واچاوه.
ايران هم په ځواب کې وويل چې د خپلو غني کړو يورانيمو او د درنو اوبو زېرمې يې له هغه حد څخه اړولي، چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوى و او ورباندې موافقه شوې وه.
د چين د بهرنيو چارو وزارت کې د وسلو د کنټرول د رياست عمومي رئيس فو کونګ (Fu Cong) خبريالانو ته وويل: ”ايران دا واضحه کړې چې له ټولو اقداماتو تر شا کېدل ممکن دي او تيار دى چې د اټومي تړون بشپړ رعايت ته مخه کړي.“
فو کونګ په ويانا کې د هغې غونډې په پاى کې دا خبرې وکړې، چې د ايران او په اټومي تړون کې د پاتې پنځو نورو پياوړو هېوادونو چين، روسيې، بريتانيا، فرانسې او جرمني استازي په کې جرګه شوي وو.
ايران مخکې داسې اشارې ورکړې وې، که په اقتصادي لحاظ د اړتيا وړ تسهيلات ورته پېشنهاد شي، تيار دى له خپلو دغو لانجمنو اقداماتو تر شا شي.
د ايران استازي عباس عراقچي تر پرونۍ غونډې وروسته وويل، ده فکر کاوه چې نړيوال قدرتونه د عملي حل لارو موندلو ته لېوال دي، چې له دې سره دوى وکولاى شي له ايران سره خپلې اقتصادي همکارۍ ته دوام ورکړي.
ده وويل، موږ په دغو هېوادونو کې جديت وينو، البته چې په مخکې ستونزې او خنډونه شته.
اروپايي هېوادونو خبردارى ورکړى که ايران په اټومي تړون کې خپل مکلفيتونه پرځاى نه کړي، هغه هېوادونه به چې په اټومي تړون کې پاتې دي، د لانجې د حل د ميکانيزم په نوم يوه فقره پېشنهاد کړي.
دغه ميکانيزم به کرار- کرار دغه موضوع د ملګرو ملتونو د امنيت شورا ته وړاندې کړي او نتيجه به يې پر ايران د هغو بنديزونو بيالګول وي، چې د اټومي تړون له مخې ورڅخه ليرې کړاى شوي وو.
تر پرونۍ غونډې يوه شپه مخکې بريتانيا، فرانسې او جرمني پر تهران تور لګولى و، چې داسې باليستيک ميزاييل جوړوي، چې اټومي سروکي لېږدولاى شي، خو د ايران د بهرنيو چارو وزير محمد جواد ظريف سم دلاسه دا ادعا رد کړه او ناسمه يې وبلله.