د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ته ولېږلې.
د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون له څو ورځو څېړنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ته د وروستۍ پایلو له لېږلو سره د کاندیداتو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې.
د دغه کمېسیون کميشنر محمد بصیر فایز د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، د دغه کمېسیون غړو تېره شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتیجو کار وکړ او بیا يې نن د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ته وسپارلې.
دی وایي:
"تر شپو شپو پورې په کار لګیا وو، تر دې چې نن شپه دا لېست بشپړ شو او نن مو د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ته وسپاره، د ۱۴۱ کسانو اعتراضونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون له خوا رد شوي وو، وڅېړل شول او بیا له سره لېست شول."
د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون وايي، هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه وو لګېدلي، په وروستي لېست کې پاتې دي.
له دې وړاندې دغه کمېسیون ویلي وو، ځينې کاندیدان حتی په ناامینو او د هېواد له ښمنانو سره په همکارۍ تورن دي چې کمېسیون به يې په اړه د قانون مطابق خپلواکه پرېکړه وکړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون تېره اوونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته يې ۱۳۴ هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړي لېسته ایستل شوي وو، د شرایطو وړ دي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ۱۰۴ کسان ومنل او ۳۰ نور يې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل.
اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون د خپلو څېړنو د بشپړېدو وايي، د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د کاندیدانو د وروستي لېست د اعلان مسؤلیت لري، خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
اوس د انتخاباتي څارونکو تر منځ اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې نه هغه کاندیدان چې ټول يې له کارونو خبر دي، پر دغه کمېسیون د زور او فشار له کبله په وروستي لېست کې شامل شوي وي.
انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرائیوي رئیس شاه محمود مل په دې اړه وايي:
"زه د انتخاباتي کمېسیونونو د کار په اړه شک لرم، ځکه چې قضیې او اعتراضونه ډېر وو او هغه کسان چې له لېست څخه لېرې شوي، کم دي، د انتخاباتو خپلواک کمېسیون باید وروستی لېست په خپل وخت اعلان کړي، ترڅو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزې پیل کړي."
د ښاغلي مل په خبره، که د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون په خپلو پرېکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب، د بشري قوانیو په نقض او همدا راز په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري، وروستي لېست ته یې لار موندلې وي، نو ټوله دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلای شي.
راپور: یوسف ځدراڼ