د افغانستان د ولسي جرګې ځیني استازي او کارپوهان وايي، د اساسي قانون ۶۱مه ماده د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې لامل شوې ده.
د جوزا لومړۍ نېټه د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یوه جنجال اوښتې ده.
د ولسمشریزو ټاکنو ځیني کاندیدان وايي، د اساسي قانون د ۶۱مې مادې له مخې، د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ ڼېټه پای ته رسېږي او واک دې سرپرست حکومت ته وسپاري.
خو د ملي یووالي حکومت وايي، دغه ماده چې د سترې محکمې لهخوا تفسیر شوې، حکومت دې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د ۶۱مې مادې په اساس، د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ ڼېته پای ته رسېږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نېټې مخکې په ۳۰ یا ۶۰ ورځو کې ترسره شي.
خو د افغاستان د جمهوري ریاست په تېرو درېیو انتخاباتو کې څه تېر شول؟
د افغانستان لومړني ولسمشریز انتخابات د ۱۳۸۳ لمریز کال د میزان په ۱۸مه وشول چې په نتیجه کې يې حامد کرزی د هېواد ولسمشر انتخاب شو.
خو د ۱۳۸۸ کال د جوزا په لومړۍ نېټه د ښاغلي کرزي د حکومت له پای ته رسېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وویل، امنیتي ستونزې، د بودجې کموالی او فني مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونهشي.
په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کلونو کې د نن په څېر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پرېکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نېټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني
خو ښاغلي محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د ۶۱مې مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه او ویېویل:
"کله چې پر ۶۱مه ماده تکیه کېږي، باید یوازې د قانون نبض ونهوینو، بلکې د قانون معنی او محتوا ته وګورو، د قانون له اجرا زموږ هدف څه دی، د هېواد په پنځه زره کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رأیې ورکړو او یا يې تبدیل کړو."
د ولسمشریزو انتخاباتو اوسني کاندیدان، د ملي یووالي د حکومت لهخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي.
خو جمهوري ریاست وايي، په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې له نظر بیانولو مخکې شوې وې.
د ولسي جرګې ځیني غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وايي، د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی.
رمضان بشردوست په دې اړه وايي:
"اساسي قانون په دې ځای کې غلی دی چې که انتخابات ونهشي، نو څه دې وشي؟"
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون۶۱مه ماده بشپړه نهګڼي او زیاتوي:
"دغه ماده نیمګړې او بشپړه نهده، له همدې املهیې ستونزه پېښه کړې، قانون پوهانو پام نهدی کړی چې که د یو فوقالعاده حالت له امله د انتخاباتو کېدل ممکن نهوي، نو څه دې وشي؟ دا وضاحت باید په دغه ماده کې وی."
د افغانستان اساسي قانون په ۱۳۸۲ لمریز کال کې د اساسي قانون د لویې جرګې لهخوا په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کې تصویب شو چې په درېیمه ماده کې یې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي.
اوسمهال په افغانستان کې د سترې محکمې ترڅنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کمېسیون هم فعالیت کوي چې په ۱۳۸۹ کال کې جوړ شو.
خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه؟
د دغه کمېسیون غړی سید ابوبکر وايي، د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د ۱۲۱مې مادې په اساس د قوانینو، تقنیني فرمانونو او نړیوالو میثاقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
ده وویل:
"په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثره د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د خپلواک کمېسيون له صلاحیتونو دي."
ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هېواد کې بېثباتي حتمي ده.
د کابل اوسېدونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښې وړ ګڼي.
عرفانالله شینواري او احمد شهاب ازادي راډیو ته وویل:
"دا لومړی ځل نه، بلکې دوی ډېر ځله د قانون خلاف کارونه کوي چې قانون زموږ تابع شي، نه موږ د قانون."
"له اساسي قانون سره سم دې عمل وشي، د افغانستان وضعیت بحراني دی، جمهور رئیس باید خپل کار ته ادامه ورکړي."
حقوقپوهان، د ولسي جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هېواد ملي وثیقه ده او ټولیې باید تابع وي او په هېواد کې دې جنجالونه نهجوړوي.
خو دا چې ولسمشر به د سترې محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نېټې خپل کار ته دوام ورکړي او که نه او له بلېخوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسئلې حل به څه وي، دا لا روښانه نهده.
راپور: خان محمد سیند