د کورنیو چارو په وزارت کې د «شجاع ابدره» او «حامد» شرکت د خاوند حاجي رسا د قضیې ځنډېدل، د حقوقپوهانو او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له غبرګون سره مخ شوي دي.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وايي، که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونهڅېړل شي، ستونزې پېښولی شي.
د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلي پهدې اړه د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۸ کال د غبرګولي ۲۰» ازادي راډیو ته وویل:
"هر څومره چې د دغې دوسیې کار اوږد شي، د سیاسي او مافیایي لاسوهنو خطر پهکې ډېرېږي."
کورنیو چارو وزارت کې د حاجي رسا د قضیې ځنډېدل د سیاسي مافیا خطر ډېروي.
د ۱۲ ورځو په تېرېدو سره بیا هم «شجاع ابدره» او د «حامد» شرکت خاوند حاجي رسا، د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیهیې لويې څارنوالۍ ته نهده استول شوې.
حاجي رسا شااوخوا دوه اوونۍ مخکې د کورنیو چارو له وزارت سره د غوښې د اماده کولو په یوه قرارداد کې د ۶۰۰ میلیونه افغانیو د درغلیو په تور، د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی.
د سرتېرو له استحقاقه د میلیونونو افغانیو اختلاس، د کورنیو چارو وزارت په تأمیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لهخوا شوی دی.
حقوقپوهان د امنیتي ارګانونو لهخوا لويې څارنوالۍ ته د دا شان قضیو لېږل ضروري ګڼي.
د دغو حقوقپوهانو له ډلې کبیر رنجبر وايي:
"پولیس له ۷۲ ساعتونو وروسته یو شخص نهشي ساتلی، مکلف دي چې دوسیهیې لويې څارنوالۍ ته ولېږي، له هغې وروسته څارنوالۍ کولای شي په اړهیې تصمیم ونیسي."
ښاغلی رنجبر وايي، څارنوالۍ کولای شي، د امنیتي ارګانونو لهخوا وراستول شوې قضیې، د ښو او هر اړخیزو څېړنو په هدف، تر ۶ میاشتو پورې وساتي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمېسیون، د قانون په پلي کولو ټینګار کوي.
د دغه کمېسیون رئیس غلام محی الدین منصف ازادي راډیو ته وویل:
"له قانوني وخته ډېر د یوه مضنون ساتل قانوني ستونزه ده، دوی باید متوجې شي چې له داسې ستونزې سره مخ نه نشي."
د حاجي رسا مدافع وکیل روحالله خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل، حاجي رسا اوس هم له پولیسو سره بندي دی.
ازادي راډیو هڅه وکړه څو پهدې اړه د کورنیو چارو وزارت او لویې څارنوالۍ نظر ولري، خو مسؤلینو یې پهدې اړه څه ونهویل.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو د وزارت هڅې ستایي، خو ټینګار کوي، پهدغه وزارت کې دې د فساد د ریښو د ایستلو لپاره جدي هڅې وکړي.
