د افغانستان جمهوري ریاست وايي، د بلخ په سیمه ییزه اداره کې د بدلون لپاره له مقابل لوري دا تمه کېږي چې د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي.
د افغان ولسمشسر د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د بلخ په اداره کې بدلون یوه کوچنۍ اداري موضوع ده چې د اساسي قانون په رڼا کې به حل شي.
ښاغلي چخانسوري زیاته کړه:
"د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یوه اداري او کوچنۍ موضوع ده، حل کېږي، ستونزه نشته، هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو په ګټه، د اساسي قانون د تطبیق او د واک او بدلون د بنسټیز کېدو لپاره دي، حکومت پرې کار کړی، پروسه تطبیقېږي، هغه شان چې د افغانستان خلک یې غواړي او اساسي قانون یې وړاندوینه کړې وي. "
له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله.
محمد اشرف غني د عطا محمد نور پرځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجنیر محمد داوود د بلخ والي ونوماوه چې تر اوسه یې په خپل کار پیل نه دی کړی.
ښاغلي نور خپله استعفا متنفي او له جمعيت اسلامي ګوند سره په هوکړې مشروطه ګڼلې ده او ویلي یې دي چې د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د بلخ د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي.
بل خوا د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وايي، د اساسي قانون له مخې، ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والي لېرې کړي او پرځای یې بل کس وټاکي.
د دغې ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل، عطا محمد نور یو مستعفي والي دی او چارې باید نوي ټاکل شوي والي انجنیر داوود ته وسپاري.
ښاغلي هوډمن وویل:
"د اساسي قانون د۶۴ مادې له مخې، د دولتي مقاماتو تعین او تقرر او د استعفا منل د ولسمشر په صلاحیتونو کې راځي، ولسمشر د عطا محمد نور استفعا ومنله، دا یې صلاحیت و، ولسمشر انجنیر داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی، دا یې صلاحیت دی، د اساسي قانون له مخې، عطا محمد نور یو مستعفي والي دی او نوموړی باید د ولایت چارې انجنیر داوود ته پرېږدي، دغه حکم باید تطبیق شي. "
ښاغلی هوډمن زیاتوي، د اساسي قانون له مخې، د افغانستان ټولې سیمه ییزې ادارې د مرکزي ادارې تابع دي او مکلفې دي چې د مرکزي ادارې امرونه ومني.
د نوموړي په خبره، هر څوک چې په دې برخه کې موانع او خنډونه رامنځته کوي، له اساسي قانونه سرغړونه کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي نور یا د جمعیت ګوند نظر هم را واخلو، خو بریالي نه شو.
خو د جمهوري ریاست له تازه څرګندونو وړاندې ښاغلي نور ټینګار کړی و چې دا حکومت د یوې سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی چې له مخې یې څوک د ده د لېرې کېدو صلاحیت نه لري.
راپور: رحمت الله افغان