د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې ځانګړی کمېسیون چې د غېر قانوني وسله والو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري وايي چې د ولسي جرګې د احتمالي کاندیدانو په اړه ټول شکایتونه دوی ارزولي او د نورو نوماندانو په اړه د تصمیم نیونې لړۍ هم روانه ده.
د ټاکنیزو شکایتونو او د دغه کمېسیون رئیس عبدالعزیز آریايي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې تر اوسه دوی، د ولسي جرګې د ۵۴ تنو احتمالي کاندیدانو په اړه پرېکړه کړې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"تقریباً د ټولو دوسیې او څېړنې بشپړې شوي، له یوې ورځې راهیسې د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده، تېره شپه مو تر دولس بجو کار وکړ چې په نتیجه کې ترې د ۱۰ تنو نومونه حذف شول، ۱۳ کسانو ته مو عادي خبرداری ورکړی، ۵ تنو ته جدي خبرداری ورکړل شوی، ۵ تنو ته سپارښتنه لرو او ۲۱ رد شوي موارد لرو."
د ښاغلي اریايي په خبره دوی ته د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو په اړه له ۲۲۰ شلو زیات شکایتونو رسېدلي وو چې تراوسه یې د سلو هغو په اړه پرېکړه کړې ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون وايي چې د حذف شویو نوماندانو اعلان د کمېسیون دنده ده، خو دوی حذف شويو نوماندانو ته احوال ورکړي او دوی کولای شي چې د دوو ورځو لپاره د استېناف غوښتنه وکړي.
د کاندیدانو له لېسته لېرې کړای شوي کسان د غصب، د غیرې مسؤلو وسله والو ډلو لرل، د بشري قوانیونو د نقض، قاچاق او نورو جرمنو په تور د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې د ځانګړي کمېسیون چې د غیرې قانوني وسله والو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري د دغه کمېسیون له لورې له لېسته ایستل شوي دي.
دا پرېکړه داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي وو چې له وروستي لېسته باید د کاندیدانو د ایستلو بهیرسیاسي نه وي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون ډاډ ورکوي چې له لېست نه د کاندیدانو د نومونو د حذفولو په اړه پرېکړه یوازې د موثقو اسنادو پر بنسټ کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا بنسټ اجرائیوي مشر سید اکرام افضلي په همدې ورځ په یوې غونډه کې د کاندیدانو له وروستي لېسته په فساد د تورونو کسانو له لېرې کېدو هرکلي وکړ.
د نوموړي په خبره د ولسي جرګې یو شمېر اوسني غړي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو د ځمکو په غصب، جنايي جرمنو، د مخدره موادو په قاچاق او فساد تورن او په غیر مسؤله وسله والو ډلو کې شامل دي چې باید ټول له وروستي لېسته لېرې شي.
نوموړي زیاته کړه:
"که موږ غواړو داسې پارلمان چې د ځواب ویونکي دولت په جوړېدو کې مهم رول ولوبوي له دې پرته چې زورواکي او مفسدین لېرې نه کړو بل لاره نشته، زموږ اندېښنه دا ده چې که دغه مفسدین پارلمان ته لار ومومي ډیموکراسي به مسخره شي."
د ښاغلي افضلي په خبره خلک د ولسي جرګې د ځینو غړو له معامله ګرۍ پوځې ته راغلي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي.
راپور: محمد حدیث پردېس
