نړیوال بانک د افغانستان د سولې له احتمالي موافقې وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانولو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي.
نړیوال بانک پر داسې یوه پلان کار کوي چې وکولی شي، د افغانستان د سولې له احتمالي توافق وروسته په دې هېواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسله والو ډلو سره یوځای کېدو ته اړ شوي دي.
دغه اداره د یوه اغېزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلامشورې او نظریې راټولوي.
که څه هم دغې ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظرياتو لومړنۍ مسوده جوړه شوې، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلامشورو ته اړتيا ده.
دا سلامشورې د اګست له ۲۲مې پیل شوې دي.
د دغه بانک چارواکي وایي، د خپلو همکارانو د نظریو راټولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپاره کړي دي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هینري کرالي په یوه خپاره کړي ویډیويي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې یې هڅې پر څو برخو متمرکزې دي.
ده وویل: په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولی شي چې د باثباته اقتصادي ودې او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو په ګټه ده، دوهم، موږ غواړو يو لړ داسې اصول او لومړيتوبونه په نښه کړو چې له سياسي هوکړې وروسته يې پر بنسټ د اقتصادي ودې پروګرام د پلانولو لپاره اړينې او ګټورې پرېکړې وکړو، بالاخره موږ دا مهال د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو پسې يوو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمينه مساعده کړي.
ښاغلي کرالي زیاته کړه چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکي سلامشورو پورې محدوده ده او په خبره یې چې دوی د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هېڅ ډول رول نه لري.
د دغې ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغېزمن او بریالی بولي چې د افغانانو د اړتیاوو پر بنسټ جوړ شوی وي.
په پام کې ده چې د سلامشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخته دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو په اړه پرېکړې کېږي.
د دغه بانک په راپور کې چې تېره میلادي میاشت د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خپور شو، راغلي چې اټکل کېږي په ۲۰۲۰ کال کې ددې هېواد د اقتصادي ودې سطحه ۳،۲ سلنه او په ۲۰۲۱ کال کې ۳،۵ سلنه لوړه شي.
خو په هغه راپور کې دا هم ویل شوي وو چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده.
د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر شي.
پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربېره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل شوي دي.