د افغانستان لوی ملي ائتلاف وايي، که د انتخاباتو اړوند غوښتنې يې ونهمنل شي، نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د سیمهییزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري.
د دغه ائتلاف اجرائیه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د وږې ۲۷» په کابل کې خبریالانو ته وویل، هېڅکله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنهکړي او ټینګار کوي چې له بایو مټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نهوي.
دی وایي:
"د ځواک پر مټ هر ډول فشار به ناوړه پایلې ولري، د قدرت د دوام لپاره باید له ځواکه ګټه وانهخیستل شي، ځکه چې په یوه ډموکراتیکه ټولنه کې د ځواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی، حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هېواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري."
احمد ضیا مسعود همدا شان ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د معترضینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ۸۰ تنه تحصن کوونکي ټپيان شوي او ۲۰ نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي.
نوموړي همدا شان هغه ادعاګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پيسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو، خو دا یې ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم ۲۵۰ افغانۍ ورکول کېدې.
لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کېږي چې په وروستیو کې په هرات، کندز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې يې ورته خیمې ووهلې.
د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایو مټریک له سیستمه په ګټې اخیستنې وشي او له دې غیر به اجازه ورنهکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتو نهشي کولای چې د میزان د ۲۸مې په انتخاباتو کې د بایو مټریک له سیستمه ګټه واخلي.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وايي چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بېځایه عمل دی.
نوموړي زیاته کړه:
"د انتخاباتو د کمېسیون د دفترونو تړل د هر چا لهخوا چې وي، د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د حقونو ښکاره نقض دی او دغهشان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بېهوده تشبث دی."
ښاغلي دانش همدا شان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول، د موقتې ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه، د لویې جرګې جوړول او یو شمېر نور غیر معقول کارونه دي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې دمخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې د ملاتړ پر ځای، یادې پروسې ته زیان رسوي.
له بلې خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو روانې لانجې ته په اشارې سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل، د دغې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وايي، هر هغه حرکت چې په قانون کې يې وړاندوینه نهوي شوي او عامه خدمات له ځنډ سره مخ کوي، ناروا عمل دی او حکومت هم نهشي کولای چې د ملکي وګړو په وړاندې له امنیتي ځواکه کار واخلي.
راپور: اکرامالله اکرام