د ولسي جرګې د رئیسانو کمېټې د پرېکړې له مخې ټاکل شوې چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استیضاح شي.
د دغې جرګې د غړو ترمنځ له اوږدو جنجالونو او بحثونو وروسته بالاخره د دغې جرګې د رئیسانو کمېټې پرېکړه وکړه چې د راتلونکې چهارشبنې په ورځ دې معصوم ستانکزی استيضاح شي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو کمېټې پرېکړه داسې اعلان کړه:
"موږ د استيضاح د ورځې د معلومولو لپاره د راتلونکې دوشنبې او چهارشنبې په ورځو رأیګېري وکړه، ۷ سره کارتونه پورته شوي او څلور شنه کارتونه، د دوشنبې ورځې لپاره ۴ شنه کارتونه پورته شول او د چهارشنبې ورځې لپاره ۷ سره کارتونه چې په ټوله کې ۱۱ کارتونه کېږي،۵۰ جمع ۱ هم تکمیل او د استيضاح موضوع د چهارشنبې په اجنډا کې شامله شوه."
دا په داسې حال کې ده چې له شااوخوا درېيو اوونیو راهیسې په ولسي جرګه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي د استیضاح په اړه بحثونه روان وو.
له دې وړاندې ولسي جرګې د حمل میاشتې په اتمه نېټه په هېواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپلې استجوابیه غونډې ته وربللي وو.
خو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی د هغه څه له امله چې ده کاري بوختیاوې بللې وې، جلسې ته حاضر نهشو او مرستیال تهیې هم د خبرو کولو اجازه ورنهکړل شوه.
خو د حمل میاشتې په ۱۸مه نېټه د تېرې شنبې په ورځ ښاغلی ستانکزی د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر شو او د وکیلانو د پوښتنو او بحث وروسته د ملي امنیت د رئیس په غوښتنه او د ولسي جرګې د غړو د رأیو په اکثریت سره غونډه سري شوه.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې يو شمېر وکیلانو بیا د دې جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو پرېکړه د اصولو خلاف او غیر قانوني وبلله.
د دې جرګې غړې صائمه خوږياڼۍ وايي:
"د رئیسانو په کمېټه کې موږ اکثریتو سره کارتونه پورته کړل او موږ وویل چې دغه موضوع په اجنډا کې مهنیسئ او تاسو بیا پنځه کسه پهخپله خوښه کېنئ غیر اصولي او غیر قانوني پرېکړه کوئ او دا موضوع په اجنډا کې نیسئ."
خو يو شمېر نور وکیلان بیا د هېواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او پهدې برخه کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون ټول امنیتي مسؤلین پهخپلو چارو کې پاتې بولي.
راپور: واصل وصال
