د پاکستان نوي حکومت د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا «IMF» سره د بېړني پور د اخیستو لپاره چې د خپلو لګښتونو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې پرې هوارې کړي، خبرې پیل کړې دي.
د پاکستان د ماليې وزارت پرون سې شنبه دغه اعلان وکړ او ویېویل چې د پاکستان صدراعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ د مالیې وزیر ته دنده وسپارله چې د «IMF» له چارواکو سره د اندونیزیا په بالي ټاپو کې په نړیوال کنفرانس کې چې روانه اوونۍ یې له نړیوال بانک سره په ګډه مخ ته وړي، په دې اړه خبرې وکړي.
د مالیې وزیر اسد عمر په هغه وېډیو کې چې په فېسبوک او ټویټرپاڼو کې یې ایښې، ویلي چې صدراعظم له ټولو مخکښو اقتصادپوهانو سره له سلا او مشورو وروسته پرېکړه وکړه چې له «IMF» سره دې د نوي پور په اړه خبرې پیل شي.
هغه زیاته کړه، د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات د احیا پر پروګرام چې د هېواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل شي، څرخي.
د «IMF» مشر اقتصادپوه مورېس ابسټفلډ د سې شنبې د ورځې په وروستیو کې د «IMF» په کنفرانس کې وویل چې تر اوسهیې له پاکستانه د مرستې غوښتنه نهده ترلاسه کړې.
هغه په پاکستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو د هواري لپاره د اساسي اصلاحاتو د عملي کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې وستایلې او ویېویل چې د دې نړیوالې مالي مؤسسې په باور دا هېواد د اقتصادي ودې لپاره ډېر امکانات لري.
پاکستان د ۱۹۸۰ لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځلې «IMF» ته مخ وراړولی او ورڅخهیې د مرستې غوښتنه کړې ده.
په وروستي ځل اسلاماباد په ۲۰۱۳ میلادي کال له دې نړیوالې مالي مؤسسې د ۶ ميلیارده او ۶۰۰ ميلیونه ډالرو پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی، پرې هوارې کړي.
د پاکستان د ماليې وزیر ونهویل چې پاکستان څومره نوي بېړني پور ته اړتیا لري، خو هغه مخکې ویلي چې حکومتیې د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکولو لپاره د روان کال تر پایه لږ تر لږه ۸ ميلیارده ډالرو ته اړتیا لري.
د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې هم د سپټمبر په وروستیو کې ډېرې کمې شوې او ۸ ميلیارده او ۴۰۰ ميلیونه ډالرو ته ورسېدې چې دا د دې هېواد د پورونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي نهدي.
د اقتصادي کارپوهانو په وینا، اسلاماباد تر ۱۲ ميلیارده ډالرو پورې پور ته اړتیا لري.
د پاکستان نوي حکومت د اقتصادي ستونزو ملامتي پر مخکېني حکومت اچولې ده.
عمران خان مخکې له دې چې له «IMF» څخه د مرستې غوښتنه وکړي، دوه میاشتې یې د بدیلو لارو پر موندلو تېرې کړي، ځکه دغه مؤسسه پاکستان ته د نوي پور ورکولو لپاره سخت شرایط چې د هغه د اسلامي دولت د هوساینې لرلید محدودوي، وضع کوي.
د خان حکومت د چین په ګډون له خپلو مهمو نږدې متحدینو څخه د اقتصادي ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې وکړې.
له چین څخهیې د نویو پورونو د اخیستو او له سعودي عربستان څخهیې د تېلو د بېلونو په ورکولو کې د اسانتیاوو لپاره هڅې وکړې، خو تر اوسه د لویو معاملو پر یقیني کولو نهدی بریالی شوی.
د پاکستان د بودجې کسر د وروستي مالي کال په ترڅ کې چې په تېر جون میاشت کې پای ته ورسېد، په سلو کې ۴۳ زیات او ۱۸ ميلیارده ډالرو ته ورسېد.
په عین حال کې د دې هېواد مالي کسر هم د کورنیو ناخالصو تولیداتو له پلوه ۶،۶ ته لوړ شوی.
د پاکستان ملي پیسې هم د ډسمبر له میاشتې راهیسې خپل ارزښت په سلو کې ۲۰ له لاسه ورکړی دی.
د دوشنبې په ورځ ۱۲۸ روپۍ د یوه امریکایي ډالر په وړاندې تبادله کېدې.
«IMF» پاکستان ته د نوي پور ورکولو لپاره د اصلاحاتو په برخه کې د د دې هېواد مخې ته ځیني شرطونه ایښي چې باید پورهیې کړي او همیې خبرداری ورکړی چې که د دې هېواد نوی حکومت په چټکۍ اقدام ونهکړي، اقتصادي وده به ورو او انفلاسیون به لازیات شي.
که «IMF» پاکستان ته د نوي پور ورکولو سره موافقه وکړي، دا به د ۱۹۸۰ لسیزې له وروستیو راپه دېخوا ۱۳م ځل وي چې دغه مؤسسهیې پاکستان ته ورکوي.
د پاکستان د ماليې وزارت ویلي چې د نوي حکومت په وړاندې یو چلنج دا دی چې د اساسي اقتصادي اصلاحاتو عملي کول ډاډمن کړي او هم دا مسئله یقیني کړي چې دغه لړۍ چې پاکستان په هرو څو محدودو کلونو کې د «IMF» په پروګرام کې شاملېږي، نور د تل لپاره پای ته ورسوي.