د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ۶۰۰ ميلیونو افغانیو د اختلاس په موضوع کې یو شمېر چارواکي مداخله کوي.
د ۶۰۰ میلیونو افغانیو د اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع الخروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي، پهدې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځيني کسان لاسوهنه کوي.
خو د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي چې د دوشنبې په ورځ یې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، پهدې اړه د چا نوم وانهخېست او نهیې هم روښانه کړه چې دا مداخلې په کوم هدف ترسره کېږي.
دی وایي:"په کورنیو چارو وزارت کې چې کوم اختلاس شوی، یو شمېر کسان او چارواکي پهکې لاسوهنه کوي، پرته له شکه پر موږ فشار راغلی، خو د کورنیو چارو وزارت د چا زور او زر ته نه تسلیمېږي او قانون پر ټولو یو شان پلې کېږي."
ښاغلي رحیمي د ازادي راډيو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څارنوالۍ ته استول شوې که نه، وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره، جدي څېړنې روانې دي.
پهدې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پېرلو په قرداد کې ۶۰۰ ميلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی.
د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د یاد وزارت دوه ویشت لوړپوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي.
د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی.
- د تأمیناتو معینیت سرپرست حارث سراج.
- مالي رئیس نصیر زید.
- د لوژستیک ریاست سرپرست میرویس جان باز
- او د کورنیو چارو وزارت هغه پنځه له دندې لېرې شوي چارواکي او هغه کسان دي چې د لویې څارنوالۍ له لوري پهدغې قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان شوي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي، په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سېستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري.
د دغه بنسټ یو څېړونکی ناصر تیموري زیاتوي:"زموږ غوښتنه له کورنیو چارو وزارته دا ده چې د فساد پر وړاندې مبارزه بنسټیزه کړي او ټول هغه کسان چې په فساد تورن دي او دوسیې یې شته، له خلکو سره یې شریکې کړي او جدي دې وڅېړي."
نوموړی ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغو برخو کې چې په کې فساد کېږي، له تورنو یې په جدي ډول څېړنې وشي.
