د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه مأموریت یا یوناما وایي، د ښځو پر وړاندې د تشدد د پېښو په دوسیو کې جرګې او مرکې اکثراً د دې سبب شوي چې مشکوک مجرمان محاکمه نهشي او سزا ورنهکړل شي.
یوناما وایي، اکثره وختونه ښځینه قربانیانې له مرکچیانو سره چې د افغانستان په ټولنه کې ډېر دود دي او د قومي مشرانو، محلي او سیمهییزې شوراګانو په منځګړیتوب لانجې هوارېږي، یوه جوړجاړي ته اړ ایستل کېږي او موافقه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېشنر زید رعد الحسین وویل، کله چې ښځه یا نجلۍ وهل شوې، معیوبه شوې یا وژل شوې او یا هم ښځه چې د ناموسۍ وژنې په نوم د یوې ناوړې پدیدې ښکار شوې، منځګړیتوب اکثراً د خشونت دا ډول پېښو ته عادي بڼه ورکړې او هغه د دې سبب شوې چې دا ډول پېښې لا ډېرې تکرار شي.
الحسین زیاته کړه، دغه دود همدا شان د ښځو په ځان ویسا او په ټوله کې پر عدلي سیستم د خلکو باور هم کمزوری کړی.
د عدالت او معافیت په نوم د ښځو په وړاندې د جنایتونو د پېښو منځګړیتوب په راپور کې د ۲۰۱۵ میلادي کال د اګسټ له میاشتې تر ۲۰۱۷ میلادي کال د ډسمبر تر ۳۱مې پورې د ښځو په وړاندې د تشدد ۲۳۷ ثبت شوې دوسیې ارزول شوې دي.
د قتل او ناموسي وژنې ۲۸۰ قضیې هم په ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کلونو کې څېړل شوي او دغهراز له شااوخوا ۱۸۲۶ مرکچیانو یا منځګړو سره هم خبرې اترې شوې دي.
په راپور کې هم د هغو ښځو چې له ادارو سرهیې شکایتونه ثبت کړي، خو وروسته د جرګو او مرکو له امله له هغو تېرې شوي، د تجربو یادونه شوې ده.
ډېرو ښځو چې د دغه راپور لپاره ورسره مرکې شوې دي ویلي چې د کورنۍ او د ټولنې د غړو لهخوا ډېر تر فشار لاندې راغلي چې د جرګو او مرکو فیصلو ته غاړه کېږدي.
یو شمېر نورو بیا ویلي چې دوی په خپله جرګې او مرکې غوره ګڼلي، ځکه د دوی په باور عدلي او قضایي سيستم د فساد د ادعاوو په ګډون ډېر نیمګړی دی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې جرګو او مرکو ته دغهراز پهدې خاطر هم ارزښت ورکول شوی چې شکایتونه او دعواوې ژر فیصله کوي.
حمیرا ثاقب چې د ښځو د حقونو یوه فعاله ده، ازادي راډیو ته هم دا ومنله چې په ټولنه کې موجوده دودونو تر ډېره د ښځینه قربانیانو د عدالت د تطبیق مخه ډب کړې ده.
مېرمن ثاقب د ښځو په وړاندې د تشدد د څو مواردو یادونه وکړه:
"په بدو کې د ښځو ورکول د جرګو او مرکو یوه بېلګه ده، په بل مورد د جنسي تجاوز په مسئله کې ښځه مجبوره ده چې له هغه سړي سره چې تجاوز یې پرې کړی واده وکړي. بله مسئله د قانون نهتطبیقېدل دي. د جنسي ځورونې قانون لرو، خو په خواشینۍ سره هغه نهتطبیقېږي، ځکه ټولنه د لیدلوري پر سازش او روغې جوړې څرخي او ان دا چې قاضیان هم تر ډېره د جزا له قانونه کار اخلي."
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي یاماموتو وویل، د دغه راپور نتیجې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د تشدد د ښځینه قربانیانو په برخه کې د عدالت په تطبیق کې ډېرې ستونزې شته.
یاماموتو وویل، که څه هم د افغانستان حکومت د حساب ورکولو په برخه کې مشخص اقدامات کړي او زموږ په راپور کې هم د دې یادونه شوې، خو واقعیت دا دی چې د ښځو په وړاندې وحشیانه تشدد دوام لري.
