د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون په عملي کېدو ټينګار کوي.
د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون داسې مهال توشېح کېږي چې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ، په افغانستان کې د ښځو ځورونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده.
د ښځو چارو وزارت د پالېسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ اړوندو وزارتونو ته د دغه قانون د معرفي کولو کنفرانس ته وویل چې دوی باید د دغه قانون د عملي کېدو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
نوموړې زیاته کړه:
"دغه قانون د ولسمشر له خوا توشېح شوی او د تطبیق لارې چارې یې پیل شوې دي، مونږ غواړو ټولنه د ټولو ښځو لپاره په یوه مناسب او خوندي چاپېریال بدله شي. "
د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون ۳ فصله او ۲۹ مادې لري چې د عامه پوهاوي، انضباطي تدابیرو، تعلیمي لارښوونو، جزايي مسایلو او داسې نورې برخې په کې شاملې دي.
بل خوا د افغانستان د عدليې وزارت د جزایي قوانینو د ډيپارټمنټ رئیس فرید احمد فخر عطايي په دې اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل، څوک چې د ښځو د ځورونې په جرم محکوم شي، د شلو زرو افغانیو نقدي جریمې تر څنګ، درې میاشتې بند به هم تېروي.
په افغانستان کې ډېر ځله د ښځو او ماشومانو په ځانګړي ډول، د ښځو د ځورونې په اړه راپورونه خپاره شوي چې د یو شمېر ښځینه حقوقي فعالینو په باور، د پراختیا عمده لامل یې د هغه کسانو نه مجازات کول دي، کوم چې په داشان قضیو کې ښکېل ګڼل کېږي.
خو افغان حکومت تل دا ویلي چې د ښځو ځورونه دوی ته د منلو نه ده او په وړاندې یې د تاوتریخوالي او تعصب له منځه وړلو ته ژمن دی.
په ورته وخت کې یوشمېر افغان ښځې هم د دغه قانون له توشېح کېدو هرکلی کوي، خو وايي چې باید دغه قانون په عمل کې پلی شي.
دوی وایي:
"زما نوم حسنیه یوسفي دی، د دغه قانون له جوړېدو ډېره خوشحاله یم، د ښځو حقوقو ته به درناوی وشي، ښځې به په ټولنه کې نه ځورول کېږي، قانون باید یوازې کاغذ کې پاتې نشي، باید عملي بڼه پیدا کړي."
تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړو هم د دغه قانون په عملی کېدو ټينګار کړی.
خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع د قانون یو له پلي کوونکو وزارتونو څخه دی، وايي چې د قانون د پلي کولو لپاره په نېږدې راتلونکي کې یوه کمېټه جوړېږي، څو دغه قانون په بېلابېلو برخو کې عملي کړي.
راپور: ناجیه ساپۍ