نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي کېدونکې موافقه به په نږدې راتلونکي کې پر نړیوالو مرستو د افغانستان تکیه راکمه نه کړي.
د نړیوال بانک تحلیل او ارزونه ښيي چې د کارموندنې، د خدمتونو پراختیا او په ټولنه کې د دولت وسله والو مخالفینو ادغام په برخو کې پرمختګونو لپاره، ښايي پرلپسې پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې مرستې ته د افغانستان اړتیا یو میلیارد ډالرو ته ورسېږي.
دغه بانک په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ (ډسمبر ۵مه) خپور شو، نړیوالو تجربو ته په اشارې ویلي، د سولې تر موافقې وروسته، د افغانستان د امنیتي سکتور لګښتونه به نه یوازې کم نه شي، بلکه ډېر به شي، ځکه چې د دولت مخالفان د دولتي ځواکونو په لیکو کې جذبېږي.
په دغه راپور کې همداراز ویل شوي چې طالبانو سره هرډول احتمالي سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي.
خوخبرداری ورکړل شوی چې په پېچلو شرایطو او د نورو جګړه مارو ډلو په موجودیت کې له هر سیاسي توافق وروسته احتمال لري ناامني او تاوتریخوالی دوام ومومي او ښايي د جرمونو او فساد لوړه کچه د یوې مودې لپاره د سوداګریزو فعالیتونو کموالي سبب وګرځي.
د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي چې د اقتصادي ودې چټکتیا، پرځان بسیاینې ته د رسېدو یوازینۍ مطلوبه لاره ګڼل کېږي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په عامه سکتور کې د پانګونې ډېرولو ته اړتیا ده.
د افغانستان اقتصاد په کال کې دوه سلنه وده کړې، په داسې حال کې چې ددغه هېواد نفوس په کال کې ۲،۵ سلنه ډېرېږي او دا په دې معنا ده چې ددغه هېواد سړي سر عاید په کمېدو دی.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډه وال مني چې دغه هېواد به د سولې تر توافق وروسته د ډېرو کلونو لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وي، خو د نړیوال بانک د راپور له دې برخې سره موافق نه دی چې پکې ویل شوي، ا فغانستان به د اساسي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې هم پر بین المللي مرستو متکي وي.
ښاغلي هډه وال ازادي راډیو ته وویل: "که داسې وویل شي چې له اقتصادي پلوه پر ځان بسیاینې په هدف افغانستان د اقتصادي ودې، پانګونې جلبولو، کارموندنې او سیاسي ثبات لپاره بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، دا به بهتره وي. ځکه چې د افغانستان د جګړې لګښت د نړیوالې مرستې یوه لویه برخه وړي او که دا بودجه د افغانستان پر خودکفايۍ ولګول شي، دا هېواد به ډېر زر بهرنیو مرستو ته اړتیا ونه لري."
نړیوال بانک همداراز په خپل راپور کې ویلي چې په وروستیو کې د افغانستان د خوکفایۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. ددغه بانک په وینا، د افغانستان د دولتي عواید کچه لوړه شوې ده.
په دغه راپور کې راغلي چې په ۲۰۱۴ کال کې د دولت د ناخالصه داخلي عوایدو کچه ۸،۵ سلنه وه او اوسمهال دا ۱۳،۵ سلنې ته لوړه شوې چې د سیمې ډېرو هېوادونو ته په کتو دا شمېره لوړه ده.
د نړیوال بانک تحلیل همدراز ښيي چې افغانستان د ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که د ودې منابع په تېره بیا د کانونو استخراج او د کرنې برخه منظمه شي، ددغه هېواد کلنۍ اقتصادي وده به تر ۶ سلنې لوړه شي.
